رئيس الأهلي المصري: الميثاق الأولمبي يحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية

طاهر قال إن مشاركة الفريق في البطولة العربية جاءت لأسباب سياسية وخشية «فشلها»

مباراة الأهلي الأخيرة أمام الفيصلي الأردني شهدت مخاشنات عدة بين لاعبي الفريقين («الشرق الأوسط»)

قال محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، إن قانون الرياضة مليء بالإيجابيات، ولكنه تضمن تشابكات وعواراً في بعض أجزائه، وسبق أن أعلن الأهلي هذا الأمر عند الاجتماع بوزير الشباب والرياضة في مجلس النواب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، أمس السبت، للكشف عن مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة للنادي.
وتعجب طاهر من المسؤولين في الدولة تجاه النادي الأهلي، ورغم كونه قلعة الرياضة والنادي الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن هذا لم يجعل المسؤولين يهتمون بمعرفة رأيه في القانون.
وأكد طاهر أن النادي ذهب إلى مجلس النواب بدعوة من رئيسه علي عبد العال، ولكنه تفاجأ بتحديد يوم 3 يوليو (تموز) لمناقشة اللائحة الاسترشادية، دون إخطار للأهلي بالموعد بشكل رسمي.
وأشار طاهر إلى أن الأهلي تلقى صدمة بأن 3 أندية فقط هي التي حضرت الاجتماع الخاص بمناقشة اللائحة الاسترشادية، بالإضافة إلى غياب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وأعرب طاهر عن حزنه من ردود أعضاء مجلس النواب حول مطالبة المجلس الذي لا يستطيع إتمام الجمعية العمومية بالرحيل.
وأكد طاهر أن دور خبراء القانون مثل رجائي عطية والمستشار عبد المجيد محمود اللذين استعان بهما الأهلي، هو صياغة لائحة النادي في قالب قانوني منضبط.
وأشار طاهر إلى أن اللائحة الاسترشادية لم تنص على أن يكون المترشح يحمل الجنسية المصرية، أو يكون قد قضى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونياً، كما أنها سمحت بالترشح لأصحاب المؤهلات المتوسط، موضحاً أن كل هذه الأمور يريد مجلس الأهلي تعديلها في اللائحة الجديدة.
وقال طاهر إن النادي اتفق مع وزير الشباب والرياضة على أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة انتقالية، وعلينا تقبل القانون ومساندته الآن ثم يتم تغييره خلال الفترات المقبلة.
وأكد طاهر أن من وضع اللائحة لا يعلم ظروف إدارة الأندية، وما هي المعوقات التي يواجهها الأهلي والمقترحات التي يريد تطبيقها.
وأشار طاهر إلى إمكانية التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية حول إلزام الأندية بقبول اللائحة الاسترشادية، مؤكداً أن التقدم بها مرهون بعدم تعرض الرياضة المصرية لأي عقوبات.
وأوضح طاهر أن المجلس الحالي وافق على التعيين حفاظاً على استقرار كيان الأهلي، وحتى لا يتعرض النادي لأي خلل إداري أو فراغ تنظيمي.
وأكد طاهر أن أعضاء فرع الشيخ زايد لا بد أن يشاركوا في الجمعية العمومية بموجب حكم قضائي، وبناءً على خطاب الجمعية العمومية الذي طالب النادي بإشراك أعضاء الشيخ زايد في الجمعية العمومية.
وقال رئيس الأهلي إن اكتمال نصاب الجمعية العمومية في هذا التوقيت يعد نصابا تعجيزيا من الصعب إكماله في يوم واحد، وبالمقر الرئيسي فقط خلال تلك الفترة بالصيف، خاصة أنه يتطلب حضور 12 ألفا و500 عضو.
وأكد أن تنظيم الجمعية العمومية على يومين وفي أكثر من مقر هو نوع من التيسير على أعضاء الجمعية العمومية حتى يحضر أكبر عدد ممكن ويصوتوا على اللائحة.
وتعجب طاهر من الذين ادعوا أن لائحة الأهلي الجديدة ستخالف المواثيق الأولمبية، كاشفاً أن المواثيق الأولمبية تحظر تدخل الاتحادات الوطنية في شؤون الأندية ولوائحها وجمعياتها العمومية.
وقال إن الأهلي يعترض على مركز التسوية والتحكيم الذي تم تشكيله مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية؛ لأنه أمر مخالف للقوانين، حيث إن هذا المركز لا بد أن يكون مستقلا ومكونا من مستشارين قانونيين. وأوضح طاهر أن هناك بندا خطيرا في اللائحة الاسترشادية حال اعتمادها، وهو وجود حق للجنة الأولمبية أن تغير أي بند في اللائحة الاسترشادية، وهو الأمر الذي يرفضه مجلس إدارة النادي الأهلي. وأضاف طاهر، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي بالجزيرة، أن الأهلي له وجهة نظر يعرضها للدفاع عن حقوقه في وضع لائحته الخاصة دون الدخول في معركة مع أي جهة.
وأوضح طاهر أن الأهلي يحاول إرساء أمور تتناسب مع قيمة وقدر النادي الأهلي الذي تم إنشاؤه عام 1907، ويملك لائحة صدرت 1907 قبل تشكيل اللجنة الأولمبية وقبل أن يوجد قانون رياضة، أو وزارة شباب ورياضة أو لجنة أولمبية.
في سياق آخر، أكد طاهر أن النادي اشترك في البطولة العربية التي تقام في مصر حاليا لأسباب وطنية وسياسية؛ لأن عدم مشاركة الأهلي كان سيؤدي لفشل البطولة. وأضاف طاهر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري كان يرفض المشاركة في البطولة العربية؛ بسبب عدم حصول اللاعبين على راحة منذ 3 سنوات.
وشدد طاهر على أن مشاركة الأهلي في البطولة العربية جاءت لصالح مصر، لأنه ليس من الطبيعي أن يكون الأهلي، وهو أكبر ناد في مصر، ولا يشارك في البطولة.