انقلابيو صنعاء يعترفون رسمياً باستهداف منطقة مكة

«التعاون الإسلامي» تندد... وتوقعات بتصعيد ضد داعمي الحوثيين

يمني موالٍ للحوثيين وصالح حلّق الرصاص على رأسه خلال استعراض للأسلحة في صنعاء (رويترز)
يمني موالٍ للحوثيين وصالح حلّق الرصاص على رأسه خلال استعراض للأسلحة في صنعاء (رويترز)
TT

انقلابيو صنعاء يعترفون رسمياً باستهداف منطقة مكة

يمني موالٍ للحوثيين وصالح حلّق الرصاص على رأسه خلال استعراض للأسلحة في صنعاء (رويترز)
يمني موالٍ للحوثيين وصالح حلّق الرصاص على رأسه خلال استعراض للأسلحة في صنعاء (رويترز)

أظهر خبر نشرته وكالة الأنباء التابعة لانقلابيي اليمن، اعترافا باستهداف منطقة مكة المكرمة، وأن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته الميليشيات يستهدف قاعدة عسكرية تقع في نطاق المنطقة. ولا يحتاج المتابع إلا لبرنامج «غوغل خرائط» أو ما يشابهه لمعرفة المسافة القريبة بين قاعدة الملك فهد الجوية الواردة في خبر الانقلاب، والحرم المكي.
ولم يكن الاعتراف في الاستهداف الثاني جديدا بالنسبة للميليشيات، فقد أقروا سابقا باستهدافهم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، الواقعة في منطقة مكة المكرمة أيضا، التي لا تبعد بدورها عن الحرم المكي، كما أن المطار المستهدف، محطة وصول أولى لغالبية زوار الحرمين الشريفين. وما يدعو إلى القلق ليس تهديد الصاروخ وحسب، بل لأن «الباليستي» بحسب خبراء، يطاله تلاعب لإطالة أمده، وهو ما يضعف من دقته، وهو ما يجعله يحيد وقد يتسبب بضرر لا يقتصر على مدنيين وحسب، بل يصيب أناسا دفعوا الغالي والنفيس لينعموا بأداء نسك العمرة، أو الحج.
ويترقب المجتمع الإسلامي، والدولي، عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي خلال الأيام المقبلة لمناقشة استهداف ميليشيات الحوثيين وصالح، منطقة مكة المكرمة للمرة الثانية بصاروخ باليستي، نجحت قوات الدفاع الجوي للتحالف في اعتراضه أول من أمس، وذلك في عملية عدها مراقبون «محاولة لإفساد موسم الحج».
وتوقع محللون سياسيون أن تدعو منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء البالغ عددها 56 دولة إسلامية لعقد جلسة تتضمن تحركا فعليا لوقف هذه الانتهاكات، خاصة أن اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الذي عقد في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في مكة المكرمة، دعا جميع الأعضاء إلى وقفة جماعية ضد اعتداء مكة الأول، ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح، باعتباره شريكا ثابتا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفا واضحا في زرع الفتنة الطائفية وداعما أساسيا للإرهاب.
وفي هذا الصدد، أدانت منظمة التعاون الإسلامي عملية إطلاق ميليشيات الحوثي وصالح صاروخا باليستيا طويل المدى، استهدف منطقة مكة المكرمة أول من أمس (الخميس). وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام للمنظمة، أن محاولة الاعتداء الآثم مرة أخرى على مكة المكرمة بعد المحاولة الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك إصرار ميليشيات الحوثي وصالح على استهداف الأماكن المقدسة في المملكة، تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها ومحاولة يائسة لزعزعة موسم الحج.
وبحسب بيان منظمة التعاون الإسلامي، اعتبر العثيمين، أن هذا الاعتداء هو اعتداء على جميع المسلمين في أنحاء المعمورة لما يمثله البلد الحرام - مهبط الوحي وقبلة المسلمين - من قدسية، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء يعكس بوضوح عدم جدية ميليشيات الحوثي وصالح في إنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.
وجدد الأمين العام دعم المنظمة للحكومة الشرعية وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحلول السياسية التي تضمن أمن اليمن واستقراره مع المحافظة على وحدته وسلامة أراضيه، ولجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة في إحلال السلام في اليمن ودعم مؤسساته الشرعية، وأكد تضامن المنظمة التام معها في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، قد حصلت على تفويض من 50 دولة حضرت اجتماع مكة إبان اعتداء الميليشيات الأول على مكة، من أصل 56 دولة، لاتخاذ التدابير كافة لفضح الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي - صالح ضد الأماكن المقدسة، والتواصل مع المنظمات الدولية لوقف هذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها لأنها تندرج ضمن الأعمال الإرهابية التي تستهدف المقدسات الدينية.
وبعد أقل من أسبوع من اجتماع مكة المكرمة، رفعت منظمة التعاون الإسلامي، خطابًا للأمم المتحدة، يحتوي على عدد من المعلومات الرئيسية التي توضح جريمة استهداف ميليشيا الحوثي - صالح لمكة المكرمة بصاروخ باليستي نهاية أكتوبر 2016، الذي تمكنت القوات السعودية من إسقاطه قبل وصوله إلى هدفه.
وتسعى الميليشيات من إطلاقها الصاروخ أول من أمس، واستهداف مكة المكرمة في هذا التوقيت، بحسب بيان قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى إفساد الحج، خاصة أن الصاروخ وقع على بعد 69 كيلومترا عن مكة المكرمة، في الواصلية، التابعة لمحافظة الطائف غرب السعودية، وتعد من أحد المنافذ الرئيسية للحجاج والمعتمرين لتأدية مناسكهم عبر طريقي عقبة الهدى الذي يبلغ طوله 68 كيلومترا، وطريق السيل الكبير الذي يمر بميقات قرن المنازل بطول 90 كيلومترا.
وأكد بيان قيادة التحالف أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة، وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع، في وقت يعجز فيه المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار بمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرّض حياة المدنيين للخطر.
وقال نايف الرقاع، الخبير في الشؤون السياسية، إنه يتوقع خلال الأيام المقبلة أن يعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث تداعيات استهداف مكة للمرة الثانية، خاصة إذا دعت إليه السعودية، بحكم أنها دولة المقر وعضو فعال ولها ثقلها على المستوى الدولي.
وأضاف الرقاع، أن ما يطرح الآن: ما هو العمل الذي ستقوم به المنظمة؟ وإن عقدت اجتماعا بعيدا عن التنديد والاستنكار، خاصة أن عددا من الأعضاء في المنظمة يدعمون أعمال الميليشيات ضد السعودية، ومنها «قطر، وإيران» وبعض الدول تتغاضى عن هذه الأعمال.
وشدد الرقاع على أن الاعتماد في هذه المرحلة على التحالف العسكري الإسلامي الذي أنشأته السعودية ودعا إليه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، وإنشاء مقر قيادة له في الرياض، وهذا التحالف لو احتاجت إليه السعودية سيكون موجودا وله تأثير مباشر على سير المعركة، إلا أن السعودية ليست بحاجة لأي دعم عسكري لأنها قادرة على إيقاف أي تهديد.
ولفت الرقاع إلى أن الصاروخ الذي أطلقته الميليشيات أول من أمس، هو من نوع اسكود طورته «إيران» ورفعت مداه من 300 إلى 700 كيلو وغير فعال، إذ لا يتجاوز الرأس التدميري له 250 كيلو غراما، وإصابته غير دقيقة وإن أصاب الهدف فلن يكون هناك أثر تدميري للصاروخ.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.