حكومة باكستانية يرأسها عباسي تؤدي اليمين الدستورية

تشمل معظم الحلفاء الأقوياء لنواز شريف

رئيس وزراء باكستان الجديد شاهد خان عباسي (رويترز)

انتهى رئيس وزراء باكستان الجديد شاهد خان عباسي من تشكيل حكومته التي كان أحد أوجهها إسحق دار، الذي عاد إلى منصب وزير المالية، رغم أن المحكمة العليا أَمَرَت بتحقيق جنائي معه.
وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، أمس (الجمعة)، لتستكمل عملية انتقال السلطة إلى حكومة جديدة بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا في البلاد قرارا بعزل رئيس الوزراء السابق نواز شريف بسبب اتهامات بالفساد. وأدى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس ممنون حسين خلال مراسم أُذِيعَت بشكل مباشر على شاشة التلفزيون الوطني في دولة ظل الجيش يحكمها لما يقرب من نصف تاريخها منذ تأسيسها.
وقالت صحيفتا «ذا نيوز» و«دون» إن التشكيل الجديد يشمل معظم الحلفاء الأقوياء لرئيس الوزراء السابق. وعين آصف خواجة الذي كان مسؤولاً عن الدفاع بالإضافة إلى وزارتي المياه والكهرباء، وهو حليف قوي آخر لشريف، وزيراً للخارجية. وسيتولى أحسن إقبال حقيبة الداخلية بعد أن كان يرأس لجنة تشرف على بناء ممر الصين - باكستان الاقتصادي بتمويل صيني يبلغ 57 مليار دولار. وكان عباسي وزيراً للبترول سابقاً، واختار أن يتولى وزارة جديدة يدمج فيها وزارتي الطاقة والبترول بالإضافة إلى رئاسته للحكومة.
استعان عباسي في هذه التشكيلة الجديدة بحلفاء لرئيس الوزراء المخلوع نواز شريف في تعديل يبدو أنه يهدف إلى تعزيز شعبية الحزب الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة في منتصف 2018.
وتضاعف عدد الوزراء في الحكومة الجديدة تقريباً ليصبح 47 وزيراً أدوا اليمين خلال مراسم بثتها محطات التلفزيون. وقال الكاتب والمحلل الباكستاني زاهد حسين، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «إنها حكومة ضخمة». وأضاف: «هذا يُظهِر أن الأمر كله يتعلق بالانتخابات المقبلة». لكن يبدو أن حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف» الحاكم لم يتخذ قراراً بعدُ بشأن ما إذا كان عباسي سيبقى رئيساً للوزراء أم سيتنحى بعد فترة قصيرة ليفسح الطريق أمام شهباز شقيق شريف كما كان محددا سلفا.
واستقال نواز شريف الأسبوع الماضي بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه غير مؤهل للبقاء في المنصب لعدم إفصاحه عن أحد مصادر دخله. وينفي شريف ارتكاب أي مخالفات ولا يزال يحتفظ بزعامة الحزب الحاكم ودفع بعباسي لتولي المنصب بشكل مؤقت إلى أن يخوض شهباز انتخابات برلمانية فرعية ويصبح مؤهلاً لرئاسة الحكومة. وانتقد محللون مستقلون قرار المحكمة ووصفوه بأنه متحيز، وتم اتخاذه بناء على أوامر الجيش، الذي لا يزال يمارس نفوذه وراء الكواليس.
ويعرف شريف، الذي تولى رئاسة الحكومة لثلاث فترات، وكان يتم تقليص فترات حكمه إما من قبل جنرالات أو قضاة، بمعارضته لدور الجيش في السياسة. وضم عباسي أيضاً في حكومته أشد المنتقدين لتدخل الجيش في السياسة، مما يشير إلى أنه يسعى أيضاً وراء سيادة مدنية. وأكد عباسي بعد انتخابه من قبل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي أنه سيواصل سياسات شريف في مجالي السياسة والاقتصاد.