الخرطوم تأسف لقرار حكومة شرق ليبيا طرد موظفي القنصلية السودانية

أبدت الحكومة السودانية أسفها على القرار، الذي أصدرته الحكومة الليبية المؤقتة، والذي قضت بموجبه بإغلاق القنصلية السودانية في الكفرة الليبية وطرد طاقمها، واعتبرت الخطوة بلا حيثيات، وتقوم على اتهامات «غير مؤسسة»، ووعدت بالاتصال بالجانب الليبي للتحقق من تلك الاتهامات.
وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، التابعة لمجلس النواب المنتخب في مدينة البيضاء شرق ليبيا أول من أمس، قراراً أغلقت بموجبه القنصلية السودانية في الكفرة، وطلبت من البعثة السودانية هناك مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وأبدت الخارجية السودانية في نشرة صحافية موقعة باسم السفير قريب الله الخضر، الناطق الرسمي أمس، أسفها على ما تضمنه قرار الحكومة الليبية المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني، الذي يقضي بإغلاق القنصلية «بناءً على اتهامات غير مؤسسة، وتفتقر للأدلة على تجاوز بعض طاقم القنصلية لمهامهم الطبيعية».
وكان وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي سليمان عوض، قد ذكر في تصريحات لمواقع صحافية ليبية، أن وزارته استدعت القنصل العام السوداني لدى ليبيا، وذلك بحضور مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة خليفة الرحيبي، وأبلغته قرارها بإغلاق القنصلية، ومغادرة البعثة الدبلوماسية السودانية الأراضي الليبية في غضون 72 ساعة.
وأرجع المسؤول الليبي قرار حكومته بإغلاق القنصلية السودانية إلى ما سماه «الممارسات التي يقوم بها موظفو القنصلية، التي تتنافى مع الوضعية التي حددتها الاتفاقيات الدولية لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصليات، والتي تصب في خانة المساس بالأمن القومي الليبي»، دون أن يقدم مزيدا من الحيثيات لقراره.
وأوضح السفير قريب الله الخضر أن قنصليته دأبت منذ إنشائها عام 2003 على ممارسة مهامها وفقاً لـ«اتفاقية فينا»، التي تحكم العلاقات القنصلية بين الدول، مشددا على أنها ظلت تحترم القواعد والتقاليد الدولية المرعية في العمل الدبلوماسي والقنصلي، وأضاف موضحا أنه «رغم الظروف الأمنية التي تعيشها المنطقة، فقد أسهمت القنصلية وما زالت في تعزيز التواصل الاجتماعي والتبادل التجاري عبر حدود البلدين، الأمر الذي شهدت به قيادات وأعيان الكفرة في مناسبات كثيرة».
وأبرز المتحدث باسم الخارجية السودانية أن بلاده بذلت وما تزال تبذل الجهود عبر مساهمتها في آلية دول جوار ليبيا، والآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، ومن خلال تعاونه الثنائي في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وأنها عازمة على مواصلة هذا الدور الذي تقوم به، وأضاف موضحا أن وزارة الخارجية «شرعت في إجراء اتصالات مع حكومة الوفاق الوطني لمزيد من التحقق حول الأمر، والتأكد من مدى وفاء الجانب الليبي بجميع الحقوق والامتيازات التي تكفلها معاهدة فيينا والمواثيق الدولية، ذات الصلة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتحتمها روابط الإخاء وحسن الجوار».
ودأبت دوائر ليبية على اتهام كل من السودان وقطر وإيران بدعم جماعات إرهابية ليبية وميليشيات متطرفة، وقد جدد العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، هذه الاتهامات للدول الثلاث الشهر الماضي، وقال إن السودان يدعم الجماعات الإرهابية في ليبيا، ويوفر لها التدريب ويوصل لها السلاح القادم من قطر وإيران عبر ممرات توفرها حكومة الخرطوم.
بيد أن الخارجية السودانية ظلت تنفي على الدوام تلك الاتهامات، وتؤكد مواصلة دورها الذي يهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، بحكم العلاقات التي تربط شعبي البلدين وعلاقة الجوار، موضحة أنها تعمل على ذلك ضمن آلية دول الجوار الليبي المنوط بها دولياً الإسهام في تحقيق السلام في ليبيا.
كما دأبت الخرطوم على تأكيد التزامها بمبادئ حسن الجوار، والعمل باعتبارها طرفاً فاعلا في تحقيق الاستقرار والأمن في الإقليم، وفي محاربة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مستندة في ذلك على شهادات من الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والإقليميين.