تونس: إطلاق جبهة سياسية للحد من هيمنة «النداء» و«النهضة»

أعلن عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين في تونس إطلاق مبادرة سياسية جديدة، تهدف إلى خلق مناخ سياسي جديد بعيد عن الطبقة السياسية الحالية، فيما يشبه «ثورة على الأحزاب القائمة حاليا»، حسب تعبيرهم، ودعوا من خلال مبادرة «التحالف الاجتماعي» إلى رفض الأحزاب السياسية التقليدية التي سيطرت على الساحة السياسية منذ ثورة 2011، وبخاصة حزبا «النداء» و«النهضة»، وخلق نفَس سياسي جديد ومختلف في الجهات خلال الانتخابات البلدية المقبلة المزمع إجراؤها في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ودعا مؤسسو التحالف الاجتماعي الجديد، الذي يضم جامعيين ونقابيين وناشطين سياسيين غادروا أحزابهم السياسية، إلى العودة إلى الخيارات السياسية التي تعتمد أساسا على استحضار البعد الاجتماعي والاقتصادي في العمل السياسي بعيدا عن اللغة السياسية الحالية، التي لم تحقق الكثير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي للتونسيين، حسب رأيهم.
في هذا الصدد، قال مختار بوبكر، وهو قيادي نقابي سابق وأحد مؤسسي التحالف الاجتماعي في تصريح إعلامي: إن أسباب تشكيل هذا التحالف الاجتماعي هو فشل التجارب السياسية التي قادتها مختلف الأحزاب بعد ثورة 2011؛ لأن علاقة معظم السياسيين بالمواطنين كانت تنتهي بمجرد انتهاء عملية التصويت، واعتبر ذلك من أهم الأخطاء التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الاجتماعية ومطالبة الشعب بالتنمية ونصيب من الثروات الوطنية، وبخاصة في مناطق إنتاج الفوسفات والطاقة.
ووفق بعض المراقبين السياسيين، فإن هذه المجموعة استمدت فكرة الثورة على الأحزاب السياسية المهيمنة على الخريطة السياسية حاليا، وبخاصة حزب النداء وحركة النهضة، من التجربة الفرنسية الأخيرة، التي قادها الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، الذي نجح في تخطي أهم حزبين سياسيين يسيطران على الساحة السياسية منذ عقود؛ ولذلك يطمحون في إعادة السيناريو نفسه على المستوى المحلي بهدف كسر الاستقطاب السياسي الثنائي القوي بين حزب النداء الليبرالي، وحركة النهضة الإسلامية. ومثالا على ذلكـ فخلال الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014 لم يتعد عدد الفائزين الذين تقدموا في قائمات مستقلة ثلاثة أشخاص من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان.
ويراهن أصحاب هذه التجربة السياسية الجديدة خلال المحطات الانتخابية المقبلة على ضعف أداء الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم، وعجزها عن حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة.
من ناحية أخرى، أصدرت النيابة العامة مساء أول من أمس أوامر تفتيش ضد سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر المشارك في الائتلاف الحاكم، وذلك على خلفية صدور أحكام غيابية بالسجن مع النفاذ العاجل تصل إلى 25 سنة.
ويتابع الرياحي، وهو رجل أعمال سطع نجمه بعد ثورة 2011، بمجموعة من القضايا القانونية، من بينها إصدار صكوك بنكية دون رصيد تصل قيمتها إلى نحو 1.8 مليون دينار تونسي (نحو 700 ألف دولار).
كما صدر في 28 من يونيو (حزيران) الماضي، قرار عن القطب القضائي المالي (هيكل قضائي) ضد الرياحي يقضي بتجميد أسهمه في البورصة وأرصدته البنكية وأملاكه العقارية، وإحالتها إلى الخزينة العامة من أجل قضية تبييض وغسل أموال مرفوعة ضده منذ سنة 2012، إلا أن الرياحي اعتبر أن القضية سياسية بامتياز، ومحاولة لإخراجه من الساحة السياسية، على حد تعبيره.
وإثر الإعلان عن الحكم القضائي لجأ الرياحي إلى القضاء البريطاني لرفع قضية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد باعتباره ممثل الإدارة التونسية بعد ما اعتبر أنه «تعمد الدولة الإضرار بسمعته وسمعة شركاته».