رحلة «صعبة وطويلة» من جرود عرسال... إلى «مركز إيواء» في إدلب

سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)
سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)
TT

رحلة «صعبة وطويلة» من جرود عرسال... إلى «مركز إيواء» في إدلب

سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)
سوريون في ريف حماة لدى نقلهم من لبنان إلى إدلب (أ.ف.ب)

«الوضع صعب». يختصر نازح سوري من عرسال إلى ريف إدلب، حال آلاف المدنيين الذين غادروا لبنان إلى إدلب بموجب اتفاق بين «حزب الله» و«جبهة النصرة». وجد هؤلاء أنفسهم لاجئين مرة أخرى في مخيمات للإيواء في ريف إدلب، بلا أدنى أفق للانتقال مرة أخرى إلى مناطق سيطرة «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، أو حتى إلى داخل الأراضي التركية.
36 ساعة، استغرقت الرحلة من عرسال إلى إدلب، توقفت خلالها الحافلات على 7 حواجز عسكرية، لم يتم التدقيق خلالها بهويات النازحين، باستثناء التفتيش عن سلاح ثقيل فعلى أحداها. يقول نازح رفض الكشف عن اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن الرحلة بدأت بالتجمع على أطراف عرسال صباح الأربعاء، لتنطلق بعد الظهر باتجاه الحدود اللبنانية – السورية في فليطة بمواكبة الصليب الأحمر اللبناني. وهناك، توقفت القوافل عند حاجز للنظام السوري. ويشير إلى أن عناصر «حزب الله» طلبوا منهم إغلاق نوافذ الحافلات «منعاً لأي مشادات كلامية مع أحد»، قبل أن تنطلق الحافلات مرة أخرى بمواكبة الهلال الأحمر السوري باتجاه أوتوستراد دمشق - حمص الدولي.
وغادرت 113 حافلة عرسال وجرودها، الأربعاء الماضي باتجاه الشمال السوري، محملة بالمقاتلين وعائلاتهم والمدنيين الراغبين بالخروج من عرسال. وبلغ عدد المغادرين نحو 5 آلاف مسلح ومدني، على أن تُستكمل عملية إخلاء مقاتلي «سرايا أهل الشام» باتجاه الرحيبة في القلمون الشرقي قريباً، وإجلاء المدنيين الراغبين بالعودة إلى قراهم في القلمون الغربي في مرحلة لاحقة.
وتوقفت حافلات المغادرين إلى الشمال مرة أخرى عند حاجز على الأوتوستراد في منطقة النبك، في الساعة الثالثة فجراً، حيث صعدت جندية في القوات النظامية السورية إلى الباصات، لتتأكد من خلو الحافلات من أسلحة ثقيلة. وتجمعت القوافل مرة أخرى، حتى الساعة السابعة والنصف صباحاً لتنطلق من جديد.
يقول النازح إن حافلات المدنيين كانت خالية تماماً من السلاح، بينما عناصر «النصرة» كانوا موجودين في حافلات خاصة استوعبت المقاتلين مع أسلحتهم وعائلاتهم وأغراضهم الشخصية. وكانت حافلات المقاتلين هي الأخيرة في القافلة، إذ «بدأت حافلات المدنيين بالوصول إلى معبر السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي قبل حافلات المقاتلين».
وشهد معبر السعن تبادلاً للمدنيين والمقاتلين مقابل 5 أسرى من «حزب الله»، خرجوا على دفعات، حيث كانت تدخل قافلة مقابل خروج أسرى من عناصر الحزب الذين كانوا محتجزين لدى «جبهة النصرة» في شمال سوريا.
استغرق الانتظار ساعة ونصف الساعة عند المعبر، قبل تسليم أول أسرى الحزب. بعدها دخلت القافلة إلى مدينة إدلب، وبدأت القوافل الأخرى بالدخول مقابل تسليم أسير يليه آخر. ويقول النازح: «تم توزيع المدنيين في مركزي إيواء في ريف إدلب» هما مخيم «ساعد» ومخيم «القرية الطينية» في معرة الإخوان قرب معرة مصرين في ريف إدلب، بينما عناصر «النصرة» «دخلوا إلى مدينة إدلب».
ويشير إلى أن أحد المخيمات الذي نزلت فيه الدفعة الأولى من النازحين، هو مخيم تديره جمعية «ساعد» في منطقة معرة الإخوان المحاذية لمعرة مصرين في ريف إدلب. يضيف: «المخيم عبارة عن خمسة خيام كبيرة، جرى إثرها فصل الذكور عن الإناث، وتسلم كل شخص وجبة من الطعام ووجبة فطور»، لافتاً إلى أن المخيم «يتضمن مطبخاً للجميع، ويتم توزيع الوجبات على النازحين الموجودين فيه».
المنطقة التي نزل فيها النازحون، تسيطر عليها الفصائل المعارضة وفصائل متشددة أخرى بينها «جبهة تحرير الشام» (النصرة).
ويصف النازح المعيشة في المخيم، بأنها «صعبة»، قائلاً: «يمكن لأي شخص أن يستقل في منزل خاص، لكن يجب أن يكون قادراً على دفعات إيجارات البيوت التي تبدأ من مائة دولار شهرياً لقاء الإقامة في غرفتين ومنفعاتهما»، لكن «هذا الوضع متعثر بالنسبة للنازحين الذين لا يستطيعون دفع إيجارات منازلهم لأكثر من شهرين، في ظل انعدام فرص العمل في المحافظة من غير وجود رأسمال يمكن النازح من افتتاح عمل والمباشرة بحياة جديدة».
وخلافاً للنازحين المدنيين، فإن عناصر «النصرة يمتلكون أموالاً تؤهلهم لاستئجار البيوت والإقامة فيها، وهو ما دفعهم للمغادرة باتجاه مدينة إدلب حيث تعتبر الإيجارات أكثر كلفة». ويقول: «حال المدنيين صعب، ومصيرنا مجهول، في ظل انقطاع الطريق بين إدلب ومناطق سيطرة درع الفرات، وفي ظل إغلاق الحدود السورية - التركية»، مشيراً إلى أنهم لم يلتقوا بممثلين عن المنظمات الدولية حتى الآن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.