2500 داعشي داخل تلعفر 90 % منهم من سكانها

تنوعها المذهبي ومشاركة «الحشد» ينذران بتعقيدات

TT

2500 داعشي داخل تلعفر 90 % منهم من سكانها

يترقب العراقيون انطلاق عملية عسكرية جديدة لتحرير قضاء تلعفر، آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى، بعد أن نجحت خلال تسعة أشهر في تطهير غالبية مناطق المحافظة. وتشير المعطيات على الأرض إلى أن القطعات العسكرية العراقية أقرب اليوم للتوجه صوب قضاء تلعفر (60 كيلومتراً غرب الموصل)، مركز محافظة نينوى، لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش.
وتحدث رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في خطب متعددة عن العملية العسكرية في تلعفر، مؤكداً أنها «باتت قريبة»، فيما ذكرت مصادر عسكرية أنها ستنطلق قبل سبتمبر (أيلول) المقبل رغم استكمال كل التحضيرات من جميع النواحي العسكرية واللوجيستية.
وعلى أي حال، فالعملية العسكرية متوقعة، والقوات العسكرية متأهِّبَة ومستعدة بعدما اكتسبت خبرة قتالية عالية وأمامها مهام كبيرة، بالإضافة إلى تلعفر؛ فهناك مناطق أخرى لا تزال تحت سيطرة «داعش» في الحويجة ومناطق أعالي الفرات في الرطبة والقائم وعانة وهيت وراوة، وأجزاء من قضاء الشرقاط.
ويقع قضاء تلعفر شمال غربي العراق، ويتبع إداريّاً محافظة نينوى ويقدر عدد سكانه بنحو 205 آلاف نسمة، حسب تقديرات عام 2014 وتقطنه أغلبية من التركمان السنة والشيعة وتمثل نسبة الشيعة فيه نحو أكثر من 60 في المائة.
وقال الرائد سالم غنام العبادي مسؤول تجهيز وإعداد الوحدات العسكرية في الجيش العراقي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية: «بعد الانتهاء من عمليات تحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل تم إعداد القوات العسكرية وتجهيزها بمختلف المعدات القتالية المتطورة للمعركة المقبلة التي لم تحدد وجهتها لغاية الآن، إلا أنها ستكون على الأرجح باتجاه تلعفر». وأضاف: «القوات التي سوف تشارك في معركة تلعفر، هي النخبة من جهاز مكافحة الإرهاب، والردّ السريع، والقوات المدرعة من الفرقة التاسعة وجهاز الشرطة الاتحادية، بمساندة مباشرة من قوات الحشد الشعبي والحشود القتالية العشائرية الأخرى».
وذكر الضابط العراقي أن «القيادات العسكرية العليا المكلفة بعمليات تحرير قضاء تلعفر أنهت الخطط الخاصة بهذه العمليات، وإعداد التقارير عن استعداد القوات التي سوف تشارك بها وجهوزيتها القتالية، وإرسالها إلى القائد العام للقوات المسلحة العراقية ليقرر استناداً لها الهدف المقبل للقوات».
وذكر المقدم عامر ذياب الأسود مسؤول الوحدة الاستخباراتية في الجيش العراقي أن «معركة تحرير تلعفر من سيطرة (داعش) ستكون في غاية السهولة، بسبب انهيار معنويات عناصر تنظيم داعش بشكل تام بعد خسارة مدينة الموصل التي تعد مركز ما يُسمَّى بدولتهم في العراق والشام، ومحاصرتهم منذ فترة طويلة، وهم يتلقون ضربات عسكرية يوميّاً في الليل والنهار، سواء من قبل القوات الجوية العراقية أو من قبل طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وإن طردهم من قضاء تلعفر الآن لم يعد بالأمر الصعب، وهو مسألة وقت لا أكثر». وقال: «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدينا، فإن عدد مقاتلي تنظيم داعش في قضاء تلعفر يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 مقاتل أغلبهم وبنسبة 90 في المائة من المحليين، أي سكان القضاء، ويعتمدون في الغالب على العبوات الناسفة، والبراميل المتفجرة وتفخيخ المنازل، كذلك يمتلكون شبكة من القناصة لإعاقة تقدم القوات نحو هدفها المنشود، وإن التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن التنظيم قد جهز 45 عجلة مفخخة لاستهداف القوات فور هجومها على القضاء، وأن هذه المعلومات وصلت إلى الجهات المعنية البرية والجوية لمعالجتها».
وأوضح أن «عوامل كثيرة تصب في صالح القوات العراقية في معركة تلعفر، منها تضاريس قضاء تلعفر التي تسمح بتقدم الدبابات والمدرعات في عمق المدينة، والعدد القليل للمدنيين الذين يسعى تنظيم داعش لاتخاذهم دروعاً بشرية، لإطالة أمد المعركة واستنزاف القوات المهاجمة فضلاً عن الخبرة القتالية التي اكتسبتها القوات العراقية بعد سنوات من القتال على طريقة حرب الشوارع، والتي كانت آخرها وأصعبها مدينة الموصل، واستطاعت تلك القوات رغم الصعاب والمعوقات إحراز النصر بها وتكبيد التنظيم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات».
وقال المواطن التركماني غونيش جان أوزدن: «خرجت من قضاء تلعفر مع أفراد عائلتي المكونة من تسعة أفراد، وبعد رحلة شاقة وصلت إلى ناحية ربيعة». وأوضح أن «الكثير من قادة التنظيم وعناصره البارزين هربوا عبر الممرات الصحراوية نحو الحدود السورية، وأن هروبهم كان يحدث على أيدي مختصين بعمليات التهريب مقابل مبالغ مالية ضخمة جدا».
وذكر أن «الخطباء المنتمين للتنظيم حرصوا في الآونة الأخيرة على جعل خطبهم تحريضية حماسية لشحذ الهمم ورفع المعنويات. فكانوا يؤكدون على ضرورة التطوع في صفوف التنظيم وحمل السلاح، لكل من يستطيع ذلك، لمواجهة القوات العراقية والعمل على إعاقتها، إلا أنه في المقابل لا أحد كان يستجيب لنداءاتهم المتواصلة، حتى غدوا يكررون خطبهم على مدار ساعات النهار، وبعض ساعات المساء».
وبعيداً عن مسرح العمليات العسكرية وجهوزية القوات العسكرية، يرى المراقب للشأن الأمني الدكتور صالح عبد العزيز الوردي أن «معركة قضاء تلعفر صعبة للغاية، وأن صعوبتها تكمن في شقها السياسي، وليس العسكري، بسبب أن القضاء يقطنه الآن سكان من القومية التركمانية ذات المذهب السني والشيعي. وأن القوات المهاجمة الأساسية، التي تقف على تخوم القضاء هي قوات الحشد الشعبي المعروفة بانتمائها للمذهب الشيعي، وأن هناك أطرافاً إقليمية كتركيا ومحلية كممثلي المكون السني في العملية السياسية سوف يدخلون على خط المواجهة في حال لم تسارع الحكومة العراقية باستبدال القوات المكلفة بعمليات التحرير، ما يعني أن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيعقد من حسم المعركة، وسيجعلها كرّاً وفرّاً، وما التجربة السورية واليمنية ببعيدة عن هذا الواقع».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».