فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف

TT

فنزويليون يهربون إلى كولومبيا تحسباً لاندلاع موجات عنف

تدفق الآلاف من الفنزويليين، خلال الساعات الماضية، إلى الدولة الجارة كولومبيا، في أكبر موجات للعبور بين البلدين، وذلك بعد إثارة المخاوف من اندلاع أعمال عنف، وخروج الأمور عن السيطرة، قبيل ساعات من بدء عملية انتخاب أعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد، الذي تدعو إليه إدارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وتشير هيئة الهجرة والحدود في كولومبيا إلى أن عدد المواطنين الفنزويليين ممن عبروا الحدود تجاوز النصف مليون مواطن، في إشارة إلى تزايد الأعداد ممن يدخلون إلى كولومبيا خوفاً من اندلاع أعمال عنف في فنزويلا، أو ممن يبحثون عن شراء الغذاء والسلع الأساسية بعد إطلاق المعارضة لإضراب عام بدءاً من أمس، ويستمر لمدة 48 ساعة، احتجاجاً على مطالبات الرئيس مادورو بعقد انتخابات لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور.
ومن جهته، طالب المعارض البارز الفنزويلي ليوبولدو لوبيز، الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية، أنصار المعارضة بالبقاء في الشوارع، احتجاجاً على سياسات الرئيس مادورو، ورفضاً للأوضاع الاقتصادية التي آلت إليها البلاد.
ويوضح الوضع الحالي المخاوف من تفاقم أعمال العنف الدامية التي أدت خلال 4 أشهر من المظاهرات إلى مقتل أكثر من مائة شخص.
وما عزز تلك المخاوف لدى الفنزويليين هو تنفيذ الولايات المتحدة تهديدها بفرض عقوبات اقتصادية، في حال إجراء عملية التصويت يوم الأحد المقبل، وهو الميعاد القريب جداً، في خطوة ستكون مدمرة لهذه الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية أساساً، ويرى عدد من الباحثين السياسيين أنها على شفير حرب أهلية.
وفي هذه الأثناء، قال رئيس جهاز الهجرة في كولومبيا كريستيان كروغر إن سلطات بلاده وضعت خطة طوارئ لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك الهرب الجماعي للفنزويليين، والنزوح إلى البلد المجاور كولومبيا، التي تتقاسم أكثر من ألفي كيلومتر من الحدود مع فنزويلا.
وتشل الإضرابات والاضطرابات الحياة في فنزويلا، التي تعاني في الأصل من أوضاع اقتصادية خانقة، رغم أنها بلد يعد الأغنى من حيث مصادر الطاقة، مما يدفع إلى الهجرة إلى البلدان المجاورة، خصوصاً كولومبيا وبيرو وتشيلي والمكسيك.
وعلى جانب آخر، بدأت أمس المعارضة الفنزويلية، تحت قيادة «طاولة الوحدة الديمقراطية»، وهي الجسد الذي يشمل عدداً من أطياف المعارضة، إضراباً عاماً لمدة يومين، في مسعى أخير للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو للتخلي عن انتخاب جمعية تأسيسية يقول منتقدوه إنها سترسخ حكم الفرد.
وفي الأسبوع الماضي، شارك الملايين في إضراب لمدة 24 ساعة، شمل إغلاق المؤسسات والتزام المنازل وإغلاق الشوارع أو هجرها، في استعراض لإغلاق الشوارع بالقمامة والحجارة والشرائط، في حين واصلت المقاهي الإغلاق.
وتصف المعارضة، التي أصبحت تحظى بتأييد الأغلبية، الجمعية التأسيسية بأنها مهزلة، ويقول الرئيس مادورو إن انتخاب جمعية تأسيسية مؤلفة من 545 مقعداً يهدف إلى وضع السلطة في يد المواطن العادي. وسيحق للجمعية، في حال انتخابها، إعادة كتابة الدستور، وحل الجمعية الوطنية أو البرلمان، التي تسيطر عليها المعارضة، لتبقى المعارضة دون أي تمثيل يذكر.
وقبيل عملية التصويت، دعا مادورو أنصاره للتصويت، الذي وصفه بمثابة الاختيار بين الحرب والسلام، ودعت الحكومة الفنزويلية موظفي الدولة إلى عدم الاستجابة لمطالب المعارضة، وعدم التغيب عن العمل، وشددت من تعليماتها.
جدير بالذكر أن عدداً من الدول الإقليمية والدولية حاولت منذ أشهر التوسط لإنهاء الأزمة، إلا أن جهود الوساطة كافة باءت بالفشل، وحاولت منظمة الدول الأميركية استصدار قرارات لاحتواء الأزمة الفنزويلية في إطار الإقليم، إلا أنها فشلت.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».