مروة كاواكجي... سفيرة لتركيا بعد 18 عاماً من طردها من البرلمان

سحبت منها الجنسية في 1999 وأعيدت لها منذ شهرين

مروة كاواكجي
مروة كاواكجي
TT

مروة كاواكجي... سفيرة لتركيا بعد 18 عاماً من طردها من البرلمان

مروة كاواكجي
مروة كاواكجي

عاد اسم مروة كاواكجي، صاحبة أشهر واقعة برلمانية في تاريخ معركة الحجاب في تركيا، إلى واجهة التطورات السياسية بالبلاد بعد أن عينت سفيرة لتركيا في كوالالمبور. وطردت كاواكجي من البرلمان ومنعت من أداء اليمين الدستورية بوصفها نائبة عن حزب الفضيلة، الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، عام 1999 بسبب ارتدائها الحجاب، قبل أن تسقط جنسيتها التركية بسبب حملها الجنسية الأميركية.
وبعد 18 عاما من هذه الواقعة، تصدّر اسم كاواكجي عناوين الصحف التركية الصادرة أمس، واحتل مساحات كبيرة في نشرات الأخبار والبرامج السياسية بعد أن صدر قرار الليلة قبل الماضية بتعيينها سفيرة لتركيا في كوالالمبور، ضمن تعيينات للسفراء أصدرتها الخارجية التركية وشملت 30 اسماً لم يلفت الانتباه أو يثر ضجة منهم سوى اسم كاواكجي.
وظل اسم كاواكجي يتردد في تركيا على الرغم من ابتعادها ووجودها في الخارج كرمز ثابت في عقول الطبقة المحافظة في تركيا. فبعد انتخابات 1999، حيث كان الحجاب محظورا في المؤسسات الحكومية التركية، أصبحت مروة كاواكجي نائبة عن حزب الفضيلة، لكن عند دخولها للبرلمان تم طردها ولم تتمكن من أداء القسم.
ولم تكن كاواكجي هي النائبة الوحيدة المحجبة، فقد دخلت معها نسرين أونال كنائبة محجبة عن حزب الحركة القومية لكنها رجحت خلع الحجاب وأداء القسم والبقاء تحت قبة البرلمان دون حجاب.
وجاءت أشد ردة فعل ضد دخول مروة كاواكجي البرلمان من رئيس وزراء تركيا في ذلك الوقت بولنت أجاويد، حيث أعلن أنه «لا أحد يتدخل في الحياة الخاصة للنساء في تركيا، لكن البرلمان ليس مكان حياة خاصة، على العاملين في القطاع الحكومي الانصياع لقواعد الدولة التركية، البرلمان ليس مكاناً لتحدي الدولة، رجاء عرفوا هذا المرأة حدها». وحينها قام نواب حزب اليسار الديمقراطي إلى منصة أداء اليمين، ومنعوا كاواكجي من الصعود إليها. وقال الرئيس التركي وقتها، سليمان ديميريل، إن مروة كاواكجي هي سبب التوتر في هذا البلد، وبعد هذه الحادثة تبين أنها تحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيتها التركية فطُردت من البرلمان بسبب عدم إعلانها عن الجنسية الأميركية للجهات الرسمية التركية، وتم التصويت على رفع حصانتها البرلمانية، وبعد ذلك تم إسقاط جنسيتها التركية. وفي عام 2015، وبعد 16 عاما من هذه الواقعة، تمكنت 21 امرأة محجبة من أداء القسم في البرلمان بحجابهن بكل حرية، كان من بينهن رضوى شقيقة مروة كاواكجي، وهي الآن أيضاً نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وعبرت مروة كاواكجي عن سعادتها بدخول شقيقتها إلى البرلمان وأداء اليمين بحجابها خلافاً لما حدث معها، وقالت إن ذلك حدث لأننا الآن في «تركيا الجديدة».
أما روضة كاواكجي نفسها، فعبرت عن سعادتها المختلطة ببقايا ألم، قائلة إن «هناك عهدا جديدا باسم تركيا الجديدة قد بدأ، وباب تركيا القديمة غير المستقرة والمشجعة على العنصرية أصبح من الماضي ولا أثر له بعد اليوم، ولكن تحقق هذا الحدث بعد 16 عاماً، أمر محزن جداً، ولكن أكبر أمنياتي هي رفع التفرقة العنصرية بين المحجبة وغير المحجبة في تركيا».
وفي 26 مايو (أيار) الماضي ألغى مجلس الوزراء التركي القرار الذي صدر بحق مروة كاواكجي عام 1999، وقضي بسحب جنسيتها.
ولدت مروة كاواكجي عام 1968 في أنقرة. ونشأت في أسرة متدينة، وكان والدها يعمل أستاذاً لمادة الفقه الإسلامي بجامعة أنقرة، ووالدتها أستاذة للأدب التركي في الجامعة نفسها.
التحقت بكلية الطب عام 1988، وبسبب سفر عائلتها إلى أميركا اضطرت إلى تركها حيث كان والدها تولى منصب مستشار في منظمة الاتحاد الإسلامي لفلسطين، ثم أصبح إماماً للجامع المركزي في ولاية دالاس، وأكملت دراستها في الجامعة خلال هذه الفترة وتخرجت في قسم هندسة الحاسوب. وبعد عودتها مع عائلتها إلى تركيا، عملت في صفوف حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان. وبعد إغلاق حزب الرفاه بسبب الانقلاب العسكري في 28 فبراير (شباط) 1997، انتخبت عام 1999 نائبة عن مدينة إسطنبول من حزب الفضيلة الإسلامي بزعامة أربكان.
حصلت كاواكجي على جائزة الأم لعام 1999 من منظمة رابطة الشباب الوطنين لمنتدى المرأة بالعاصمة أنقرة، وجائزة خدمة الإنسانية في عام 2000 من جمعية أسترالية، تقديراً لجهودها في تمكين المرأة المسلمة وتطوير حقوق الإنسان، ومنحتها جمعية المرأة والطفل الدولية جائزة الخدمة النموذجية لعام 2000 في الولايات المتحدة، كما حصلت على جائزة المرأة الأكثر نجاحاً في عام 2004 من الولايات المتحدة، وشهادة تقدير من جامعة نيويورك في العدالة الاجتماعية في عام 2006، واختارتها جامعة جورج تاون من بين 500 مسلم هم الأكثر تأثيراً حول العالم في عام 2009، وحصلت على جائزة الوفاء من جمعية التضامن من أجل حقوق الإنسان والمضطهدين بتركيا عام 2011. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا قرار حصولها على الجنسية التركية مجددا في 3 يوليو (تموز) الحالي، وعينت سفيرة لتركيا لدى ماليزيا بالقرار الصادر ليل أول من أمس الأربعاء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».