«الائتلاف» يدعو إلى «جيش وطني} يكون شريكاً في {الحرب على الإرهاب}

دعا «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الدول الداعمة والصديقة إلى «دعم تشكيل جيش وطني موحد مكون من فصائل الثورة ليكون جزءاً أساسيا من التحالف الدولي ضد الإرهاب»، وأكد دعمه وقف نار شامل في سوريا.
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده «الائتلاف الوطني» في مقر الأمانة العامة بمدينة إسطنبول، بيّن من خلاله موقفه من التطورات السياسية والميدانية الأخيرة.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية أحمد رمضان إن «التطورات الخطيرة والمؤسفة التي حصلت في إدلب، كانت متوقعة نتيجة للتقصير الواضح في مستويات دعم فصائل الجيش الحر، وعدم تمكين الشعب السوري عبر مؤسساته السياسية الشرعية من بناء جيش وطني موحد... وما حدث في إدلب يضع الفصائل العسكرية المعارضة أمام مسؤولية وطنية للانخراط ضمن إطار جيش وطني موحد، تكون مهمته الأساسية الدفاع عن المناطق المحررة من اعتداءات وهجوم قوات النظام وحلفائه، وتحرير المناطق التي احتلتها المنظمات الإرهابية».
وفي تقرير داخلي، قال «الائتلاف» إن «التطورات الخطيرة والمؤسفة التي حصلت في إدلب، كانت متوقعة نتيجة للتقصير الواضح في مستويات دعم فصائل الجيش الحر، وعدم تمكين الشعب السوري عبر مؤسساته السياسية الشرعية من بناء جيش وطني موحد، كما كان هناك تضييق للجهود التي بُذلت لتوحيد الدعم عبر قناة واحدة، ونتج عن ذلك ما توقعناه وأنذرنا منه كافة الدول في حال استمرارها بهذه السياسات. ورغم ذلك فقد أسفرت آليات إدارة الدعم إلى شَرْذمة الفصائل العسكرية المعارضة وتعزيز انقسامها، وإفقادها أي مرجعية سياسية تكون مسؤولة قانونياً وتنظيمياً، وحتى على مستوى الدعم الفصائلي المشتت لم يتم القيام ببرامج جدية للتدريب والتجهيز، وكانت الأسلحة التي زُودت بها الفصائل متدنية نوعاً وكماً عما تزود به قوات النظام والميليشيات الطائفية الداعمة له، وعما تحصل عليه المنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة».
وطالب الدول الداعمة والصديقة بـ«تقديم الدعم اللازم لإعادة تنظيم الفصائل العسكرية المعارضة، ضمن إطار وطني موحد ومنظم ليكون جزءاً أساسيا من التحالف الدولي ضد الإرهاب ويكون قوة قادرة على حفظ أمن المواطنين في المناطق المحررة وتأمين سلامة المنشآت العامة لتمكين الإدارات المدنية من القيام بأعمالها وضمان عدم عودة المنظمات الإرهابية إليها بعد تحريرها».
وأشار إلى دعمه «الجهود الدولية لوقف نزيف الدم، وللتخفيف من معاناة الشعب السوري، ومن هذا المنطلق فإننا نتابع عن كثب التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات التي عقدت والتي يتوجب تفعيل آليات الرقابة بشكل كامل وفاعل. وهذه الاتفاقيات يجب أن تصل إلى وقف شامل للقصف وإطلاق النار على كامل الأراضي السورية، وأن تستكمل بتنفيذ باقي إجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في بيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجب أن تكتمل هذه الإجراءات بالبدء الفوري في تفعيل المسار السياسي عبر المفاوضات المباشرة في جنيف لتناول القضية الأساسية، وهي عملية الانتقال السياسي التي ستمكن من تكامل الجهود، وتوحيد الجبهة الداخلية في الحرب على الإرهاب».
إلى ذلك، قال «الائتلاف» إنه «يدين التدخل السافر لميليشيات حزب الله الإرهابية في منطقة القلمون وحصارها لعدة بلدات ومحاولة تهجير أهلها، خدمة للأجندة الإيرانية في إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، والتي تشمل مناطق واسعة من ريف دمشق، ويدعو إلى موقف عربي ودولي موحد يطالب بخروج هذه الميليشيا الإرهابية وكافة الميليشيات من كامل الأراضي السورية».