خبير: مقاطعة قطر تنسجم مع اتفاقيات «التجارة العالمية» و«شيكاغو» للطيران المدني

كشف خبير سعودي في التجارة الدولية، أن المقاطعة الرباعية لقطر، تنسجم تماماً مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية و«شيكاغو» للطيران المدني، منوهاً بأن إخلال الدوحة، بمبادئ المادة «24» من اتفاقية الجات، المحددة للاتفاقية الاقتصادية الخليجية وقواعد الاتحاد الجمركي الخليجي، يجعلها الطرف الشاذ في الاتفاقيات الإقليمية، مرجحاً أن يؤدي مستقبلاً إلى تجريم حكومتها في المحافل الدولية.
وقال الخبير السعودي في التجارة الدولية الدكتور فواز العلمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاطعة المفروضة من قبل المملكة والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، لا تتعارض مطلقاً مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المبرمة في 1 يناير (كانون الثاني) 1995، ولا تتنافى أصلاً مع قواعد اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي المبرمة في 7 ديسمبر (كانون الأول) 1944».
وأضاف العلمي وهو مهندس المفاوضات السعودية، المختصة بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، أن «مقاطعة قطر وفق المسوغات القانونية، تعتبر مقاطعة نظامية تتخذها جميع دول العالم طبقاً للمادة 38 في قانون المحكمة الدولية، والمادة 45 من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي أكدت حق الدول باتخاذ التدابير المناسبة وتطبيق العقوبات أو الجزاءات اللازمة (Sanctions) على أي دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة لا تلتزم بالمعاهدات والمواثيق المتفق عليها في المنظمات الدولية».
ووفق العلمي، وكيل وزارة التجارة السعودية السابق، فإنه على الصعيد التجاري، أقرّت اتفاقية منظمة التجارة العالمية، بضرورة قيام الدول الأعضاء في تطبيق المقاطعة على أي دولة أخرى للمحافظة على صحة وقيم مجتمعها وأمنها وبيئتها، وذلك ضمن الأحكام العامة للاستثناءات المحددة في المادتين (20) و(21) من اتفاقية الجات، المعنية بتجارة السلع، والمادتين (14) و(16) من اتفاقية الجاتس، المعنية بتجارة الخدمات».
ولفت العلمي، الذي قاد المفاوضات السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بين عامي 1996 و2008، إلى أن هذه المواد القانونية، أكدت أحقية الدول الأعضاء في المنظمة من تبني أو إنفاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية مصالحها الأمنية الأساسية ولصون سلامة مواطنيها وأراضيها، وبالتالي فإن شكوى قطر في منظمة التجارة العالمية، لن يعتد بها نظاماً ولن تحقق غايتها، على حدّ تعبيره.
وتابع العلمي: «إن إخلال قطر، بمبادئ المعاملة الوطنية وحق الدولة الأولى بالرعاية، المنصوص عليها في المادة (24) من اتفاقية الجات، التي حددت أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج العربية وقواعد الاتحاد الجمركي الخليجي، أدى إلى خروج دولة قطر عن الصف الخليجي باستسلامها لتمويل منابع الإرهاب ودعم منظماته التكفيرية، مما يجعلها الطرف الشاذ في الاتفاقيات الإقليمية، وقد يؤدي مستقبلاً إلى تجريم حكومتها في المحافل الدولية».
وقال العلمي: «كان الأجدى لدولة قطر أن تفي بوعودها واتفاقياتها مع شقيقاتها في دول مجلس التعاون، والخاصة بتطبيق المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، التي تنادي كل دولة خليجية بتنظيم العمل المشترك وأهداف تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتوثيق الروابط بين شعوبها، حتى لا تُفرّط قطر بمبدأ المنفذ الجمركي الموحد».
وأكد خبير التجارة الدولية أن تفريط قطر بهذه الموثقات، سيؤدي إلى التفريط في استيراد وتصدير المنتجات والخدمات الخليجية، إضافة إلى حرمانها من منفذها البري الوحيد عبر الحدود السعودية والإماراتية، لتخسر قدرتها على استيراد وتصدير 90 في المائة، من احتياجاتها عبر هاتين الدولتين الشقيقتين.
وأضاف العلمي: «ندعو لدولة قطر بالهداية والعودة للصف الخليجي آمنة مطمئنة، لتحقيق التقدم في مراتبها العالمية، وتوفير الرفاهية لمواطنيها الأشقاء وتنفيذ كثير من مشاريعها التنموية، لأن فقدان قطر لمظلة شقيقاتها الخليجية وكنف أشقائها من الدول العربية، سيتسبب في فشل الحكومية القطرية الدائم، ويدفعها عنوة للتخلي عن سياساتها العدائية إقليمياً وعربياً ودولياً».