السراج يعرض خطته السياسية الجديدة على الرئيس التونسي

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال استقباله لفائز السراج والوفد المرافق له في قصر قرطاج بالعاصمة أمس (إ.ب.أ)

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج بعد اجتماعه أمس مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس العاصمة، أنه «لا بديل للاتفاق السياسي» في بلاده، داعيا كل الأطراف الليبية إلى تنفيذ تعهداتها من أجل التوصل إلى «تسوية شاملة».
ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من شهر على اللقاء الذي جمع السراج وأبرز خصومه المشير خليفة حفتر في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تم خلاله التوصل إلى خريطة طريق تنص على وقف لإطلاق النار ومصالحة، وتفعيل المؤسسات الوطنية وتوحيدها وإجراء انتخابات. كما يأتي في ظل قلق في تونس وعدد من الدول المجاورة من انعدام الأمن على حدودها مع ليبيا، التي باتت معبرا للمتشددين ومهربي الأسلحة، وكثير من المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.
وكشف السراج بعد اللقاء، الذي جمعه أمس بالرئيس السبسي في قصر قرطاج، أن المحادثات تناولت مختلف المبادرات السياسية لحل الأزمة الليبية، خصوصا بعد أن وصلت الأوضاع إلى طريق مسدود، حسب تعبيره، وعرض مختلف المبادرات السياسية التي اتفقت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات مختلف المبادرات على الوضع الليبي.
كما تناول اللقاء بحث مستجدات الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والأمني، وسبل تفعيل مخرجات لقاء العاصمة الفرنسية بين السراج وحفتر، إلى جانب عرض الحل الذي اقترحه رئيس المجلس الرئاسي الليبي لإنهاء الأزمة.
ووفق متابعين للمبادرة التونسية، التي قادها السبسي برفقة الرئيسين المصري والجزائري، فإن الزيارة تهدف إلى إعادة تشكيل خريطة الحل السياسي التي تصطدم بتعقيدات متنوعة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي لم تفض إلى حل يرضي الأطراف المتنازعة بهدف تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وعرض السراج في خطاب تلفزيوني خريطة طريق من 9 نقاط، تتضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس (آذار) 2018 إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، وتستمر ولايتهما مدة 3 سنوات. كما أكد السراج على استمرار العمل بالاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني حتى تسمية رئيس الحكومة من قبل رئيس الدولة المنتخب، واعتماد حكومته من قبل البرلمان الليبي الجديد.
وكانت تونس العاصمة قد احتضنت خلال شهر مارس الماضي اجتماعا لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، تناول مبادرة هدفها التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، فضلا عن التحضير لعقد قمة رئاسية ثلاثية تمهد لدعوة الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار.
من جهته، أفاد خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسية، بأن مبادرة الرئيس التونسي تتمثل في 4 نقاط أساسية؛ أولاها دفع الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الفكرية والآيديولوجية إلى الحوار، ورفض أي توجه نحو حل عسكري من شأنه أن يؤجج الوضع في ليبيا، إلى جانب دفع الفرقاء الليبيين إلى تذليل الخلافات حول تنفيذ «اتفاق الصخيرات» بالمغرب، ومواصلة دعم دور الأمم المتحدة بوصفها مظلة أساسية لأي حل سياسي في هذا البلد.