محكمة بلجيكية تطلق سراح شقيق قائد شرطة «داعش»

تعهد قطع علاقته بالتشدد ولم يكمل تنفيذ عقوبة بالسجن 5 سنوات

TT

محكمة بلجيكية تطلق سراح شقيق قائد شرطة «داعش»

قال المحامي البلجيكي شارلوت ديبوك، إن موكله وهو شاب بلجيكي من أصول إسلامية يدعى أنور. ش، قد تعهد في مذكرة تقدم بها للقضاء البلجيكي، أنه لن تكون له أي صلة بالفكر المتشدد من قريب أو بعيد، وأنه سيعمل فقط من أجل مستقبله. وقال المحامي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية في بروكسل، إنه طلب في المذكرة إطلاق سراح موكله بشروط، ووافقت محكمة الاستئناف العليا في مدينة أنتويرب شمال البلاد، على ما جاء في المذكرة وأصدرت قرارها نهاية الأسبوع الماضي. وحسب الإعلام البلجيكي، فالأمر يتعلق بأنور وهو شقيق أحد قيادات تنظيم داعش ويدعى هشام. ش، وكان أنور قد حاول السفر إلى سوريا، وسبق أن صدر حكم في فبراير (شباط) الماضي بحبس أنور لمدة 5 سنوات، في ملف يعرف باسم «طريق الحياة»، وهو اسم المنظمة، التي تعتبرها الأوساط المختلفة في بلجيكا، الوريث لجماعة «الشريعة في بلجيكا»، التي قررت السلطات قبل أكثر من 3 سنوات، تجميد نشاطها، على خلفية تورط عناصرها، في ملفات تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب، إلى مناطق الصراعات للقتال في صفوف «داعش»، وخصوصاً في سوريا والعراق.
وأمضى أنور بالفعل 18 شهراً خلف القضبان قبل صدور قرار المحكمة بإطلاق سراحه وفقاً لشروط صارمة. وفي منتصف فبراير الماضي قال المحامي البلجيكي ماتياس لاينس، محامي أسرة هشام. ش، إن الأسرة تلقت رسالة طمأنة، تفيد بأن ابنها بخير ولم يقتل في غارة جوية، وقعت في فبراير الماضي في شمال العراق. ويذكر أنه بعد أيام من الغارة تردد أن هشام (35 عاماً)، ربما قتل ضمن عدد من قادة «داعش» استهدفتهم غارة عراقية، أثناء الاجتماع داخل أحد المنازل بالقرب من تلعفر العراقية. وقال محامي الأسرة في بلجيكا، في تصريحات للتلفزة الناطقة بالهولندية «في آر تي»، إن الأسرة تلقت عبر «الواتساب» رسالة من المقربين من ابنها هشام جاء فيها تأكيد على أنه بخير.
وأشار المحامي إلى أن هذه الرسالة تؤكد أن القيادي السابق في جماعة الشريعة في بلجيكا هشام. ش يوجد في سوريا وليس في العراق. وأشار إلى أن الأسرة لا تريد إجراء أي اتصال مع ابنها ولا تريد التحدث عنه. وكان هشام قد سافر إلى سوريا في 2013 ووصل إلى مكانة مرموقة في تنظيم داعش، وترددت أنباء عن أنه تولى قيادة الشرطة الدينية في الرقة بسوريا، وكان هشام قد ظهر في فيديو بعد أيام قليلة من هجمات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
وقبل أسابيع، تلقت أوروبا تحذيرات جديدة من خطر عودة الدواعش، وما يمكن أن يشكله الأمر من تهديد للأمن الأوروبي، ومخاوف من اعتداءات إرهابية جديدة، تستهدف المدنيين الأبرياء وبطرق مختلفة، وذلك في ظل مؤشرات على تدفق متزايد للمقاتلين من مناطق الصراعات، وخصوصاً في سوريا والعراق، إلى دول الاتحاد الأوروبي، بحسب تحذيرات صدرت عن الأمم المتحدة.
وقال جان - بول لابورد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، إن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقاً لمقاتلي تنظيم داعش الذين انهزموا في سوريا والعراق والذين يعتبرون أكثر خطورة من العائدين السابقين وأكثر خبرة بالحروب والمعارك. وقال لابورد في حديث للصحافيين عقب اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي أواخر مايو (أيار) الماضي، إن عدة دول أوروبية تُقدر أن معدلات تدفق المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات ازدادت بنسبة الثلث خلال العام الأخير. ومستويات التهديد مرتفعة في غرب أوروبا بعد موجة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات خلال العامين الأخيرين، وتشعر عدة دول بالقلق حيال قدرتها على حماية حدودها. وقال لابورد إن المقاتلين الأجانب الذين يسعون إلى العودة لأوروبا الآن «أكثر خطورة» بكثير من العائدين السابقين، إذ يملأهم السخط بعد سنوات من المعارك. وفقد «داعش» مساحات كبيرة من الأراضي خلال حملات عسكرية من ضمنها حملة الجيش السوري المدعومة من روسيا، وكذلك عمليات الفصائل المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة. وقال لابورد: «هؤلاء الأشخاص عادة أكثر التزاماً بكثير وأكثر خبرة واحترافاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».