البحرين: 4.4 % نمواً في القطاع غير النفطي خلال ثلاثة أشهر

مدفوعاً بأداء قوي في القطاع الخاص

البحرين: 4.4 % نمواً في القطاع غير النفطي خلال ثلاثة أشهر
TT
20

البحرين: 4.4 % نمواً في القطاع غير النفطي خلال ثلاثة أشهر

البحرين: 4.4 % نمواً في القطاع غير النفطي خلال ثلاثة أشهر

كشف تقرير حديث، أعلنه مجلس التنمية الاقتصادية البحرينية، نمو الاقتصاد البحريني بشكل متسارع أعلى من المعدلات السابقة، حيث بلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني 4.4 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
في حين كان المعدل في الفترة المماثلة من العام السابق في حدود 3.7 في المائة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وجاء النمو للقطاع غير النفطي مدفوعاً بأداء قوي في القطاع الخاص، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9 في المائة، تماشيا مع وتيرة نمو بلغت 3 في المائة تم تسجيلها في عام 2016.
كما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 ازدهاراً ملحوظا في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات.
وقد برز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نمواً، خلال الربع الأول من العام، مسجلاً نمواً حقيقياً على أساس سنوي بنسبة 12.3 في المائة، أما قطاع الخدمات المالية فقد استمر في تحقيق نمو قوي مسجلاً ارتفاع بلغ 8.3 في المائة، في نهاية الربع الأول مقارنة مع 5.2 في المائة، لنفس الفترة من عام 2016، كما حقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قوياً، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي السنوي له 8.2 في المائة، في الربع الأول من العام الجاري.
ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية، والتي تشمل خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت ثلاثة مليار دولار، وذلك لإنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة «بنا غاز» بقيمة 335 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع بناء جسر الملك حمد والذي سيحتضن السكة الحديدية الخليجية التي ستربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون.
وقد شهدت المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية الخليجي زيادة إضافية في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأ العمل فيها بحلول الربع الثاني من عام 2017 نحو 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى 111 في المائة على عدد المشاريع النشطة من الربع الأول من عام 2016.
بدوره قال المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور يارمو كوتيلاين: «في الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه، وتعتبر إحصائيات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها البحرين في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية».
وأضاف: «نحن واثقون من أن المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألومنيوم في العالم ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT
20

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.