اللجنة التونسية ـ السعودية تفتح أبواباً لتعزيز التعاون الاقتصادي

تمخض المنتدى الاقتصادي التونسي السعودي المنعقد في العاصمة التونسية أمس عن اتفاق البلدين على إنشاء شركة لإنجاز مشروعات في المجالات الصحية والخدماتية والفلاحية، ومن المنتظر أن يفرز مزيدا من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المهمة بين البلدين بانتهاء أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الجانبين بتطوير العلاقات الاقتصادية بين تونس والسعودية؛ نظرا للفرص المشتركة غير المستغلة بين الجانبين.
وفي هذا السياق، قال ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي في افتتاح المنتدى الاقتصادي، إن التعاون التونسي السعودي سيفتح آفاقا استثمارية واسعة، خاصة في ظل تخطيط السعودية لتطوير اقتصادها بحلول سنة 2030 في اتجاه قطاعات جديدة غير نفطية.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الفاضل عبد الكافي الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية بالنيابة، أهمية تعزيز آفاق التعاون بين تونس والسعودية، معتبرا أن هذا التعاون ما يزال دون المأمول في ظل الإمكانيات العريضة المطروحة بين البلدين على الرغم من أهمية صيغ التعاون وأطرها الحالية.
وشارك القصبي، الذي يترأس وفدا حكوميا سعوديا يضم أيضا 53 رجل أعمال، في أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي السعودي الملتئم على هامش انعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية، التي انطلقت يوم 26 يوليو (تموز) الحالي، وتختتم اليوم. ويحضر هذا الاجتماع نحو مائتي مسؤول ورجل أعمال من الجانب التونسي، الذي يعول كثيرا على رؤوس الأموال السعودية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة التونسيين خلال السنة الحالية.
وخلال هذا المنتدى، وعلى هامش انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة التونسية السعودية، عرض الوفد السعودي رؤية المملكة التنموية 2030 على المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين، إلى جانب بحث المستثمرين البعد الاستراتيجي للاستثمار بين تونس والسعودية.
وينتظر أن توقع تونس والسعودية مع ختام اجتماع اللجنة المشتركة التونسية السعودية اليوم (الجمعة) حزمة اتفاقيات تعاون مالي ومذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين، في ظل اتفاق مشترك بينهما على النهوض بالمبادلات التجارية واستقطاب استثمارات سعودية في تونس، خاصة في مجالات الفلاحة والسياحة.
وتنتظر تونس من المملكة العربية السعودية تنفيذ مجموعة مهمة من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية في تونس، وذلك عبر صندوق التنمية السعودي. وتعود تلك الوعود إلى المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» الذي انعقد في تونس خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية. وتقضي الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين منحا إلى تونس، تتوزع بين 500 مليون دولار لتنمية الاستثمار و85 مليون دولار لبناء مستشفى بمدينة القيروان و15 مليون دولار لصيانة جامع عقبة بن نافع بالمدينة نفسها، إضافة إلى تخصيص مائتي مليون دولار لدعم الصادرات السعودية إلى تونس.