جنوب السودان يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع إثيوبيا

زيارة متوقعة للرئيس سلفا كير إلى الخرطوم الشهر الجاري

جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)
جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)
TT

جنوب السودان يصادق على اتفاق التعاون العسكري مع إثيوبيا

جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)
جان بيير لاكروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في جنوب السودان أثناء وصوله إلى جوبا أمس (أ.ف.ب)

أجازت حكومة جنوب السودان اتفاق الترتيبات الأمنية والتعاون العسكري المشترك مع جارتها إثيوبيا، إلى جانب عدد من الاتفاقيات بين البلدين، ويعد هذا الاتفاق العسكري هو الأول من نوعه التي توقع عليه جوبا منذ استقلال البلاد عام 2011.
وقال مايكل مكواي، وزير الإعلام في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه الأخير على مذكرة التعاون العسكري المشترك مع الجارة إثيوبيا، موضحا أن من بين الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها هناك اتفاقية تأمين الحدود ومنع المتمردين في البلدين من الانتقال والتحرك، في إشارة إلى تحرك قوات المعارضة بزعامة رياك مشار، التي تتخذ من منطقة فاقاك في أعالي النيل، والتي تقع بالقرب من الحدود الإثيوبية.
في غضون ذلك، أكد مكواي أن الرئيس سلفا كير ميارديت سيقوم بزيارة إلى الخرطوم، تلبية لدعوة من نظيره السوداني عمر البشير، وتوقع أن تتم في الشهر الحالي، دون أن يحدد موعداً قاطعاً، لكنه أوضح أن الزعيمين سيتناولان عددا من القضايا التي تهم البلدين، ومن بينها اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها في سبتمبر (أيلول) 2012، برعاية الآلية الرفيعة التابعة للاتحاد الأفريقي.
وكان وزير الخارجية في جنوب السودان دينق ألور، قد ذكر في تصريحات أن رئيس بلاده سلفا كير سيبدأ زيارة إلى الخرطوم في أغسطس (آب) الحالي، موضحا أن الجهات المسؤولة في البلدين ستعلن عن موعد قاطع للزيارة بعد انتهاء الاستعدادات الجارية في الوقت الحالي.
وتتبادل الخرطوم وجوبا الاتهامات بخصوص دعم وإيواء المتمردين في البلدين، وتمثل قضايا الترتيبات الأمنية واحدة من أهم القضايا العالقة، إلى جانب الأجندة الإنسانية، حيث يأوي السودان آلاف اللاجئين من جنوب السودان بسبب الحرب الدائرة هناك، كما يوجد آلاف اللاجئين السودانيين بجنوب السودان بسبب الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان.
من جهة ثانية قال ديفيد شيرر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان، إن قوات الحماية الإقليمية ستصل إلى هذه الدولة التي تشهد حرباً أهلية، بعد أن اتفقت مع الحكومة على بناء قاعدة لهذه القوات في جوبا، وقال إن ما اتخذته حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية من خطوات إيجابية ستساعد الأمم المتحدة في التوسع والانتشار خارج جوبا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر في أغسطس 2016، نشر قوات إقليمية قوامها 4000 فرد لتأمين جوبا ومطارها، وعدد من المؤسسات. وجاء القرار تلبية لطلب من الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) بعد تجدد القتال بين قوات الرئيس سلفا كير والمتمردين بزعامة رياك مشار، وستقوم القوات الإقليمية بحماية معسكرات الأمم المتحدة التي تأوي نحو مليون شخص، وستعزز قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وعدد أفرادها 13 ألفا.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.