بورصة مصر تنتظر طروحات أولية قبل نهاية العام

اكتتاب شركة {إنبي} للبترول خلال أيام

قاعة التداولات في بورصة القاهرة (رويترز)

تنتظر البورصة المصرية، طروحات جديدة ما بين ثلاثة وخمسة أطروحات أولية، قبل نهاية العام الحالي، في إطار زيادة السيولة وتنشيط التداولات، وتنوع المنتجات في سوق تتخطى قيمة تعاملاتها اليومية 700 مليار جنيه (نحو 38.9 مليار دولار).
ونقلت «رويترز» عن نائب رئيس بورصة مصر محسن عادل، قوله إنه يتوقع ما بين «ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي»، مضيفا أن «مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر يجعل البورصة بديلا جذابا لتدبير التمويل».
وقال عادل، إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب الكثير من الشركات وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.
وجرى تعيين عادل نائبا لرئيس البورصة في يوليو (تموز) لمدة أربع سنوات، وتولى محمد فريد رسمياً رئاسة البورصة أمس، بعد انتهاء فترة سلفه.
وقال عادل: «هناك لجنة ستُشكل في البورصة خلال أيام قليلة ستعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد. اللجنة ستعمل على قاعدة الشركات المقيدة بمصر للمقاصة والشركات التي تنفذ عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة».
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن المستثمرين النشطين فعليا في السوق ما بين 80 ومائة ألف مستثمر فقط.
وقال عادل: «سنعقد مؤتمرا للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام وستتم دعوة الكثير من الشركات إليه... أتوقع طرح من ثلاث إلى خمس شركات جديدة في البورصة قبل نهاية هذا العام ما بين طروحات متوسطة إلى كبيرة الحجم... هناك إجراءات لإنهاء قيد واحدة من شركات البترول الحكومية وهي شركة إنبي خلال أيام. وهناك عدد من الشركات التي تم قيدها من قبل تسير في إجراءات طرح أسهمها قبل نهاية هذا العام».
وتنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد. ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.
ويوفر الطرح في البورصة، فرصة تمويل جيدة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، لكن الإدراج يتطلب معايير أهمها حوكمة الشركات، ومؤخراً دخلت البورصة في اتفاقيات للاستدامة.
من جانبها قالت مسؤولة الاتصالات المؤسسية بشركة إلكترولكس مصر، إن مناخ الاستثمار في البلاد يساعد على تحقيق خطط الشركات في الاستدامة وتوفير فرص تمويل متنوعة.
وأضافت، أن «الشركة تطمح في تطبيق خطة إلكترولكس العالمية، في مصر لتحقيق الاستدامة وتفعيل مستوياتها الأساسية، وذلك إيماناً منها بحاجة السوق المصرية لمثل هذه البرامج التي لها مردود إيجابي على البيئة والمجتمعات التي تعمل بها الشركة». وكشف تقرير صدر أمس عن شركة إلكترولكس العالمية، عن أهداف وتحديات جديدة فيما يخص ممارسات الاستدامة ورؤيتها لعام 2020، حيث أعلنت عن تبني حلول مبتكرة تتركز على مبادرات إعادة التدوير والطاقة المتجددة وتقليص النفايات المدفونة حتى تصل إلى درجة الصفر. وتعكس خطط الشركة لتحقيق الاستدامة على ثلاثة مستويات أساسية: حلول أفضل، عمليات أفضل، مجتمع أفضل. وقد أسهم المشروع منذ إطلاقه في تقديم منح وتمويل عدد 6 مشاريع مختلفة.
وتعليقاً على ذلك قال مسؤول شؤون الاستدامة في إلكترولكس هنريك سوندستروم: «2016 كان عام المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لنا على مستويات مختلفة، فبالإضافة إلى إطلاق مؤسسة الغذاء وضعنا أيضا جدول أعمال لدعم حقوق الإنسان يشمل تحديد القضايا البارزة لدينا وكيفية تقييم آثارها على الإنسان».
على صعيد آخر، بلغت إيرادات قناة السويس المصرية 2.938 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2017 بزيادة طفيفة بلغت 19 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيان لهيئة القناة صدر يوم الأحد.
وتزامن الإعلان عن عائدات المجرى الملاحي الدولي الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر مع الذكرى السنوية الثانية لافتتاح تفريعة جديدة للقناة والتي تم افتتاحها في السادس من أغسطس (آب) 2015.
ومن المتوقع أن تضاعف التفريعة الجديدة إجمالي الإيرادات السنوية لقناة السويس، حسب موقعها الإلكتروني الرسمي، لتبلغ 13.2 مليار دولار عام 2023.
إلا أن العائدات السنوية للممر الملاحي والذي يعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، تراجعت من 5.17 مليار دولار عام 2015 إلى نحو 5 مليارات دولار العام الماضي.
وبحسب البيان، سجل عدد السفن العابرة للقناة 9949 سفينة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو بزيادة قدرها 2.1 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال البيان: «أسهمت القناة الجديدة في تقليل زمن العبور للسفن العابرة من الشمال بمقدار سبع ساعات».