رئيس الحكومة التونسية لـ {الشرق الأوسط}: أريد إعادة هيبة الدولة

المهدي جمعة يؤكد أنه لن يترشح للرئاسة.. وأن التونسيين متفقون على محاربة الإرهاب

المهدي جمعة
المهدي جمعة
TT

رئيس الحكومة التونسية لـ {الشرق الأوسط}: أريد إعادة هيبة الدولة

المهدي جمعة
المهدي جمعة

قال رئيس الحكومة التونسي المهدي جمعة، إنه يمكن تفسير تقبل المعارضة والشارع التونسي على حد سواء لحكومته، على أنه يعود إلى تطلع للتغيير، والبحث عن وجه جديد بعيدا عن الانتماءات السياسية. وأضاف جمعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم أنني ليست لدي فكرة واضحة عن كيفية وقيمة التقبل من طرف الشعب، لكن ما أنا واثق منه هو أنني أتصرف بعفوية، ولا أخفي شيئا عن الشعب، وأصارحه بكل المعطيات، وأطلعه على برامجي بوضوح، مبينا إلى أين أريد الوصول وماذا أريد أن أفعل وما أنا بصدد عمله». وأكد جمعة على أنه لا رغبة لديه في تصدير الثورة. وقال: «نريد فقط أن ننجح في إنقاذ أنفسنا ولا نريد تصدير الثورة بل أن نورد المستثمرين».
وشدد على أنه يريد إعادة هيبة الدولة، ونفى قطعيا أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، وقال إن «الخطوط الكبيرة التي أتيت من أجل تحقيقها والأهم بالنسبة لي هي إعادة هيبة الدولة، كما أن دخولي الحكومة جزء مما تشمله خارطة الطريق التي أتى بها الحوار الوطني، فمن أولوياتي أيضا الوصول بالبلاد إلى الانتخابات قبل نهاية 2014».
وأضاف رئيس الحكومة أنه لم يسع للوصول إلى منصبه. وقال: «لم أقم شخصيا بأي مساع للحصول على هذا المنصب، لكني عدت إلى تونس منذ البداية في إطار عقد محدود، وأخذت المسألة من باب تحمل المسؤولية.. وجدت نفسي أمام مسؤولية ولا خيار إلا أن أتقبلها».
«الشرق الأوسط» التقت المهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية في مقر الحكومة في القصبة، وكان لنا معه حوار هذا نصه:

* هل قبلتم المنصب دون تردد عندما عرض عليكم؟
- ظل الحوار ستة أشهر للتوصل إلى هذا القرار ولم يكن أمامي غير القبول.
* هل تعدون هذا الخيار من باب الواجب الوطني؟
- نعم قبلناه كواجب وطني لكن ليس عن رغبة في المنصب. نقف من جميع الأحزاب على مسافة واحدة
* ما العوائق التي واجهتكم لدى تسلمكم رئاسة الحكومة في تونس، وما معاييركم في اختيار الوزراء؟
_ اخترت الوزراء على منهجية قواعد، وهي الكفاءة والحيادية السياسية، وليس لدي أي وزير ينتمي إلى أي حزب من الأحزاب، ونقف من جميع الأحزاب على مسافة واحدة، وأكثر عنصر كان يهمني بالدرجة الأولى هو الكفاءة وأعتقد أني توقفت في ذلك.
كما أخذت بعين الاعتبار لدى اختيار الوزراء أن يساعدوا البلاد في الانفتاح ويكون توجههم دوليا، أريد لتونس إشعاعا دوليا لأني على قناعة أن مستقبل تونس لا يمكن رسمه في مساحة مغلقة، فتونس تاريخيا منفتحة على كل البلدان، وهذا ما دفعني لاختيار نصف الوزراء من الكفاءات التونسية في الخارج، فلدي من الوزراء من أتى من جنيف ومن البرازيل وعدة دول أخرى، كنا دقيقين في انتقائنا ونسأل الله التوفيق.
* ركزتم كما ذكرتم على عنصر الكفاءة في اختياركم، لكن ألا ترون أن جلب تونسيين مقيمين ويعملون أساسا خارج تونس، سيكون عائقا في حد ذاته، فلن يكونوا على علم بحقيقة المشكلات في الداخل، ويعدون مسقطين على الوزارات، ومهما كانت كفاءتهم فجهلهم بحقيقة الوضع لن يساعدهم؟
- يمكن أن تكون مقيما بعيدا عن تونس لكن في نفس الوقت قريب منها عبر التواصل، والوزراء الذين جرى اختيارهم هم على اطلاع كلي بما يحدث في تونس بشكل دقيق، ويزورون تونس باستمرار ولديهم شبكة كاملة من العلاقات والمعارف أفضل حتى مني شخصيا ومنك.
وشخصيا مررت بهذه التجربة فكنت أقيم في فرنسا لـ25 سنة، ولم أجد نفسي غريبا عن العمل في القطاع الخاص في تونس ثم في القطاع العام والإدارة.
ولم أشعر أني أمر بتجربة مغترب، فنحن نتابع يوميا الأخبار المحلية، ونتحدث مع أصدقائنا في الداخل عبر الإنترنت، هذا على المستوى الشخصي، لكن مهنيا لدي تجربة مختلفة ومنهجية عمل استفدت منها عبر عملي بالخارج، كما لدي شبكة علاقات عالمية وأرى أن كل هذه العناصر مهمة جدا.
* بصراحة ألم تخافوا من المنصب، خصوصا بعد ما يمكن أن نسميه إحباطات في الحكومات التي سبقتكم، واضطررت في كل مرة إما للاستقالة أو الانسحاب تحت ضغوطات المعارضة والشارع؟
- في الحقيقة لم أفكر أبدا بهذه الطريقة وأخذت المسألة من باب تحمل المسؤولية، ولم أقم شخصيا بأية مساع للحصول على هذا المنصب لكني عدت منذ البداية في إطار عقد محدود وتركت عائلتي على فكرة أنني لن أطيل المقام في تونس، لكني وجدت نفسي أمام مسؤولية ولا خيار إلا أن أتقبلها.
* ما هي رغبتكم؟
- رغبتي كانت أن أعود إلى عملي وعائلتي التي تركتها وحدها في باريس، عندي خبرة تعبت من أجل بنائها 25 عاما، جئت إلى تونس بعد أن أقنعوني بالعودة، وترددي ليس خوفا من حجم المسؤولية بقدر ما هو على عائلتي ومسيرتي المهنية.
* تحدثتم عن واجب وطني، وعن خبرتكم وتجاربكم المهنية، أي جانب من تجربتكم العملية تعتقدون أنه يمكنكم من خلالها أن تفيدوا بلادكم عبر منصبكم؟
- أكثر تجربة اكتسبتها كانت في وزارة الصناعة، وكانت تجربة ثرية أعتقد أني استفدت وأفدت من منصبي وزيرا على صعيدي التنظيم والإدارة، وفي المنهجية التي اتبعتها لحل مشكلات الوزارة والعلاقات، وقابلية التأقلم التي عشتها والتي ساعدتني كثيرا على إدارة الموارد البشرية والتعمق في تقنياتها. يعني يمكن ألخص أن أهم جانب من تجربتي يفيد في منصبي هو طريقة التعامل في حل الأزمات والمشكلات.
* لماذا الرأي العام التونسي والذي كانت له دائما تحفظات على من سبقوك من رؤساء الحكومات، تقبلوك بارتياح أو على الأقل لم تكن هناك ردود فعل عنيفة ضدكم، هل رأوا فيك الكفاءة الكافية، وهل سندك الإعلام لأنه ليست لديك انتسابات حزبية؟
- الحقيقة لم يكن لدي فريق عمل ليعلمني أو يهيئني لأداء مهنة رئيس حكومة، لكن أتصور أني أعرف جيدا دوري والعمل الذي أقوم به، وربما الصعوبات التي شهدتها الثلاث سنوات الفارطة والتي واجهتها البلاد والحكومة جعلت الناس تتطلع للتغيير وتبحث عن وجه جديد بعيد عن الانتماءات السياسية، وقد يكون هذا أيضا لثقتهم بكفاءتي، وصغر سني.
ورغم أنه ليست لدي فكرة واضحة عن كيفية وقيمة التقبل من طرف الشعب، لكن ما أنا واثق منه هو أنني أتصرف بعفوية ولا أخفي شيئا عن الشعب وأصارحه بكل المعطيات، أطلعه على برنامجي بوضوح، مبينا إلى أين أريد الوصول وماذا أريد أن أفعل وما أنا بصدد عمله.
* قبل التعرض لطريقة عملكم، أنتم دخلتم على بلاد وصف خبراء وضعها الاقتصادي بـ«الكارثي»، ووضعها الأمني متحرك، خاصة مع ظهور الحركات الجهادية وهي عنصر دخيل على المجتمع التونسي، وغيرها من التحديات.. هل دوركم بمثابة الهدنة إلى أن تصل البلاد إلى الانتخابات بأمان، أم دور حكومتكم فعال ولكم مخطط إصلاحي على المدى القصير؟
- دعيني أكون صريحا معك، أنا لم أكن أعمل في أي حزب من الأحزاب، ولم أعد خطة عمل في فترة عملها في الثلاث سنوات الماضية، فقط عايشت الوضع لتسعة أشهر، عندما كنت وزيرا للصناعة، وقتها فقط بدأت التعرف إلى الوضع عن قرب ورأيت الأزمة تتفاقم على المستوى الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأنا على دراية تامة بهذه الأزمة، لكن دعيني أعطيك الخطوط الكبيرة التي أتيت من أجل تحقيقها والأهم بالنسبة لي هي إعادة هيبة الدولة، كما أن دخولي الحكومة جزء تشمله خارطة الطريق التي أتى بها الحوار الوطني، فمن أولوياتي أيضا الوصول بالبلاد إلى الانتخابات قبل نهاية 2014 وأن تكون شفافة ونزيهة.
ما تسعى إليه حكومتي كخطوة أولى، هو توفير مناخ سياسي أمني اجتماعي مستقر، والذي يستدعي بالضرورة وضعا اقتصاديا ملائما، كلنا على وعي بهذه الضرورة، ولا أرى أن الحكومة الآن بإمكانها الدخول في أي تجارب.
الخطوة الثانية التي تواجهنا هي وجود بعض المسائل مثل «لجان حماية الثورة»، وغيرها من القضايا الموثقة بيني وبين الحوار الوطني والتي تعهدت في خطابي التلفزيوني الأول الذي توجهت به للشعب التونسي على العمل عليها بطريقتي، وهي أن أستمع لمختلف الأطراف ثم يكون لي الخيار.
وبالنسبة للملف الأمني، فالوضع كان مضغوطا جدا، والأوضاع الأمنية غير مستقرة، لذلك وضعته أيضا من أولوياتي، وأرى أن الأمن أساسي، لذلك بدأت به لضمان الاستقرار في كل المجالات، ورؤيتي كانت واضحة في محاربة الإرهاب، وأؤكد أننا لا نعرف الإرهاب ولا نريده، والشعب التونسي متفق على محاربته، وأعلم أنه ستبقى مجموعة من الإرهابيين لكننا سنواجهها.
المسألة الثانية التي تحظى بأهمية وأعمل عليها هي الحفاظ على التوازن الاجتماعي ولو بجزء بسيط.
الاقتصاد أيضا مهم، لأن الشعب التونسي لما قام بالثورة هو يبحث أو كان يتوقع حلولا سحرية ويريد تحولا فوريا في ظروفه، ولكن أريد أن أوضح أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب التحرك بهدوء والقيام بتحليل ودراسات، وعندما بدأت في هذه العملية رأيت أن الأمور أصعب مما تبدو عليه، وعندما كنت وزيرا للصناعة قبل تسلمي رئاسة الحكومة في الصناعة لم تكن لي نظرة شاملة للقطاعات الأخرى، لأن ذلك كان اختياري، وأردت التركيز على وزارتي فقط وقتها، وركزت عليها ونجحت في مهمتي رغم الأزمات، حيث كان هدفي أن أسلم الوزارة لمن سيخلفني وهي «واقفة»، وعملت إلى آخر يوم مع إدارتي وسلمت الوزارة وكل الأمور والتقارير شفافة وواضحة.
وبالفعل لدى تسلمي للحكومة كان الوضع صعبا، لكني شخصيا لا أحبذ استعمال كلمة «كارثي»، فالاقتصاد حقق 2% إلى 3% من النمو، وهذا لا يعد كارثيا، خاصة مع الأزمات الأمنية والسياسية والاجتماعية، والاستثمار لم يتراجع، بل على العكس ثمة تحسن ولو كان طفيفا، ولا يجب التركيز على أن ما تمر به تونس من أزمة اقتصادية بسبب الثورة فحسب، بل يجب عدم التغاضي عن الأزمة المالية في أوروبا التي يصل تعاملنا الاقتصادي معها إلى نسبة 80%، كذلك الأزمة في ليبيا.
ولكن أكثر الأمور التي أثرت في الاقتصاد هي المالية العمومية، والتي وجدنا فيها عجزا كبيرا، فنتيجة الضغوطات الاجتماعية الكبيرة اضطرت الحكومة في السابق لزيادات في الوظيفة العمومية لامتصاص الغضب لكن الإنتاج لم يكن يتطور بنفس النسق.
ما واجه الحكومات السابقة هي أنها واجهت الالتزام بدفع الرواتب، لكن لم يكن لديها مصادر التمويل، فلم يكن أمامها إلا الاقتراض وهذا ما وقع لثلاث سنوات متواصلة، لكن التساؤل: إلى متى يمكننا التمادي في هذه السياسة؟ أنا أرى أن الوقت قد حان لتحمل مسؤولياتنا.
* متى أعلنتم عن إيقاف الزيادات في قطاع الوظيفة العمومية؟
- في أول ظهور تلفزيوني لي، بعد الشهر الأول من تسلم منصبي، لأننا نسير في سياسة الاقتراض ولا نعمل على الاستثمار اقترحت إصلاحات، رغم أني لن أبقى في منصبي أكثر من عشرة أشهر، ورأيت أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات اليوم قبل الغد، وفي هذه الأوضاع إذا انتظرنا أسبوعا، فسيتطلب الأمر شهرا للإصلاح، وإذا انتظرنا شهرا سيتطلب عاما لإصلاح ما مر في هذا الشهر، وأنا واع بهذه الضرورة وهذا ما دفعني لإعلان الحوار الوطني للاقتصاد، آملا أن نحقق عبره ما حققناه من سياسة توافق عبر الحوار.
* وكيف جرى تقبل مشروع الحوار الوطني للاقتصاد؟
- حددت 28 من مايو (أيار) آخر تاريخ لإعلان مشروع الحوار، وكانت ردود الفعل مختلفة، وقلت صراحة أنا لا أريد مشكلات إضافية أنا في غنى عنها، ولا طريق أمامنا إلا تحديد خياراتنا والعمل على تحقيقها.
* هل تفسرون سكوت المعارضة الآن، على غير عادتها مع الحكومات التي سبقتكم، لانشغالها بالانتخابات أو إيمانها بكفاءة حكومتكم؟
- في البداية كانت هناك شكوك حول ولائي لحزب أو آخر، لكن الآن أشعر أن هناك قناعات بأن الحكومة بالفعل تعتمد على كفاءات، وحتى منظمة الأعراف في فرنسا يقولون لي نتمنى أن تكون حكومتكم مثالا لحكومتنا.
* وهل ترون في حكومتكم مثالا يجب أن يحتذى به؟
- لا.. نحن لا نقدم مثالا لأحد، نريد فقط أن ننجح في إنقاذ أنفسنا، ولا نريد تصدير الثورة بل أن نورد المستثمرين، نريد فقط حل مشكلاتنا، والانتقادات الموجهة إلينا ليست بنفس الحدة التي وجهت للحكومات التي سبقتنا، لأننا لا نعد طرفا في الصراع السياسي، ونحن على قناعة بأن نضع يدنا في يد الآخرين للتقدم.
* قمتم بزيارات لكثير من الدول العربية والأوروبية، ولواشنطن، هل اقتصرت الزيارات على تقديم أنفسكم بوصفكم حكومة جديدة، أم قدمتم مقترحات تعاون بين تونس وهذه الدول؟
- بالطبع الزيارات في إطار التعارف لأننا يجب أن نتعرف على من نتعامل معهم، كما أنها كانت ترمي لأكثر من ذلك، فزيارتي لأميركا مثلا والتي استغرقت عدة ساعات لم تكن للتعارف فحسب، بل أيضا للتحدث حول الوضع في تونس وإلى ما نطمح إلى تحقيقها على المدى القصير والمتوسط، وعلاقاتي مع الدول الأخرى علاقة احترام متبادل وأبحث دائما عن سبل الشراكة.
والقاعدة الأساسية التي أعمل على إرسائها هي هيبة الدولة في الداخل والخارج، أريد إعادة رسم صورة تونس، ونريد أن نعمل على أن علاقاتنا بالخارج علاقات صداقة وليست دعما فحسب، وكذلك أعمل على ترسيخ العمل الدبلوماسي المبني على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.
* كيف رتبتم أولويات زياراتكم الخارجية؟
- بدأت زياراتي الخارجية بالجزائر التي تعد «شريك العمر» بالنسبة لنا، فنحن نتعلم من تجربتها في الجانب الأمني والاقتصادي أيضا، ثم زرت المغرب، وأرى أن من واجبنا أن تكون علاقتنا طيبة جدا مع الليبيين، وقمت بعدها بزيارة لمنطقة الخليج وزرت المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وقطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.
ووجدنا منهم حسن القبول، ونتوقع في القريب زيارات من مستثمرين خليجيين من دول مجلس التعاون، ونطمح إلى تحسين تنوع مصادر النمو.
* زيارتكم لأوروبا وواشنطن، هل خرجتم منها باتفاقيات؟
- ما حصلنا عليه من زيارتنا لأوروبا وأميركا هو الحوار الاستراتيجي الذي بدأناه، ووجدنا دعما سياسيا كبيرا، ولمسنا شعورا بارتياح وبالانفراج في تونس، كما لقينا دعما اقتصاديا ودعما يخص قطاع التعليم، وأنا عندي رؤية واضحة أسعى إلى تأسيسها، وبداية العمل على ذلك بشكل فوري، وحصلنا على ضمانات بنكية. وحرصت إلى جانب لقاءاتي السياسية على زيارة المخابر ومراكز البحث العلمي والجامعات، وزرت شركة «مايكروسوفت» والبنك العالمي.
كما سعيت للدعوة للاستثمار في المجال السياحي وتبليغ رسالة طمأنة للشركات السياحية التي تعمل مع تونس.
* كلامكم مطمئن يعكس هدوءا في الأوضاع، لكن ما الهاجس الذي يخيفكم بالفعل؟
- كان الإرهاب من أهم الهواجس التي تشغلنا لكن الآن حققنا تقدما كبيرا، فبعد أن نزل إلى مدننا تمكنا من إبعاده، ونحن الآن في موقع قوة، وموقع متقدم فنحن من يطارد الإرهابيين في مخابئهم، لكن هذا لا يمنع أننا يجب أن نبقى يقظين، في البداية فوجئنا به وساعدت الظروف الإقليمية على وصول الإرهاب إلى تونس، ولكن الآن نحن واعون جدا بهذا الخطر ونعمل على تأسيس مخطط واضح وهيكلي لمقاومته ومحاصرته.
* الكثير يقال عن أن كل ما تقومون به يدخل في إطار الاستعداد للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، هل هذا صحيح؟
- تريدين أن أجيبك جوابا واضحا؟
* بالتأكيد.
- لا.. «نو».. «نيينتي» بكل اللغات: لا لن أترشح للرئاسة، أنا عندي مهمة، ثم عائلتي، أتمنى أن يوفقني الله وتسير البلاد في سلام نحو انتخابات تُكون حكومة مستقرة، ونتقدم بها في المجال الأمني وتكون ذات كفاءات.
وأريد أن أقول للجميع إن تونس أرض منفتحة.. أرض يحلو فيها العيش، وهي اليوم أكثر أمنا، وتزخر بفرص الاستثمار وميزتها أنها في تقاطع مفترق نحو ثلاثة اتجاهات: ما بين أوروبا، لأنها أول شريك في شمال أفريقيا، ونحن جزء من العالم العربي الإسلامي.. إنها الأرضية المثلى للاستثمار.



مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
TT

مقترح برلماني للتبرع بالجلد يُفجّر جدلاً كبيراً في مصر

النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)
النائبة المصرية أميرة صابر (صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

ما إنْ نشرت وسائل إعلام مصرية مقترحاً تقدمت به النائبة بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أميرة صابر، بهدف تأسيس «بنك وطني للأنسجة البشرية»، وللمطالبة بتفعيل منظومة التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، حتى عجت مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال عديدة، أغلبها أخذ منحى «السخرية» من المقترح قبل أن تلقى النائبة دعماً من أوساط طبية وثقافية وسياسية، أكدت على أهمية ما ذهبت إليه.

وأعاد المقترح تباينات دائماً ما تبقى حاضرة عند الحديث عن «التبرع بالأعضاء» بعد الوفاة، رغم صدور تشريع مصري ينظم «تنظيم زرع الأعضاء البشرية» منذ ما يقرب من 16 عاماً، لكنه يبقى معطلاً، حسب ما جاء في مقترح النائبة، الذي أشار في مذكرته التوضيحية إلى أن التطبيق الفعلي «يواجه معوقات إدارية وثقافية».

وقالت النائبة وفق المقترح، الذي تقدمت به مساء الجمعة، إن الحروق «تمثل أزمة صحية عامة خطيرة في مصر، ونحو نصف المرضى في وحدات الحروق بالمستشفيات الجامعية هم أطفال، كما أن الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر تضرراً، ومعدلات الوفيات في وحدات الحروق أعلى بكثير مقارنة بالدول المتقدمة، مع معاناة نسبة كبيرة من الناجين من إعاقات دائمة، وخطر الوفاة بسبب نقص الجلد المتاح».

وشددت النائبة على «أهمية تسهيل إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، ونشر شروطها وطريقتها، وإنشاء سجل إلكتروني وطني للمتبرعين، يمكن التسجيل فيه عبر بوابة إلكترونية أو تطبيق على الهواتف الذكية، بالتنسيق مع المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدينية لإطلاق حملات توعية، تؤكد مشروعية التبرع بالأنسجة بعد الوفاة».

غير أن الجدل الذي صاحب مقترحها جاء بسبب تأكيدها على أن «إنشاء بنك للأنسجة يوفر على الدولة ملايين الجنيهات سنوياً من تكاليف الاستيراد»، واستشهدت بتجربة «مستشفى أهل مصر» (أهلية متخصصة في علاج الحروق)، الذي استقبل أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأكدت أميرة صابر لـ«الشرق الأوسط»، أن بعض وسائل الإعلام «أظهرت صياغةً لا تتماشى مع الهدف الرئيسي من المقترح»، موضحةً أن هدفها «ليس توفير ملايين الجنيهات على الدولة فحسب، بل أن يكون هناك (بنك وطني للأنسجة البشرية) التي يحتاجها الأطفال بالأساس، لأن هؤلاء يشكلون حالات إنسانية عاجلة، ومن الصعب أن يقف أي شخص سوي أمام هذا المقترح، الذي لا يتعارض مع الدين، مع حسم المسألة من جانب المؤسسات الدينية ومع وجود تشريع منظم».

وأضافت صابر موضحة: «واجهت حملة سلبية للغاية بعد نشر المقترح، لكن سرعان ما انعكست إيجاباً بدعم شخصيات عامة، وسياسيين وأطباء، وأضحت هناك حملة دعم واسعة، ومن المهم أن يتم توعية المواطنين بالمقترح، بعيداً عن مصطلحات أخرجت المقترح عن سياقه».

وجاءت تعليقات بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدة لهذا المقترح، كون النائبة تركت العديد من المشكلات الأخرى الاجتماعية، وتطرقت إلى «التبرع بالجلد»، فيما شكك آخرون في عدم جواز التبرع بالأعضاء شرعاً.

ودخل العديد من الأطباء على خط الجدل، إذ أكدت رئيس مجلس أمناء «مؤسسة ومستشفى أهل مصر»، هبة السويدي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالجلود «لا يختلف عن التبرع بأي عضو آخر، والجلد هو أكبر عضو في الجسم، وهذا الإجراء معمول به عالمياً، لكنه جديد وصادم في الشارع المصري».

وكشفت السويدي «عن إجراء عمليات جراحية معقدة لإنقاذ أطفال مصابين بحروق خطيرة، بعد استيراد جلد طبيعي من الخارج»، مشيرةً إلى أن قانون التبرع بالأعضاء لم يُفعَّل بشكل كامل، وأن التبرع الحالي يقتصر على أقارب الدرجة الأولى.

مقر مجلس النواب المصري بالعاصمة الجديدة (مجلس النواب)

وتضمن مقترح إحدى عضوات «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» تعريفاً لـ«الجلد المتبرع به»، باعتباره «تدخلاً طبياً منقذاً للحياة، خصوصاً للأطفال الذين تتجاوز نسبة الحروق لديهم 40 في المائة من مساحة الجسد، وهي فئة تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات والإعاقات الدائمة في ظل غياب التغطية الجلدية المناسبة».

وأوضح بعض من أيد مقترح النائبة أنهم سيقومون بالتبرع بـ«أعضاء الجلد» بعد الوفاة، بينهم أميرة صابر التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لكنها لم تسجل وصيتها بشكل رسمي، موضحة أنها بانتظار تحركات الجهات التنفيذية عقب المقترح الذي تقدمت به.

من جهتها، قالت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تقدمه به نائبة الشيوخ «ليس جديداً، لكن الأزمة أن هناك تشريعاً قديماً ليس مفعلاً، مع عدم شيوع ثقافة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة بين المصريين، وهناك فجوة كبيرة بين المعتقدات الدينية والثقافية وبين التشريع، ما يتطلب توعية بأهمية التبرع دون أن يدخل في مجالات (تجارة الأعضاء)، وهي ذات سمعة سيئة بين المصريين».

وأوضحت إيرين أن الجدل الذي صاحب المقترح يرجع لأن التعامل معه إعلامياً «لم يكن بالقدر المطلوب، ولم يراعِ الأبعاد الإنسانية، واقتصر الأمر على جزء سطحي، ارتبط بالحفاظ على موارد الحكومة، رغم أن وزارة الصحة تنفق موازنات ضخمة على استيراد الجلود».


ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
TT

ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن»

The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)
The American envoy Steve Witkoff speaks via the communication system aboard the aircraft carrier "Abraham Lincoln" (Witkoff's account on the X platform)

أجرى المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، السبت، زيارة لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في بحر العرب.

وقال ويتكوف، عبر منصة «إكس»: «التقيتُ اليوم مع الأدميرال براد كوبر وجاريد كوشنر، مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان على متن حاملة الطائرات( يو إس إس أبراهام لينكولن)، والمجموعة القتالية التابعة لها، والجناح الجوي التاسع، الذين يحموننا، ويحافظون على رسالة الرئيس ترمب للسلام من خلال القوة».

وأضاف: «شاهدنا عمليات إقلاع الطائرات، وتحدثنا مع الطيار الذي أسقط طائرة إيرانية مسيرة من دون طيار اقتربت من الحاملة».

وتابع: «أشعر بالفخر للوقوف مع الرجال والنساء الذين يدافعون عن مصالحنا، ويردعون خصومنا، ويظهرون للعالم كيف تبدو جاهزية الولايات المتحدة وعزيمتها، في حالة استعداد دائم».

كانت شبكة «سي إن إن» أفادت، في وقت سابق من اليوم (السبت)، بأن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قاما بزيارة حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» بعد محادثات أميركية غير مباشرة مع إيران بوساطة من سلطنة عمان عقدت في مسقط أمس.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصافح أحد الضباط الأميركيين على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» وخلفه جاريد كوشنر (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

ونقلت الشبكة عن مصادر القول إن الزيارة جاءت بدعوة من قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر، وإن الغرض من الزيارة، وفقاً لما قاله مسؤول أميركي رفيع المستوى، هو «التعبير عن الامتنان للقوات الأميركية الموجودة في المنطقة».

وجاءت الزيارة بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بأن المحادثات مع إيران كانت «جيدة جداً».

ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وخلفهما طائرة «إف 35» على سطح حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (حساب ويتكوف عبر منصة إكس)

وتسارعت وتيرة الحشد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط خلال الأسابيع الماضية بعد إعلان ترمب أنه يضع من ضمن خياراته توجيه ضربة إلى إيران، رغم أن الرئيس لم يُشر إلى أنه اتخذ قراراً محدداً بعد.

وانتهت جولة المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، الجمعة، من دون اختراق حاسم، ووصفها عراقجي بأنها «بداية جيدة» مقرونة بتفاهم على مواصلة المسار، لكن بشروط تتصل بمشاورات العواصم.


الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
TT

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)
رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه، إذ لا يمكنهم أن يعيشوا في برج عاجي بمعزل عن هموم محيطهم، ومشكلاته الكثيرة، لا سيما لجهة وضع حد لهجرة الأدمغة، والطاقات، والإفادة منها لبنانياً. وقال عبد الله في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بيروت عرض فيه رؤيته لحاضر التعليم الجامعي في لبنان، ومستقبله، إن الجامعة «تصمم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

وعبد الله -وهو رجل فكر، وعلوم، وأبحاث- يجمع ما بين الحداثة الأميركية وأصوله اللبنانية التي يعتز بها. ويعمل منذ توليه رئاسة الجامعة اللبنانية-الأميركية في لبنان رسمياً في أكتوبر (تشرين الأول) العام 2024 على رفع مستوى مواكبة التطورات العلمية المتلاحقة، خصوصاً لجهة قطاع الذكاء الاصطناعي الأبرز عالمياً. وقال عبد الله إن خطة الجامعة تتضمن العمل على وضع تصاميم لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي ينسق الأنشطة التربوية، والمقررات التعليمية، لتجنب أن تعمل كل مؤسسة تربوية بمعزل عن الأخرى، وذلك ضمن أحدث خطط مواكبة التطور الرقمي في التعليم، إلى جانب جهود تبذل وتندرج ضمن الإطار الوطني، وتتمثل في إبقاء المواهب داخل لبنان، للإفادة من طاقاتها، ووضع حدّ لـ«هجرة الأدمغة» بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية، والمعيشية، والأمنية التي ضربت البلاد.

الفصل الثاني من مسار الجامعة

استناداً إلى الدكتور عبد الله، الذي يتمتع بشبكة علاقات دولية ما يضيف الكثير على رصيد الجامعة اللبنانية-الأميركية التي احتفلت العام الفائت بمرور المئوية الأولى على تأسيسها، فإن «الفصل الثاني من مسار الجامعة اللبنانية-الأميركية بدأ»، وينصب اهتمام الجامعة التي تأسست العام 1924 في بيروت، ومع بدء المائة الثانية من مسيرتها، على الدفع بخطة طموحة لمواكبة التطورات الرقمية، مع الأخذ في الاعتبار أن «الجامعات في لبنان، ومن بينهاLAU ، تشكّل خط الدفاع الأكثر صلابة عن معنى لبنان الحضاري، واستطراداً الثقافي–الاجتماعي التعددي، والذي يقدم نموذجاً اقتصادياً مميزاً لطالما قدم إجابات، وحلولاً غير عادية لمشكلات لبنان القديمة»، حسبما يقول. ويضيف: «الجامعات اللبنانية، ومن خلال موقعها الأكاديمي، تمثل رابطاً حقيقياً للتفاعل بين الثقافتين الغربية والشرقية، وتقدم عبره نموذجاً للعمل الإبداعي بما يخدم الدور المطلوب منها». ويضيف: «ضمن هذا المبدأ، يمكن الكلام عن الموقف المشرف للجامعة اللبنانية-الأميركية خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي ضربت لبنان، ولا يزال الشعب اللبناني يعاني من تردداتها، حيث بادرت إلى سحب الأموال من (وقفيتها) الخاصة لضمان قدرة الطلاب على الدفع، وتأمين استمرارية الدروس لهم». وبرأي الدكتور عبد الله ،فإن ما تحقق على هذا الصعيد لجهة مساعدة الطلاب «يجب أن يدخل في صلب توجهات كل الجامعات العاملة في لبنان».

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

مصنع العقول

أفادت دراسة «تعزيز فرص توظيف الخريجين في لبنان» أجريت حديثاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) بأن 67 في المائة من خريجي الجامعات في لبنان يسعون إلى مغادرة البلاد، لكن 18 في المائة منهم فقط يريدون فعلاً المغادرة، فيما الباقون يرون أنفسهم مضطرين إلى الهجرة، لأنه لا خيار أمامهم سوى الرحيل، لتأمين مستقبلهم، وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وتعليمهم الجامعي. ويقول عبد الله: «ثمة حاجة متزايدة، وخصوصاً في بلد مثل لبنان، إلى حل مشكلات مثل الكهرباء، وتحفيز البلديات على معالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، ناهيك عن المشكلات الكثيرة في قطاعات مختلفة»، وانطلاقاً مما تقدم، يشدد رئيس الجامعة على أن «أهم ما في التعليم الجامعي ليس المواد الأكاديمية التي تدرس، بل توصل الطالب إلى القناعة بأن التعليم عملية مستمرة، وأن البحث التطبيقي يشكل أحد أعمدة التعليم العالي الجامعي، واستطراداً، لا بد من انخراط الأكاديميين في التواصل مع الواقع من خلال البحث الأكاديمي الرصين، والتدريب المتواصل للطلاب قبل خروجهم إلى سوق العمل، والإنتاج». ويتابع عبد الله: «من الأفضل ألا يدار التعليم بدافع الفوز بالأرباح، والتركيز على جني المال، بل بروحية إنسانية تحمل رؤى للحاضر، والمستقبل، وتواكب العصر».

هجرة الأدمغة

يمتلك رئيس (LAU) سجلاً حافلاً على مستويات عدة، وخبرة في بناء أحد أكبر مراكز الأبحاث، وريادة الأعمال، وأكثرها ابتكاراً في جامعة معهد جورجيا للتكنولوجيا الأميركي من موقعه بوصفه نائب رئيس تنفيذي للأبحاث فيها. كما تولى عبد الله رئاسة جامعة نيومكسيكو الأميركية، وقاد جهوداً كبيرة ساهمت في رفع نسبة الطلاب، وزيادة معدلات التخرج بنسبة 125 في المائة، فضلاً عن أنه خبير رائد في نظرية التحكم وهندسة النظم، وله ثمانية كتب، وأكثر من 400 مقالة.

رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

انطلاقاً من هذه التجربة، يشدد عبد الله على أهمية أن تبذل الجامعة -وكل الجامعات- جهداً أكبر في اتجاه إبقاء المواهب التي تخرجها داخل لبنان. وبرأيه، فإن لبنان أضحى أخيراً وكأنه مصنع لإنتاج الأدمغة، والكفاءات التي تتلقى التعليم النوعي، والعالي، وسرعان ما تغادر أرضها الأم بحجج مختلفة، أبرزها: استمرار الأزمات اللبنانية دون حل، وانحسار مشروع الدولة المؤسساتية، وتالياً تراجع الاستثمارات، ما يؤدي إلى البحث عن فرص للعمل خارج لبنان بما يتناسب مع حجم هذه المواهب الشابة، وإمكاناتها الواعدة. ويقول عبد الله: «نستورد كل شيء آخر، لكننا نصدّر أشخاصاً يريدون تحقيق إنجازات كبيرة في أماكن أخرى. وليس الأمر أننا نريد إبقاء الجميع هنا، فالسوق والمجتمع لا يمكنهما استيعاب كل هذه المواهب، ولكن علينا العمل لتغيير هذا الواقع، وبناء مستقبل أفضل للبنان، لوقف نزيف الأدمغة إلى الخارج».

فرص ريادة الأعمال

أكاديمياً، يؤكد رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الحاجة الملحة إلى مركز تُجرى فيه دراسات حول أثر التعليم العالي على مستويات عدة: وطنية، اجتماعية، اقتصادية، تربوية، وغيرها، ويوضح: «نحن نفكّر في كيفية القيام بذلك. وإن سألتني كيف سأُقيّم إجمالي الأثر الاقتصادي لـLAU الآن، فلن أستطيع حتى التخمين». وقال بالأرقام: «ميزانيتنا اليوم في حدود 308ملايين دولار بما يشمل المستشفيات، وهذا هو الأثر الاقتصادي الفوري على محيطنا، وبيئتنا، لكن الأمور أبعد من ذلك بكثير، وحضور الجامعة يترك آثاره الشاملة على المستوى الوطني والإنساني بما يفوق التصور».

ويشرح عبد الله أن «الجامعة اللبنانية-الأميركية» تعمل على «رفع منسوب تفاعلها وطنياً مع المجتمع من خلال مؤسسات عدة تعمل تحت لوائها، مثل المعهد العربي للمرأة (AiW) ، ومع القطاع الاقتصادي، والشركات من خلال المجمع الصناعي (Industrial Hub)، ومع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشرائح المجتمع المختلفة، مثل البلديات، والجمعيات من خلال أكاديمية التعليم المستمر (ACE). كما تسعى لزيادة النشاط الريادي، والتفاعل مع عالم الأعمال، ومع الشركات من خلال «مركز مخزومي للإبداع»، فضلاً عن أن الجامعة تستضيف 15 شركة وأكثر سنوياً لدمج ريادة الأعمال مع التعليم. ويشدد الدكتور عبد الله على أن «أصولنا بحسب الأرقام في الجامعة ليست المال ولا الأبنية، ولا أي شيء مادي بل هي الطلاب، لا الرئيس، ولا أعضاء الهيئة التعليمية. هناك رئيس واحد و440 عضو هيئة تدريس، وهناك 9 آلاف طالب. وعليهم نعوِّل، وهذا ما يفترض أن يفعله كل مركز ابتكار، أو قطب الابتكار».

يشار إلى أن الأرقام الصادرة في لبنان مؤخراً أفادت بأن هناك نحو 200 ألف طالب جامعي: 80 ألفاً منهم في الجامعة اللبنانية، و12 ألفاً في جامعة القديس يوسف، و9 آلاف في الجامعة اللبنانية-الأميركية، و8 آلاف في الجامعة الأميركية في بيروت، إضافة إلى جامعات أخرى.

الذكاء الاصطناعي

برأي الدكتور شوقي عبد الله، فإنه لا يجب عزل الذكاء الاصطناعي عما يحوطه من علوم، وتطورات متلاحقة. ويقول: «أعلم أن زملائي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB ينشؤون كلية تركّز على الرقمية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون حاضراً في كل الاختصاصات، وأينما نحتاجه. ومع ذلك، بما أن الجميع يتجه إلى اعتماده، والتعامل معه، فلا يمكنك أن تدع كل طرف يعمل بمعزل عن الآخر». وأشار عبد الله إلى أهمية إنشاء حاضنة، أو مجمع للذكاء الاصطناعي (Hub)، وأنه استخدم هذا النموذج في جامعة جورجيا تك الأميركية. وأضاف: «ما أقصده أنه لن تكون هناك كلية للذكاء الاصطناعي، ولا بنية منفصلة، إنما سيكون هناك مركز للذكاء الاصطناعي لتنسيق كل هذه الأنشطة، وبالتالي سيشكّل الركيزة التي سيعتمد عليها كثير من الأعمال، داخلياً، وخارجياً». وكشف عن تقديم مقررات، والعمل على تصميمات على هذا الأساس، مؤكداً أنهم في الجامعة يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ونقيّم أشخاصاً باستخدام بعض أدواته.

برامج دعم اجتماعي

لا يغيب الجانب الاجتماعي عن هذه الجامعة التي لطالما وقفت إلى جانب الطلاب، ولا سيما خلال الأزمة الاقتصادية، وفي فترات الحرب، وغيرهما، وقدمت برامج دعم واسعة للطلاب، سواء بقدراتها الذاتية من وقفية الجامعة، ومالها الخاص (كما سلف القول)، أو من المؤسسات العالمية، مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID التي علمت الكثير من الطلاب، وأتاحت لهم الفرصة للدخول إلى الجامعات رفيعة المستوى، مثل الجامعة اللبنانية-الأميركية. وشرح رئيس الجامعة هذا الأمر: «كان حجم هذا الدعم الأميركي يقارب الـ20 مليون دولار، وشكل ثاني أكبر مصادر التمويل لدينا، ما ترك آثاراً إيجابية هائلة لجهة النهوض بتعليم الطلاب المحتاجين»، وأضاف: «بعد توقف قسم من برنامج المساعدة الأميركية (USAID)، تحمّلنا مسؤولية طلابنا، وتكفلنا بهم، لكن انحسار مصدر التمويل هذا سيجعلنا أكثر حرصاً فيما نقوم به لجهة معايير المساعدة، وحجمها، ومدى توسعها». وأوضح عبد الله أن الدعم الأميركي للجامعات لم يتوقف تماماً، بل هناك أوجه عدة، مثل: «مبادرة الشراكة الأميركية الشرق الأوسطية MEPI» التي لا تزال مستمرة، وتوفر تمويلاً لمجموعة محددة من الطلاب. كما نعمل في المرحلة الحالية على استقطاب دعم من جهات مانحة في لبنان، والدول العربية، والأوروبية.

أما عن كيفية تأمين الموارد المالية لاستمرارية الجامعة، فأوضح عبد الله أن الأقساط الجامعية تشكل اليوم أكثر من 90 في المائة من إيرادات الجامعة اللبنانية-الأميركية. لكنه استدرك أن هذا الأمر غير قابل للاستدامة، لأن الجامعة تعيد توزيع أكثر من 50 في المائة على شكل مساعدات مالية. وقال: «لا نستطيع الاستمرار في عدم رفع الأقساط وسط إصرارنا على الحفاظ على الجودة، والدعم المالي، وما إلى ذلك، ولكننا نفكر، أو نسعى وراء طرق أخرى». وأضاف: «لدينا اليوم حرم في نيويورك نأمل أن يدرّ إيرادات، ولدينا برنامج ناجح للدراسة عبر الإنترنت يجب توسعته، لكننا نتطلع قدماً إلى خيارات بديلة تتجاوز الأقساط، ومنها: حملات جمع الأموال، والعمل الخيري، إضافة إلى زيادة أموال الوقف لدى الجامعة». ولكن رغم كل التحديات المالية يؤكد الدكتور عبد الله أن الجامعة ماضية في رسالتها الإنسانية، ومهمتها الأكاديمية، وقال: «إنه لا يمكن لأي جامعة أن تستغني عن نموذج المنح الدراسية، إذ لا بد دائماً من تقديم مساعدات مالية قائمة على الحاجة، وعلى الجدارة الأكاديمية».

يشار إلى أن الجامعة اللبنانية-الأميركية نجحت في تحويل مركزها الأكاديمي في مدينة نيويورك الأميركية إلى حرم جامعي متكامل الشروط والأوصاف، استناداً إلى موافقة مجلس أمناء ولاية نيويورك.