قلق إسرائيلي من «تراجع خطير» في العلاقة مع مصر

TT

قلق إسرائيلي من «تراجع خطير» في العلاقة مع مصر

أعربت جهات إسرائيلية رفيعة عن قلقها من «التراجع الخطير» في العلاقات مع مصر في القنوات الدبلوماسية، واقتصارها على قناة الاتصال المباشر بين الحكومتين، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في القاهرة للشهر الثامن على التوالي.
وحسب مصادر برلمانية عليمة، قالت شخصيات من وزارة الخارجية والجيش ووزارة الاقتصاد، خلال نقاش خاص أجرته اللجنة البرلمانية الفرعية في لجنة الخارجية والأمن أخيراً، إن حجم العلاقات مع مصر تقلص بشكل حاد منذ مغادرة السلك الدبلوماسي للسفارة. لكن مسؤولين في مجلس الأمن القومي، في ديوان رئيس الحكومة، حاولوا التخفيف من هذا الوضع، وقالوا إن استمرار العلاقات الأمنية مع مصر أهم بالنسبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من إعادة تفعيل السفارة الإسرائيلية في القاهرة، المهجورة منذ ديسمبر (كانون أول) 2016.
المعروف أن السفير الإسرائيلي وطاقمه لا يوجدون في مصر منذ 8 أشهر، وهذه هي أطول فترة تبقى فيها السفارة الإسرائيلية غير مأهولة منذ توقيع اتفاق السلام مع مصر قبل نحو 40 سنة. وقد أعيد السفير وطاقمه إلى إسرائيل في العام الماضي لأسباب أمنية، كما يبدو، على خلفية تحذير من عملية هجومية. ومنذ ذلك الوقت، لم يرجع الطاقم الدبلوماسي. وتتهم إسرائيل مصر بالمماطلة بشأن الترتيبات الأمنية المطلوبة.
كانت النائبة كسانيا سباتلوفا، من كتلة «المعسكر الصهيوني» المعارضة، وهي في الأصل باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط، قد طلبت إجراء نقاش حول هذا الموضوع، وكتبت في رسالة وجهتها إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست آفي ديختر، ورئيس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية روبرت اليطوف، أنها قلقة إزاء تقليص العلاقات بين إسرائيل ومصر، كونها تعتمد فقط على اتصالات بين عدد قليل من الضباط في الجانبين، وعلى المحادثات التي يجريها مبعوث رئيس الحكومة يتسحاق مولخو مع بعض الجهات القيادية في مصر، وأكدت أن «عدم وجود سفير إسرائيلي يتم تفسيره من قبل كثيرين كتنازل كامل عن السفارة في القاهرة لأن عدم قدرته على دفع علاقات تجارية ودبلوماسية من هناك تترك الحلبة خاوية. هل سنتمكن في غياب السفير، وإقصاء وزارة الخارجية عما يحدث في مصر، من إعادة العجلة إلى الوراء؟»
وقالت مصادر اطلعت على مجريات الجلسة التي انعقدت قبل أسبوعين إن ممثلي وزارة الخارجية أوضحوا أن حقيقة عدم وجود سفارة لإسرائيل في القاهرة منذ 8 أشهر يصعب جداً من العلاقات بين البلدين، وقالوا إن الاتصالات بين وزارة الخارجية والحكومة المصرية تنحصر في المحادثات مع السفير المصري لدى إسرائيل وطاقمه. وأشار رجال الخارجية إلى شعورهم بحدوث تراجع كبير في حجم العلاقات مع مصر، أيضاً خارج المجال الأمني، وأكدوا أنه يحظر جعل العلاقات مع مصر تتوقف على الموضوع الأمني فقط.
وقالت المصادر إن مندوبي وزارة الاقتصاد وممثلي الجيش الذين شاركوا في الجلسة اتفقوا مع رجال وزارة الخارجية، وأعربوا عن قلقهم إزاء حالة العلاقات مع مصر، ووافقوا على ضرورة العمل على إعادة فتح السفارة، والعودة للتعاون السياسي والمدني والاقتصادي، وليس الأمني فقط.
وأكد مندوب وزارة الاقتصاد أنه بالنسبة لمصر، يعتبر غياب السفارة الإسرائيلية مسألة تخفف عنها الكثير، خصوصاً في الرأي العام، وأضاف: «بالنسبة لهم، يمكننا ألا نعود إلى القاهرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».