جنوب السودان يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع إثيوبيا

زيارة متوقعة للرئيس سلفا كير إلى الخرطوم الشهر الجاري

جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)
جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)
TT

جنوب السودان يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع إثيوبيا

جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)
جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)

أجازت حكومة جنوب السودان اتفاق الترتيبات الأمنية والتعاون العسكري المشترك مع جارتها إثيوبيا، إلى جانب عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويعد هذا الاتفاق العسكري هو الأول من نوعه التي توقع عليه جوبا منذ استقلال البلاد عام 2011.
وقال مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه الأخير على مذكرة التعاون العسكري المشترك مع الجارة إثيوبيا، موضحا أن من بين الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هناك اتفاقية تأمين الحدود ومنع المتمردين في البلدين من الانتقال والتحرك، في إشارة إلى تحرك قوات المعارضة بزعامة رياك مشار، التي تتخذ من منطقة فاقاك في أعالي النيل، والتي تقع بالقرب من الحدود الإثيوبية.
في غضون ذلك، أكد مكواي أن الرئيس سلفا كير ميارديت سيقوم بزيارة إلى الخرطوم، تلبية لدعوة من نظيره السوداني عمر البشير، وتوقع أن تتم في الشهر الحالي، دون أن يحدد موعداً قاطعاً، لكنه أوضح أن الزعيمين سيتناولان عددا من القضايا التي تهم البلدين، ومن بينها اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) 2012، برعاية الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي.
وكان وزير الخارجية في جنوب السودان دينق ألور، قد ذكر في تصريحات أن رئيس بلاده سلفا كير سيبدأ زيارة إلى الخرطوم في أغسطس (آب) الحالي، موضحا أن الجهات المسؤولة في البلدين ستعلن عن موعد قاطع للزيارة بعد انتهاء الاستعدادات الجارية في الوقت الحالي.
وتتبادل الخرطوم وجوبا الاتهامات بخصوص دعم وإيواء المتمردين في البلدين، وتمثل قضايا الترتيبات الأمنية واحدة من أهم القضايا العالقة، إلى جانب الأجندة الإنسانية، حيث يأوي السودان آلاف اللاجئين من جنوب السودان بسبب الحرب الدائرة هناك، كما يوجد آلاف اللاجئين السودانيين بجنوب السودان بسبب الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
من جهة ثانية قال ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان، إن قوات الحماية الإقليمية ستصل إلى هذه الدولة التي تشهد حرباً أهلية، بعد أن اتفقت مع الحكومة على بناء قاعدة لهذه القوات في جوبا، وقال إن ما اتخذته حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية من خطوات إيجابية ستساعد الأمم المتحدة في التوسع والانتشار خارج جوبا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في أغسطس 2016، نشر قوات إقليمية قوامها 4000 فرد لتأمين جوبا ومطارها، وعدد من المؤسسات. وجاء القرار تلبية لطلب من الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) بعد تجدد القتال بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين بزعامة رياك مشار، وستقوم القوات الإقليمية بحماية معسكرات الأمم المتحدة التي تأوي نحو مليون شخص، وستعزز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعدد أفرادها 13 ألفا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».