الدوري الإنجليزي يتوعد متعمدي السقوط بعقوبات صارمة

الجماهير تطالب بعودة مناطق الوقوف في المدرجات بعد 20 عاماً من إلغائها

ادعاء هاري كين مهاجم توتنهام للسقوط من أجل الفوز بركلة جزاء كان محل انتقادات الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)
ادعاء هاري كين مهاجم توتنهام للسقوط من أجل الفوز بركلة جزاء كان محل انتقادات الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)
TT

الدوري الإنجليزي يتوعد متعمدي السقوط بعقوبات صارمة

ادعاء هاري كين مهاجم توتنهام للسقوط من أجل الفوز بركلة جزاء كان محل انتقادات الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)
ادعاء هاري كين مهاجم توتنهام للسقوط من أجل الفوز بركلة جزاء كان محل انتقادات الموسم الماضي («الشرق الأوسط»)

يبدأ عهد جديد في كرة القدم الإنجليزية يوم الجمعة بتشديد الإجراءات ضد اللاعبين الذين يدعون السقوط من أجل الحصول على ركلات جزاء أو التسبب في طرد منافس.
وستشهد مباراتا سندرلاند ضد ديربي كاونتي ونوتنغهام فورست أمام ميلوول في دوري الدرجة الأولى أول تطبيق لقرار معاقبة اللاعبين بالإيقاف مباراتين بأثر رجعي إذا أدينوا عن طريق لقطات الفيديو.
وادعاء السقوط من أجل الحصول على ركلات جزاء مشكلة متنامية في
كرة القدم الإنجليزية.
وواجهت أغلب الأندية في الدوري الممتاز والدرجة الأولى اتهامات بذلك في وقت ما خلال الموسم الماضي وسُلطت الأضواء على ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد وليروي ساني لاعب مانشستر سيتي وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبر في جولة واحدة من المباريات.
وتستهدف الإجراءات المشددة الجديدة، التي تم إعلانها في مايو (أيار)، اللاعبين الذين يفلتون من العقاب أثناء المباراة على أفعال لها تأثير على مجريات اللعب، وسيكون بوسع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامهم «بخداع الحكم».
ويأتي التطبيق بعد عام تلقى خلاله المسؤولون آراء اللاعبين والحكام. وهناك لائحة مماثلة مستخدمة بالفعل في اسكوتلندا.
وسيفصل في الحالات المثيرة للجدل في إنجلترا لجنة من ثلاثة أعضاء تضم لاعبا سابقا ومدربا سابقا وحكما سابقا.
وإذا قبل اللاعب الاتهام سيعاقب على الفور بالإيقاف مباراتين.
وإذا رفض ستذهب القضية إلى لجنة مستقلة تابعة للاتحاد الإنجليزي تتعامل مع كل المسائل المتعلقة بالانضباط.
واللاعبون الذين يثبت وقوعهم ضحية للغش سيتم إلغاء البطاقات الحمراء التي حصلوا عليها. لكن لا يعتقد الجميع أن الإجراء الجديد يكفي.
ووجه له سام ألاردايس مدرب إنجلترا السابق انتقادات لعدم وجود نص حول إلغاء البطاقات الحمراء للاعبين المتهمين بالخطأ بادعاء السقوط.
ويرغب أيضا في استخدام أوسع أكبر لتكنولوجيا الفيديو مثلما حدث في كأس القارات هذا الصيف عندما تغيرت ستة «قرارات مؤثرة». وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن التجربة «كانت لها نتائج رائعة لكن هناك الكثير من الجوانب يجب تحسينها».
على جانب آخر طالب المشجعون الإنجليز بإعادة اعتماد مناطق للوقوف في مدرجات الملاعب، بعد أن صوت غالبية جمهور ليفربول لصالح هذا الأمر في خطوة رمزية مهمة بالنسبة إلى مشجعي النادي.
ويكتسب تصويت مشجعي ليفربول لصالح عودة مناطق الوقوف في المدرجات للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما، أهمية معنوية لا سيما أن النادي فقد 96 من مشجعيه في 15 أبريل (نيسان) 1989 بسبب التدافع خلال مباراة في الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا ضد نوتنغهام فورست على ملعب «هيلزبره» الخاص بنادي شيفيلد ونزداي.
وبعد كارثة 1989 والتقرير الذي نشر في أوائل العام التالي من قبل المحقق المعين من الحكومة بيتر تايلور، أصبحت المقاعد إلزامية في كل ملاعب الدرجتين الممتازة والأولى في إنجلترا.
ووقعت الكارثة بعدما تدفق مشجعو ليفربول أمام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، ففتحت قوى الأمن بابا يؤدي إلى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط، إلا أن المشجعين كانوا قد هرعوا إلى منصة مزدحمة أصلا. وأثارت المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل ثلاثة أعوام من إطلاق الدوري الممتاز.
ولا يسمح الاتحادان الدولي والأوروبي بوجود مدرجات للمشجعين وقوفا في كأس العالم وبطولة أوروبا وكذلك مسابقات الأندية الأوروبية.
وباتت كاميرات المراقبة إلزامية في الملاعب، وتم الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، ومنع شرب الكحول، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلا من وقوفها طوال المباراة.
إلا أنه مع ارتفاع أسعار التذاكر، علت أصوات المطالبين باعتماد مناطق وقوف مجهزة بمقاعد يمكن طيها وتثبيتها.
وفي الاستطلاع الذي أجرته أكبر مجموعة مشجعين مستقلين لنادي ليفربول والمعروفة بمجموعة «سبيريت أوف شانكلي»، صوت 88 في المائة من المشجعين (من نحو 18 ألفا) لصالح عودة مناطق الوقوف.
وأعرب رئيس المجموعة جاي ماكينا عن تفاجئه بعدد المؤيدين، مضيفا: «إنها نتيجة لا تصدق. لم نكن ندرك وجود أرقام مماثلة مصوتة (لمصلحة هذا التعديل). هذا الأمر يظهر لنا أننا كنا محقين بإجراء هذه المناقشة وأن المؤيدين، الأسر والناجين يريدون أن تسمع كلمتهم».
وتابع: «حجم الغالبية التي صوتت لمصلحة التعديل، يعني أنه ليس في إمكان أحد التشكيك بموقف المشجعين الذين اتخذوا قرارهم».
إلا أن ماكينا اعتبر أنه يتعين إجراء المزيد من المناقشات نظرا لحساسية القضية بالنسبة إلى الذين فقدوا أحباءهم في هيلزبره وقال: «ندعو كل من يروج لهذا الأمر أن يتفهم الحساسيات ويحترم وجهات نظر من يخالفونه الرأي. للذين خبروا آلاما لا تصدق وعاشوا المأساة كل الحق بأن نستمع إليهم ويطرحوا الأسئلة الهامة بشأن السلامة».
ويأتي هذا التصويت بعد منح السلطات موافقتها لنادي الدرجة الإنجليزية الثانية شروزبوري، لإنشاء منطقة وقوف آمنة تتسع لنحو 500 مشجع في ملعبه «مونتغومري ووترز ميدو ارينا».
وراسلت رابطة الدوري الممتاز أنديتها العشرين مؤخرا لمعرفة إذا كانت مهتمة بالمشاركة في اختبار إعادة أماكن الوقوف في ملاعبها. وكان سلتيك الاسكوتلندي أول ناد بريطاني يعيد الصيف الماضي العمل بمنطقة وقوف آمنة تتسع لـ2600 مشجع في ملعبه سلتيك بارك.
ويؤيد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول إعادة تخصيص أماكن لوقوف المشجعين ويتذكر أيام وجوده في دورتموند عندما دخل الملعب وسط صخب الجماهير الواقفة باستاد النادي سيغنال إيدونا بأنه مثل شعور «المولود الجديد».
وقال كلوب: «يمر المرء عبر النفق المظلم وما إن يصل لأرض الملعب ينفجر المكان عن اليمين واليسار بالمشجعين الواقفين». والمشهد الذي حرّك خيال كلوب، مدرب ليفربول حاليا، هو مدرج المشجعين من وضع الوقوف الذي يسع 25 ألف شخص معظمهم من المتحمسين والملوحين بالأعلام.
وفي دول مثل ألمانيا والنمسا وسويسرا والسويد لم يتم منع مدرجات الوقوف بينما تم إعادة تصميم الأماكن المتاحة حتى تصبح أكثر أمانا وفي الوقت ذاته السماح للمشجعين بالاستمتاع بالأجواء
الصاخبة.
وقال بيني بوركارت رئيس الأمن في نادي سانت جالن المنتمي للدوري السويسري الممتاز: «هذا ليس مسرحا بل كرة قدم.. من المهم وجود مثل هذه المشاعر»، مضيفا أنه لا يعتبر الوقوف في حد ذاته خطيرا..الخطورة من الناس التي لا تتبع التعليمات».
وهناك الكثير من التصميمات لمدرجات آمنة للوقوف حيث يمكن تحويل المصاطب سريعا إلى مقاعد من أجل مسابقات الأندية الأوروبية.
وتستخدم المقاعد المعلقة على حواجز معدنية على نطاق واسع في الدوري الألماني. ويوجد في كل صف حاجز أمان يضم مقعدا يمكن إغلاقه في الوضع الرأسي من أجل الوقوف أو تحريره وثنيه ليكون متاحا للجلوس.
وتتضمن الخيارات الأخرى مقاعد متحركة حيث تحتوي المصاطب على مشابك معدنية يمكن ربط المقاعد بها أو إزالتها أو مقاعد قابلة للطي تحت درجات من الألومنيوم.
وكما هو الحال في ألمانيا ترى رابطة الدوري النمساوي أن التشجيع وقوفا مفيد وآمن.
وقالت رابطة الدوري النمساوي: «نود أن نقدم خيارات متنوعة لمجموعات مختلفة من المشجعين».
وأضافت: «هذا يتضمن مقاعد وعروضا لكبار الزوار وعروضا خاصة للعائلات إضافة لأماكن للوقوف وذلك من أجل المشجعين المتحمسين أو ببساطة المشجعين الذين لا يفضلون الجلوس..يمكن ملاحظة أيضا أن الضجيج الصادر من الملعب يأتي من النشاط في أماكن الوقوف».



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».