باكستان: نواز شريف يستقيل بعد قرار المحكمة العليا «عدم أهليته» للمنصب

على خلفية اتهامات فساد مرتبطة بأسرته

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، أمس الجمعة، استقالته من منصبه بعد قرار المحكمة العليا بعدم أهليته للبقاء في منصبه بسبب مزاعم فساد تحيط بأسرته. وقال مكتب شريف في بيان إنه «تنحى» رغم أن لديه «تحفظات قوية» على العملية القضائية.
وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قالت صباحاً إن نواز شريف «لم يعد يتمتع بالأهلية»، ما يعني تنحيته للمرة الثالثة في مسيرته السياسية.
ولطالما نفى شريف (67 عاماً) ارتكاب أي مخالفات ورفض التحقيق باعتباره منحازاً وغير صحيح، على ما أوردت وكالة «رويترز» التي نقلت عن حلفاء لرئيس الوزراء قولهم إن مؤامرة حيكت للإطاحة به. وكتب وزير السكك الحديد خواجة سعد رفيق على «تويتر» قبل ساعات من إعلان الحكم: «هذه ليست محاسبة، هذا انتقام». وأضاف: «تم استهداف النظام الديمقراطي في محاولة للتخلص منا».
وانتهت فترتا ولاية شريف السابقتان أيضاً قبل اكتمالهما؛ إحداهما في انقلاب عسكري عام 1999 لكنه عاد من المنفى ليحقق فوزاً ساحقاً في انتخابات عامة سنة 2013. ومن المتوقع الآن أن يختار حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني - جناح نواز شريف الحاكم الذي يتمتع بغالبية في البرلمان رئيس وزراء جديداً.
وبررت المحكمة العليا قرارها تنحية شريف بقضية فساد كشفت عنها تسريبات «أوراق بنما» العام الماضي. وصرح القاضي إعجاز أفضل خان أمام المحكمة المكتظة في إسلام آباد: «لقد فقد الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء»، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأشارت الوكالة إلى أنه فور صدور القرار علا التصفيق بين مؤيدي المعارضة واندفع بعضهم إلى الشوارع لتوزيع الحلوى.
ويشكّل القرار نهاية غير مشرّفة للولاية الثالثة لشريف قبل عام تقريباً من انتخابات عامة، ما كان سيجعله رئيس الوزراء المدني الأول الذي يكمل ولايته من خمس سنوات في تاريخ البلاد. فقد تمت تنحية غالبية أسلافه بتدخل من الجيش النافذ أو بقرار من المحكمة العليا أو من حزبهم، أو أنهم أرغموا على الاستقالة أو تم اغتيالهم.
وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد إجراء تحقيق إضافي حول المزاعم بحق شريف بعد كشف روابط بين أسرته وشركات «أوفشور» العام الماضي. وتتمتع الهيئة بصلاحية توقيف وتوجيه الاتهام إلى الأشخاص الذين تشملهم بالتحقيق. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) أن المحكمة العليا أمرت السلطات بتوجيه اتهامات جنائية ضد شريف واثنين من أنجاله وابنته وزوج ابنته وعضو في الحزب، مشيرة إلى أن من المقرر أن تستكمل المحاكمة في غضون ستة أشهر. وأعلنت المحكمة أيضاً عدم أهلية وزير المال إسحاق دار لتولي منصبه في إطار التحقيق في أمر شريف. وقدم دار الذي عمل في السابق محاسباً لشريف وثائق للمحكمة العليا بشأن كيفية حصول أسرة رئيس الوزراء على ثروتها تضمنت ملفاً عن أملاك في مناطق فاخرة بلندن.
ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن المحكمة العليا كانت قد أعلنت في أبريل (نيسان) عدم وجود «أدلة كافية» لإقالة شريف في قضية الفساد التي تشمل أسرته وأمرت بالتحقيق في المسألة.
وكشف فريق التحقيق المؤلف من مدنيين وعسكريين وجود «تفاوت كبير» بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها، وذلك في تقرير نشره علناً ورفعه أمام المحكمة في مطلع الشهر الحالي. وأثار التقرير عاصفة بما في ذلك ادعاءات بأن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الأسرة في لندن «مزورة»، إذ إن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط «كاليبري فونت» لـ«مايكروسوفت» الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري إلا في عام 2007.
وتنفي أسرة شريف باستمرار الاتهامات الموجهة ضدها وكان حزبه الحاكم اعتبر في مطلع الشهر الحالي أن تقرير فريق التحقيق «هراء».
وتفجرت هذه القضية العام الماضي بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا» تكشف معاملات يجريها أشخاص من مختلف دول العالم، من دون أن يعني ذلك وجود مخالفات قانونية.
وثلاثة من أبناء شريف الأربعة لهم علاقة بقضية «أوراق بنما»، وهم ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين. وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات غالية الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد. ويشدد حزب شريف على أن هذه الأموال شرعية وجرى كسبها من أعمال تجارية للأسرة.
وهي المرة الثانية في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل سبعين عاماً، التي تقوم فيها المحكمة العليا بإسقاط الأهلية عن رئيس للوزراء خلال توليه مهامه. فقد تمت إقالة يوسف رضا جيلاني في عام 2012 بتهمة ازدراء القضاء عندما رفض إعادة فتح التحقيق في قضية فساد بحق الرئيس آنذاك آصف علي زرداري. وبعد أن أطاحت المحكمة العليا بجيلاني، قاد الرئيس زرداري الذي كان حينها رئيس حزب الشعب الباكستاني الحاكم المفاوضات من أجل الاتفاق على خلف لرئيس الحكومة. وبعد ثلاثة أيام من التفاوض بين مكونات الحكومة الائتلافية تمت تسمية رجا برويز أشرف، في خيار مثير للجدل بسبب شبهات بالفساد، وتم انتخابه رئيساً للحكومة من قبل الجمعية الوطنية.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن شريف سيكون قادراً على تسمية خلفه الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد مصادقة البرلمان الذي يضم 342 مقعداً، يشغل شريف وحلفاؤه 209 منها. ومن المتوقع أن تطرح المعارضة مرشحاً لتولي رئاسة الحكومة، رغم أن مرشحها لا يحظى بأي فرصة للحصول على الدعم البرلماني اللازم.
وذكرت الوكالة الفرنسية أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة غير مرجحة لأنه وبالعودة إلى الدستور يمكن فقط للرئيس الدعوة إلى انتخابات مبكرة بناء على طلب رئيس الحكومة، أي أنه يجب أولاً تسمية رئيس للحكومة خلفاً لشريف. ومن المقرر إجراء الانتخابات في 2018.
ومن بين الأسماء التي يتداول فيها لخلافة رئيس الوزراء رئيس حكومة البنجاب شهباز شريف، وهو ابن نواز شريف. ولكن سيكون عليه الاستقالة من منصبه والفوز بتصويت مجلس النواب من أجل الفوز برئاسة الحكومة، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وللتوصل إلى ذلك على أحد النواب الاستقالة لفتح المجال أمامه للفوز بمقعد في البرلمان في انتخابات فرعية. ومن بين الأسماء المطروحة أيضاً خواجة محمد آصف وزير الدفاع، وأحد أقرب حلفاء نواز شريف، وتعتبر حظوظه كبيرة لخلافته. وشغل مناصب عدة في حزب الرابطة الإسلامية وهو نائب عن محافظة سيالكوت منذ 1993. كذلك يدور الحديث عن سردار اياز صادق رئيس مجلس النواب الذي كسب ثقة نواز شريف بعد فوزه على عمران خان المنافس الأساسي لحزب الرابطة في لاهور في انتخابات 2013. وخسر صادق مقعده بعد اتهامات بحصول تزوير قبل أن يعاد انتخابه ويفوز بفارق ضئيل على أحد مساعدي خان.
ومن الأسماء المطروحة أيضاً إحسان إقبال، وهو نائب درس في الولايات المتحدة ومن عائلة لها علاقات وثيقة بحزب الرابطة الإسلامية. ويشغل إقبال حالياً منصب وزير التخطيط والتطوير، وشغل سابقاً منصب وزير التربية والأقليات. كذلك من المرشحين شودري نيزار علي خان وزير الداخلية الحالي والمدافع عن حزب الرابطة. لكن وكالة الصحافة الفرنسية قالت إن العلاقات بين علي خان والحزب تشهد فتوراً، وعلى خلاف المرشحين الآخرين لديه علاقات جيدة مع الجيش.