«أدنوك» تدرس الحصول على قرض بـ5 مليارات دولار

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها تدرس مجموعة من خيارات شراكات التمويل، بما فيها التمويل بالاقتراض، لدعم جزء من أنشطتها لتعزيز النمو والتوسع المستدام للأعمال، حيث أشارت الشركة أمس إلى أنها تتواصل مع عدد من المصارف لدراسة ترتيب قرض بقيمة تقارب 5 مليارات دولار (نحو 18.5 مليار درهم).
وأعلنت «أدنوك» في وقت سابق أنها تدرس عدداً من خيارات التمويل لأصول محددة في مجال الخدمات والبنية التحتية، بما في ذلك احتمال إصدار سندات في أسواق رأس المال، وكذلك إدراج حصص أقلية في بعض الشركات، مؤكدة أن هذه الخطوة ستقتصر على شركات الخدمات ولن تشمل «أدنوك» أو أيّاً من الشركات العاملة الأساسية، وأن «أدنوك» ستستمر في دورها مؤسسة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي تقود قطاع النفط والغاز والمشتقات والبتروكيماويات.
وقال متحدث من «أدنوك» وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن هذه الدراسات لا تزال في مرحلة مبكرة ولم يتم تحديد أرقام نهائية، وإن الشركة تدرس مختلف الخيارات لتنفيذ برنامج مبادراتها الجديد الذي تم الإعلان عنه في 10 يوليو (تموز) الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز القيمة وزيادة العائد الاقتصادي وترسيخ ثقافة الحوكمة ورفع الكفاءة والمرونة والقدرة على التكيف، وتأمين رأسمال إضافي والاستثمار في فرص نمو جديدة والإدارة الاستباقية لمحفظة الأصول وهيكلة رأس المال، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل يتم إنتاجه، وذلك تماشياً مع الركائز الاستراتيجية للشركة.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت أنها تسعى إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع شركاء لديهم استعداد للالتزام بشراكات طويلة الأمد، ولديهم القدرة على التكيف والتحرك بسرعة، والاستعداد للمساهمة برؤوس الأموال والخبرات التكنولوجية للمساهمة في تحقيق النمو والازدهار المشترك للطرفين، والاستثمار في جميع مجالات وجوانب الأعمال، وتحقيق فوائد استراتيجية تشمل ضمان أسواق جديدة ونقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة وتطوير الكوادر.
وأكدت الشركة أنها ستبدأ التواصل مع الشركاء المحتملين بمن فيهم الجهات الاستثمارية المتخصصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة، والمؤسسات العالمية للاستثمارات طويلة الأجل، والمؤسسات المالية والمصارف الدولية، وغيرها من الجهات الرائدة في قطاعات الطاقة والخدمات والبتروكيماويات، والمستثمرين في الملكية الخاصة، والشركات العالمية المختصة في البنى التحتية.