السيسي يناشد رجال الأعمال والمجتمع المدني مزيداً من الاستثمارات في البحث العلمي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال إلقاء كلمته في احتفال الدولة بـ«عيد العلم» أمس («الشرق الأوسط»)

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني إلى توجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، وأن يكون للبحث العلمي نصيب معتبر من مسؤوليتهم المجتمعية، مؤكداً خلال كلمته في احتفال الدولة بـ«عيد العلم»، أمس، أن «العلم والتكنولوجيا والإنتاج مكونات أساسية في عملية التنمية الشاملة، ولا يمكن لأمة تطمح في مستقبل أفضل إلا أن تضع العلم الحديث في مكانه المستحق لتحقيق ما نصبو إليه من نمو اقتصادي مستدام وتنمية شاملة».
ونوه الرئيس السيسي إلى وعي الدولة التام بدور العلم والعلماء، وحرصها على تكريم علمائها الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، والاستفادة من علمهم وخبراتهم، وقال إن «الدستور مهد الطريق أمام شباب مصر وعلمائها، وجعل التعليم حقاً للجميع، وكفل حرية البحث العلمي، وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، وضمان حقوق الملكية الفكرية».
وأشار السيسي إلى زيادة حجم الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير، من 5.17 مليار جنيه إلى 8.11 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بزيادة قدرها 47 في المائة، وذلك بخلاف الدعم المباشر الموجه لبعض المشروعات القومية، مثل مشروع «بنك المعرفة» ومشروع «مدينة زويل» والجامعة المصرية اليابانية.
وقرر السيسي قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب، يشارك فيه القطاع الخاص والمجتمع المدني بجزء من موازنتهم المخصصة للمسؤولية المجتمعية، ويتولى دعم إنشاء المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قرر السيسي قيام وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات اللازمة، وزيادة عدد الجوائز التي تمنحها الدولة في المجالات كافة، ومضاعفة قيمتها المالية، وإنشاء 4 جوائز للابتكار في مجالات الزراعة والغذاء والصحة والدواء والطاقة والصناعة والمياه، تخصص لشباب المبتكرين، على أن تكون قيمة الجائزة 250 ألف جنيه، وأن يتم بدء العمل بذلك اعتباراً من إعلان جوائز هذا العام.
وفي كلمته، شدد السيسي على أن مصر اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتجديد قيمة العلم والمعرفة، واستلهام عظمة الماضي لبناء واقع جديد لا يقل عما شهده الأجداد.
وقال إن مصر تنتظر الكثير من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال، وتوجيه مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي، وأن يكون للبحث العلمي نصيب معتبر من مسؤوليتهم المجتمعية، داعياً الحكومة لإيجاد وسائل للربط بين المؤسسات العلمية والبحثية من ناحية، والمؤسسات الإنتاجية من ناحية أخرى، بما يعزز التطور التكنولوجي في جميع أرجاء مصر، ويحقق التكامل بين قدرات الدولة كافة.