انتخابات تشريعية تعيد رسم المشهد السياسي في السنغال

التحالف الحاكم يعتبرها «جولة أولى» من الاقتراع الرئاسي المقبل

أغلقت مكاتب التصويت في السنغال، مساء أمس (الأحد)، أبوابها بعد يوم انتخابي طويل لاختيار 165 نائباً في البرلمان. وشرعت السلطات فوراً في عملية فرز الأصوات التي من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسي في السنغال التي اشتهرت بأنها الديمقراطية الأعرق في منطقة غرب أفريقيا، والدولة الأكثر استقراراً سياسيا فيها، إذ لم يسبق أن شهدت أي انقلاب عسكري في منطقة تعج بالصراعات السياسية المسلحة والانقلابات الدامية.
وتأخذ الانتخابات التشريعية الحالية أهميتها من كونها تسبق الانتخابات الرئاسية المنتظرة عام 2019. وبالتالي فإن كثيرين يعتبرونها مجرد «تسخين» للاقتراع الرئاسي المقبل الذي من شأنه أن يضع شعبية الرئيس ماكي صال على المحك، وهو الذي قهر الرئيس السابق المخضرم عبد الله واد في اقتراع مثير عام 2012. كما أن هذه الانتخابات التشريعية تأتي بعد عام من استفتاء شعبي دعا له الرئيس صال وعرض خلاله تعديلات دستورية شملت تقليص الولاية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، ورفعت عدد أعضاء البرلمان من 150 إلى 165 مقعداً، بعد تخصيص 15 مقعداً للسنغاليين في الخارج.
ويحتدم الصراع على مقاعد البرلمان السنغالي بين تشكيلات سياسية بارزة، توزعت على 47 لائحة انتخابية، وهو عدد كبير بالمقارنة مع عدد اللوائح التي تنافست في انتخابات 2012 (24 لائحة فقط). ومن أهم اللوائح المتنافسة لائحة التحالف الرئاسي «بينو بوك ياكار» التي يقودها الوزير الأول محمد بون عبد الله ديون، و«لائحة ببي بنيورو» (وسط السنغال) وهي لائحة قريبة من المعسكر الرئاسي يقودها الرئيس الحالي للبرلمان مصطفى نياس، بينما يقود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، أمادو با، «لائحة ببي».
أما لوائح المعارضة التي تنافس بقوة في هذه الانتخابات فمن أبرزها لائحة تحالف «واتو سنغال» التي يقودها الرئيس السابق عبد الله واد، الذي بلغ من العمر 91 عاماً وما زال يعد إحدى أبرز الشخصيات السياسية المؤثرة في البلد، وقاد قبل أيام مظاهرات في دكار للاحتجاج على تحضير الدولة للانتخابات. ويسعى واد الذي يلقّبه السنغاليون بـ«العجوز الماكر»، إلى استعادة مجده السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. كما تبرز بين لوائح المعارضة لائحة «مانكو تاخاو» التي يقودها عمدة مدينة دكار خليفة صال، الموجود في السجن منذ شهور بعد اتهامه بالفساد وسوء التسيير. وعلى الرغم من ملفات الفساد التي تورط فيها، فإن صال يتمتع بشعبية كبيرة خاصة في المناطق الشعبية ذات الثقل الانتخابي في مدينة دكار.
وتمثّل هذه الانتخابات تحدياً قوياً للتحالف الرئاسي الحاكم الذي يسعى إلى تأكيد قوته قبل الدخول في مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة. ويرى كثير من السياسيين في تحالف الحكم في هذه الانتخابات التشريعية «جولة أولى» للانتخابات الرئاسية، ويجب حسمها نهائياً لصالحهم.
ولم يشهد اقتراع أمس مشاكل كبرى يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية، وفق ما لاحظ مراقبون. لكن المعارضة سبق أن تحفظت على تأخر السلطات في توزيع بطاقات الناخبين. وتقدم الرئيس ماكي صال، بعد انتقادات المعارضة، باستشارة إلى المجلس الدستوري يتساءل حول إمكانية استخدام بطاقات الهوية أو رخص السياقة من طرف المواطنين المسجلين على اللائحة الانتخابية للتصويت، فرد المجلس بالإيجاب.
ونشرت السلطات عدداً كبيراً من قوات الأمن من أجل ضمان الهدوء في العملية الانتخابية، لكن عدداً من مكاتب التصويت في العاصمة دكار كان محاطاً بإجراءات مشددة ما تسبب في بعض الانزعاج.
أما في مدينة طوبى، التي تقع وسط السنغال وتحتل مكانة دينية رفيعة لدى السنغاليين وهي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية، فقد تأخر انطلاق التصويت حتى الساعة 12 ظهراً، ما أثار انتقادات في صفوف مرشحي المعارضة. وكان الرئيس السنغالي قد أدلى بصوته صباحاً في مسقط رأسه بمدينة فاتيك، وسط البلاد، وقال في تصريح صحافي عقب عملية التصويت إن «السنغال دولة ديمقراطية عريقة وستبقى كذلك». وأكد أنه «سيحترم المسطرة الزمنية التي حددها الاستفتاء الشعبي في شهر مارس (آذار) 2016».