مشروع إعلان الكويت يضع خريطة شراكة عربية ـ أفريقية

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي جان بابتيست أثناء توجههم أمس للاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر العربي الأفريقي في الكويت (رويترز)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي جان بابتيست أثناء توجههم أمس للاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر العربي الأفريقي في الكويت (رويترز)
TT

مشروع إعلان الكويت يضع خريطة شراكة عربية ـ أفريقية

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي جان بابتيست أثناء توجههم أمس للاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر العربي الأفريقي في الكويت (رويترز)
وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس مكتب الاتحاد الأفريقي جان بابتيست أثناء توجههم أمس للاجتماع الوزاري التحضيري للمؤتمر العربي الأفريقي في الكويت (رويترز)

يناقش وزراء الخارجية العرب والأفارقة اليوم على مدار يومين بالكويت كل القضايا المشتركة وآفاق المستقبل ووثائق القمة التي انتهى كبار المسؤولين من إعدادها لإزالة كل المعوقات التي كانت تعترض طريق الشراكة، كما يبحث وزراء الخارجية اليوم الأحد القرارات التي سوف تصدر عن القمة وإعلان الكويت وكذلك عددا من الوثائق المهمة منها التدابير المقترحة لتعزيز القدرات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة 2011 - 2016 وتقريرا حول الهجرة بكل تفاصيلها ومخاطرها ومشكلاتها وإمكانية التوصل لحلول لتحسين مستوى الإنسان العربي والأفريقي وكذلك مراجعة أداء المعهد الثقافي الأفريقي العربي الموجود في - باماكو – مالي إضافة إلى التقرير النهائي لنتائج الاجتماع الوزاري العربي الأفريقي للتنمية الزراعية والأمن الغذائي الذي انعقد بالرياض أكتوبر (تشرين الأول) 2013 وأيضا توصيات المنتدى الاقتصادي الذي انعقد في الكويت مؤخرا.
وقد علمت «الشرق الأوسط» أن مشروع إعلان الكويت الذي يناقشه الاجتماع الوزاري اليوم يتضمن البنود التالية لمسودة أولية وسوف ترفع كل وثائق القمة لمصادقة القمة عليها وإقرارها:
مسودة لإعلان الكويت 1 - النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب الأفريقية والعربية وإقامة علاقات أوثق بين حكومات وشعوب الإقليمين من خلال الزيارات والمشاورات المتكررة الرفيعة المستوى.
2 - تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان العربية والأفريقية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى في أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف وواشنطن ونيويورك من بين مدن أخرى وذلك بهدف تنسيق المواقف ووضع سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك حيثما كان ذلك ممكنا.
3 - دعوة الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين إلى إيجاد تسويات سلمية للأزمات السياسية في الإقليمين.
4 - دعم التقدم المحرز في بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في المنطقتين وتشجيع البلدان المعنية على مواصلة وتعزيز جهودها.
5 -تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان الأفريقية والعربية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتقديم المزيد من الدعم للجهود الدولية في هذا الصدد.
6 - إعادة تأكيد الالتزام القوى بالإصلاح الشامل لنظام الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن ليعكس الواقع العالمي الحالي وجعله أكثر توازنا إقليميا وفعالية وكفاءة.
7 - الدعوة إلى إنشاء اللجنة الفنية الأفريقية للتنسيق والاستراتيجيات الأخرى ودعمها لتعزيز التعاون وتسهيله حول مسائل الهجرة وتنسيق المهاجرين في المنطقتين من أجل المنفعة المتبادلة بين الشريكين والإعراب من جديد عن ضرورة توفير الأمن والحماية الاجتماعية للمهاجرين.
8 -طلب قيام جميع الحكومات وضع برامج صحية متكاملة مع برامج التنمية، وفي هذا الصدد نؤكد من جديد التزامنا بضمان وصول الفئات المستضعفة إلى الأنواع الأساسية والضرورية من الأدوية، وعليه فإننا نؤيد المبادرات الرامية إلى إدماج سياسات مكافحة الأمراض الوبائية (الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية) والأمراض غير المعدية في برامج الإعلام والتعليم وتوعية الجمهور.
9 - دعوة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في المنطقتين إلى الاضطلاع بدور رئيس في تعزيز الزراعة.
10 - تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالتنمية الريفية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي وفي هذا الصدد تهنئة المملكة على نجاح استضافتها للاجتماع الوزاري الأفريقي العربي الثاني حول الزراعة والأمن الغذائي في الرياض في 2 أكتوبر عام 2013.
11 - تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة بما في ذلك الاشتراك في تطوير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستخدام الفعال للموارد الطبيعية وتوسيع الوصول إلى خدمات طاقة موثوق بها وحديثة بأسعار معقولة في الإقليمين والعمل على دعم المؤسسات المالية العربية والأفريقية والقطاع الخاص لدعم تنفيذ برامج البنية التحتية.
12 - دعم الاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى القضاء على التميز ضد المرأة بغية تحقيق المساواة والإنصاف ورفع مستوى الوعي العام بالمبادئ والقيم الإنسانية التي تضمن حقوق المرأة ودورها في المجتمع.
13 - دعوة جميع الحكومات إلى سن القوانين اللازمة لحماية المرأة وتعزيز تمكينها على الصعيد الاقتصادي وضمان مشاركتها في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل وضمان مشاركتها الكاملة في جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
14 - دعم برامج التعاون الخاصة بالتبادلات الثقافية الرامية إلى تعزيز القيم المشتركة بين الشعوب الأفريقية والعربية.
15 - تجديد التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجال التعليم وبرامج الأبحاث الفنية وتقاسم أفضل الممارسات في هذين المجالين من خلال تنظيم أنشطة مشتركة.
16 - اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تعتبر ضرورية للتنفيذ الفعال لخطة العمل بما في ذلك إنشاء هياكل مشتركة وتفعيلها.
17 - إنشاء آلية تمويل أفريقية عربية مشتركة لتمويل البرامج والمشاريع والطلب من لجنة التنسيق الأفريقية العربية القيام بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسات المالية الأفريقية والعربية بتحديد مصادر التمويل وطرق المساهمة وتفعيل وإدارة الآلية.
18 - دعوة الإقليمين العربي والأفريقي ومؤسساتهما المالية وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإقليمين إلى دعم إنشاء وتفعيل الآلية الأفريقية والعربية وتقديم المساعدة المالية والفنية اللازمة لهما.
19 - تعزيز المنتدى الإنمائي والاقتصادي الأفريقي العربي لتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من الإقليمين في عملية الشراكة.
20 - دعوة المؤسسات المالية الأفريقية العربية وكذلك أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين إلى دعم التجارة بين بلدان المنطقتين الأفريقية والعربية طبقا لخطة العمل المشتركة 2011 – 2016.
21 - دعوة غرف التجارة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص الأفريقية والعربية إلى عقد اجتماعات وإجراء مشاورات منتظمة بغية تعزيز علاقات العمل بينهما.
22 - دعم تنظيم المعرض الأفريقي العربي مرة كل سنتين بالتناوب بين الإقليمين الأفريقي والعربي والقيام بأنشطة أخرى لتعزيز التجارة وتشجيع القطاعين العام والخاص في الإقليمين على المشاركة بنشاط في إعداد وتنظيم مثل هذه الأحداث.
23 - دعوة المجتمع المدني الأفريقي والعربي إلى مواصلة الاضطلاع بدوره الإيجابي في تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمساعدة الإنسانية والتنمية وطلب قيام مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتعزيز التفاعل مع هؤلاء الفاعلين.
24 - تعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتزويدهما بجميع الوسائل الضرورية بما في ذلك الدعم المالي والفني لتمكينهما من تنفيذ استراتيجية الشراكة الأفريقية العربية وخطة العمل المشتركة 2011 - 2016 وكذلك إعلان الكويت بفعالية.
25 - ترشيد إقامة المؤسسات الأفريقية العربية المشتركة لتجنب الازدواجية في الجهود والأعباء المالية على المنظمتين المعنيتين بالتنسيق وتكليف لجنة الشراكة الأفريقية العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.
26 - إضفاء الصبغة المؤسسية على اجتماعات آليات رصد ومتابعة الشراكة الأفريقية العربية وتعزيز المشاورات المشتركة بين الأمانتين.
27 - تطبيق مبدأ التناوب في استضافة القمة الأفريقية العربية والاتفاق بالتالي على عقد القمة العربية الأفريقية الرابعة في أفريقيا عام 2016.



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.