الرئيس العراقي: استفتاء كردستان لا يعني الاستقلال

دعا إلى الحوار لحل المشاكل

TT

الرئيس العراقي: استفتاء كردستان لا يعني الاستقلال

قال الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، إن الاستفتاء المزمع إجراؤه في إقليم كردستان «لا يعني إعلان الاستقلال وإنه مجرد طموح» الذي يحتاج برأيه إلى «تفاهمات واتفاقات بين أربيل وبغداد». وأشار معصوم، وهو من القيادات التاريخية لـ«حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني، في حديث مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في العراق، إلى أنه «لا سبيل آخر سوى الحوار لحل المشاكل والعودة إلى الدستور للوصول إلى رؤى مشتركة لمعالجة أسباب الخلافات والمشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان».
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن معصوم دعا الدول الصديقة والشقيقة إلى مضاعفة دعمها وتضامنها مع الشعب العراقي في خططه ومشاريعه الطموحة المقبلة سواء الخاصة بإعمار المناطق المدمرة وإعادة إعمار المناطق المحررة وتطوير الخدمات والبنى التحية في عموم البلاد أو تلك المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطقهم.
ورغم تأثر موقف فؤاد معصوم في قضية استفتاء إقليم كردستان بموقعه الرسمي رئيسا لدولة العراق الفيدرالية، الآن أن ردود الفعل الرافضة لموضوع الاستقلال متواصلة في بغداد، ومن بين أحدث تلك الردود الموقف الأخير الذي عبر عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي من الاستفتاء، حيث اعتبر في لقاء مع وفد إعلامي إيراني، أمس، أن «موقف بغداد واضح، فهي تعتبر أن الاستفتاء أكثر من خطير ولا يقتصر الأمر على عدم قانونية الاستفتاء بل يتعداه إلى خلق مشاكل جديدة»، استنادا إلى وكالة تسنيم الإيرانية التي نقلت الخبر ولم يصدر عن رئاسة الوزراء بيان بشأن زيارة الوفد الإيراني، لكن العبادي عبر في أكثر من مناسبة عن رفضه لموضوع الاستفتاء.
وفي موقف آخر رافض لموضوع الاستفتاء، قال نائب الرئيس نوري المالكي في تصريحات: «نختلف مع الاستفتاء في إقليم كردستان كمقدّمة للانفصال وليس له غطاء دستوري أو أساس قانوني، لم نعرف دولة وقفت إلى جانب هذا الاستفتاء من الاتحاد الأوروبي إلى الأميركيين وإيران وتركيا والدول العربية».
وفي موقف مماثل، رفض زعيم «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي استفتاء إقليم كردستان، وحذر خلال لقاء جمعه بالممثل الأممي في العراق يان كوبيش، أول من أمس، من أن ما وصفه بـ«تفرد» رئيس الإقليم مسعود بارزاني بالقرار «سيؤدي إلى نوع جديد من الصراع يتمحور حول المناطق المتنازع عليها التي يريد ضمها للإقليم من دون الرجوع إلى الدستور والقانون».
وكانت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان عقدت مطلع يونيو (حزيران) الماضي اجتماعا في منتجع صلاح الدين بأربيل ترأسه بارزاني واتفقت على إجراء الاستفتاء شعبي لاستقلال كردستان عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) المقبل.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.