«هيومن رايتس ووتش»: تجريد فلسطينيي القدس من حق الإقامة «جريمة حرب»

منظمة «هيومن رايتس ووتش» (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليوم (الثلاثاء)، أن إسرائيل جردت نحو 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالإقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من أن هذا قد يكون «جريمة حرب».
وأفادت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة».
ويعيش أكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته إسرائيل عام 1967، ويتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا يحمل الفلسطينيون في المدينة الجنسية الإسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الأردن «جوازات سفر مؤقتة»، من دون أن يعتبروا أردنيين.
ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة «مقيم دائم» تمنحها لهم إسرائيل.
وتستطيع إسرائيل سحب وضع «المقيم الدائم» في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من إثبات أن المدينة هي «مركز حياتهم»، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر، أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج، وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر.
ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتجريد 14595 فلسطينيا من إقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية، بحسب «هيومن رايتس ووتش»، نقلا عن أرقام صادرة من وزارة الداخلية.
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أنه: «يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب».
وأضاف البيان: «إن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب (اتفاقية جنيف الرابعة)، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد».
ويأتي البيان بعد يومين على موافقة محكمة إسرائيلية للمرة الأولى على سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما)، وهو عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية من أم الفحم، نفذ هجوما بالسيارة وطعنا بسكين، في أول تطبيق لقانون أقر عام 2008.
وحكم على زيود في يونيو (حزيران) 2016 بالسجن 25 عاما، بعد إدانته بتنفيذ عملية دهس وطعن 4 إسرائيليين في الخضيرة شمال تل أبيب.
وأكد عمر شاكر، مدير مكتب إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في المنظمة، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن قرار سحب الجنسية من زيود «سيجعله عديم الجنسية، في خرق لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».