مشروع قانون إسرائيلي يقضي بإعدام منفذي العمليات الفلسطينيين

قوات الاحتلال الإسرائيلي تنقل ملفات مهمة من المكتب الرئيسي للمحققين التابع للأمن الفلسطيني في الخليل بعد اقتحامه امس (إ.ب.أ)

أعلنت النائبة نافا بوكير، من حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، أنها تعد مشروع قانون ستطرحه على طاولة الكنيست، بتأييد من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يتم بموجبه تعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، «بحيث يسمحان للمحكمة بفرض عقوبة الإعدام على من يرتكبون أعمالا إرهابية ويقتلون أبرياء».
ويحدد مشروع القانون، إضافة بندين إلى قانون العقوبات، الأول، في البند 99 (أ)، يحدد أن «من قتل بنية مساعدة تنظيم إرهابي أو عدو في عملية عدائية ضد إسرائيل، بناء على دعوة تنظيم مخربين أو أي عدو آخر، وسواء تلقى الأمر بتنفيذ العملية مباشرة أو استجاب لدعوة عامة وغير محددة بالقيام بأعمال عنف، من خلال التماثل مع هدف من أهداف العدو أو تنظيم المخربين، يحكم عليه بالموت أو السجن المؤبد». وفي البند الثاني، 96 (ب) يحدد التعديل القانوني، أن «المحكمة لا تفرض عقوبة الموت حسب البند 99 (أ) إلا إذا تم ارتكاب أعمال قتل، حسب توجيهات العدو، أو دعوة العدو إلى تنفيذ عمليات، أو دعوة تنظيم إرهابي، أو من خلال التجاوب مع دعواتها، أو بهدف تنفيذ عملية إرهابية».
كما يدعو القانون إلى إجراء تعديل على البند 39 من قانون مكافحة الإرهاب، الذي جاء فيه:
(أ) من يرتكب مخالفة إرهابية تسبب الضرر لجمهور كبير يحكم عليه بالسجن المؤبد.
(ب) من يرتكب مخالفة تشكل عملا إرهابيا من خلال استخدام السلاح الكيماوي، البيولوجي، أو المشع بمواد ضارة أو منشأة حساسة، أو من خلال المس بمنشأة حساسة، يمكن أن تسبب مسا خطيرا بجمهور كبير أو بمنطقة كبيرة، يحكم عليه بالسجن المؤبد.
وفي كلا البندين، يجري التحديد بأن العقوبة القصوى التي يمكن فرضها هي عقوبة الإعدام، وليس السجن المؤبد. وجاء في تفسير القانون، أن «هناك حاجة قانونية، اجتماعية وشعبية للعقاب الرادع، الذي يسهم بالأمن الاجتماعي ومبدأ حماية الدولة لمواطنيها، من أجل اجتثاث الإرهاب والنشاط التخريبي». وقالت المبادرة بالقانون، النائبة نافا بوكير، إنها أقدمت على طرح المشروع لأن «قتلة عائلة فوغل من إيتمار، يعيشون في فندق أربعة نجوم في السجن الإسرائيلي». وأضافت أنه «لا شك أن عقوبة الموت للمخربين، إلى جانب الوسائل الأخرى، تشكل رادعا ملموسا، وتساعد على اجتثاث الإرهاب في إسرائيل. حان الوقت لوضع حد لضعفنا أمام الإرهاب وأمام الأعداء. من المهم أن تعرف عائلة المخرب، التي ترسل ابنها للقتل، أنه سيتلقى أخطر عقوبة، ولن يمضي سنوات في فندق أربعة نجوم في السجن، ويجري إطلاق سراحه في صفقة لكي يكرر قتل مدنيين أبرياء».
وكان نتنياهو قد أعلن تأييده فرض حكم الإعدام على منفذ العمليات. وقد اكتسب القانون، أمس، زخما خاصا مع انتشار نبأ قيام مواطن فلسطيني بطعن عامل إسرائيلي في سوبر ماركت «شوبرسال» في مدينة يبنه، وإصابته بجروح خطيرة. وقد جرى اعتقال منفذ الطعن، وهو شاب فلسطيني من مدينة يطا جنوب الخليل، ويبلغ من العمر 19 عاما.