156 قانوناً عنصرياً أو احتلالياً أو استيطانياً سنت خلال سنتين

كشف تقرير صادر عن مركز الأبحاث الفلسطيني «مدار» للدراسات والأبحاث الإسرائيلية، ودائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أنه منذ انتخابات عام 2015، وحتى اختتام الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يوم الأربعاء الماضي، عالج النواب الإسرائيليون 156 قانونا ومشروع قانون ذات طابع عنصري أو احتلالي أو استيطاني، من بينها 25 قانونا أقرت نهائيا.
كذلك بدأ الكنيست في التوغل في القوانين الأشد خطورة، التي تشهد خلافات إسرائيلية داخلية حولها. ويعرض التقرير الجديد، تصنيفا لطابع القوانين، إضافة إلى تصنيف الجهات المستهدفة من كل واحد من هذه القوانين. وقالت المديرة العامة لمركز «مدار»، هنيدة غانم، إن «هذا السيل المتواصل من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، يعكس الحالة السياسية الإسرائيلية العامة، وبشكل خاص سيطرة اليمين الاستيطاني على مقاليد الجهازين التنفيذي والتشريعي في الحكم، بدءا من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ذاته». وتابعت: «هذه الحالة تواصل تسجيل الذروة مع ختام كل واحدة من الدورات البرلمانية، خلال أكثر من عامين، في ضوء غياب معارضة صهيونية لهذا النهج، على مستوى الكتل البرلمانية، وأيضا على مستوى الأحزاب».
ويقول الباحث برهوم جرايسي، الذي يشارك في البحث، إن «وتيرة طرح هذه المشاريع، تدل على أن اليمين الأشد تطرفا، بات يشعر أن الأجواء مناسبة له، لطرح أكثر ما يمكن من هذه القوانين، وكأنه في سباق مع الزمن لفرض وقائع أشد على الأرض. وهو، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يتوغل في المشاريع الاستيطانية، والتشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال. وقد ختم الدورة الصيفية، بالشروع في سن قانون لضم مستوطنات ضخمة إلى القدس المحتلة، بمعنى ضمها إلى ما يسمى السيادة الإسرائيلية».
وتابع، إن الدورة الصيفية شهدت لأول مرة، محاولة جدية لتشريع ما يسمى «قانون القومية»، الذي ينسف الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، على الرغم من الخلافات الحادة بين أطراف الائتلاف، وبين تيارات المجتمع اليهودي، وهي خلافات تتعلق بشكل طابع الدولة، من حيث «يهوديتها»، ومكانة الديمقراطية فيها، ومكانة الشرائع اليهودية، بمعنى أن الخلاف أيضا، هو علماني ديني، مقابل شبه إجماع صهيوني، على جوهر القانون الأساس، الذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في وطنه.
ويتضح من البحث أنه من أصل القوانين الـ156، جرى إقرار 21 قانونا بالقراءة النهائية، ويضاف إليها قوانين، جرت إضافتها كبنود في 3 قوانين من أصل القوانين الـ21، ما يعني من ناحية عملية، إقرار 25 قانونا، ورسميا 21 قانونا. وقانونان اثنان، تم إقرارهما بالقراءة الأولى، وهما في طور الإعداد للمرحلة النهائية في التشريع. و17 قانونا تم إقرارها بالقراءة التمهيدية، من بينها 3 قوانين جرى تجميدها، بعد أن تم إقرار قانون بديل عنها، وهو قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة. و112 مشروع قوانين ما تزال مدرجة، ومن بينها مشاريع قوانين يحتمل بشدة سنها.
وبين التقرير، أن هناك 58 قانونا داعما للاحتلال تستهدف فلسطينيي الضفة والقدس، و9 مشاريع قوانين «لقانون القومية» تستهدف الشعب الفلسطيني عامة. و89 قانونا عنصريا تستهدف فلسطينيي الداخل والمراكز الحقوقية والمؤسسات التعليمية، و48 قانونا ضد حرية التعبير والعمل السياسي.
ويقول التقرير، إن الائتلاف الحاكم متراص حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان. كما شهدنا في المعارضة انجرافا أكبر لكتلة «ييش عتيد»، بزعامة يائير لبيد، نحو هذه القوانين. واعترضت كتلة «المعسكر الصهيوني»، التي تضم حزب «العمل» على أقل من 37 في المائة من الأصوات. أما كتلة «القائمة المشتركة»، فقد أحدثت قفزة كبيرة في أدائها، مقارنة مع العام الأول للولاية البرلمانية الحالية، إذ رفعت نسبة التصويت اعتراضا على هذه القوانين، من 67 في المائة إلى 84 في المائة مع انتهاء الدورة الصيفية، ونسبة التغيب عن جلسات التصويت 15، وهي نسبة عادية، أمام حجم الكتلة (13 نائبا). وتحافظ كتلة «ميرتس» اليسارية الصهيونية، على نسبة 85 في المائة في التصويت اعتراضا، والباقي غياب عن الجلسات.
وشدد التقرير على الجهود التي بذلتها الحكومة لدفع مسار التشريع، لمشروع القانون الذي يهدف إلى منع الانسحاب، ولو جزئيا من القدس المحتلة منذ عام 1967، وهو القانون الذي يطلب أغلبية عددية، من 80 نائبا، لأي تغيير في القانون الأساس، المسمى «القدس عاصمة إسرائيل». فقد أقر بالقراءة التمهيدية يوم 19 يوليو (تموز) 2017، إلا أن القانون الذي يشهد تعقيدات قانونية، تم تعديله على وجه السرعة، وعرض للتصويت بالقراءة الأولى في اليوم الأخير من الدورة الصيفية، وهو يمهد لفصل أحياء وضواح فلسطينية ضخمة عن مدينة القدس. كذلك من بين القوانين البارزة، كان قانون سلب الأموال الفلسطينية، الذي يقضي بحسم مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل في المعابر الدولية، تعادل قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى.