الإقبال المرتفع على الصكوك السعودية مؤشر جديد على قوة الاقتصاد

نسبة التغطية بلغت 300%

في مؤشر جديد على تمدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، تسابقت المؤسسات المالية على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية، حيث لاقت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300 في المائة، في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.
والسعودية بثقلها الاقتصادي العالمي، سبق وأن طرحت سندات دولية، لاقت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات العالمية، وهو الأمر الذي أكد على أن ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي مرتفعة للغاية؛ مما عزز بالتالي من قدرة البلاد على طرح سندات دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات الفائدة.
وكانت مستويات الطلب الدولية على السندات الحكومية السعودية قد بلغت أرقاما مرتفعة، مقابل حجم السندات المطروحة، حيث تكشفت الأرقام في إحدى الأطروحات الدولية السابقة، عن أن حجم الطلب بلغ 67 مليار دولار، مقابل حجم سندات بلغ 17.5 مليار دولار؛ مما يعني أن حجم الطلب إلى العرض يوازي 382 في المائة.
ولأن السعودية تستهدف دعم قنوات الاستثمار أمام المؤسسات المالية في البلاد، من خلال المشاركة في الصكوك الحكومية التي يتم طرحها، اتجهت البلاد إلى طرح صكوك حكومية بقيمة 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار)، إلا أن هذا الطرح لاقى تعطشاً كبيراً من قبل المستثمرين، الذين قدموا طلبات اكتتاب تبلغ قيمتها نحو 51 مليار ريال (13.6 مليار دولار)، لتبلغ بذلك مستويات التغطية نحو 300 في المائة.
كانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أنها تلقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين على إصدارها المحلي الأول تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك مبلغاً يقدر بـ51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).
في هذا الشأن، كان حجم الإصدار قد تم تحديده بمبلغ إجمالي يقدر بـ17 مليار ريال سعودي (4.53 مليار دولار)، وبنسبة تغطية بلغت 300 في المائة‏. وقُسِمت الإصدارات إلى 3 شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2022. والشريحة الثانية، تبلغ 2.9 مليار ريال سعودي (557.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2024. أما الشريحة الثالثة، فتبلغ 2.1 مليار ريال سعودي (536 مليون دولار) تُستحق في عام 2027.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية «يأتي تأكيداً على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة العربية السعودية، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
ويكشف حجم ارتفاع الطلب على السندات والصكوك الحكومية السعودية، معدلات التعطش العالية التي تظهرها رؤوس الأموال للاستثمار في السندات والصكوك الحكومية، وسط مؤشرات دولية تؤكد أن الاقتصاد السعودي رغم تراجع مستوى النمو خلال العام الحالي 2016، سيحقق معدلات نمو أفضل حالاً خلال العام الحالي 2017.
وتأتي هذه التطورات المهمة، في وقت قطعت فيه السعودية شوطاً طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، جاء ذلك حينما أعلنت تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي انتهت فيه وزارة المالية السعودية من إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، حيث أتم مكتب إدارة الدين العام في الوزارة إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وكجزء من هذا البرنامج قام المكتب بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين.
ودفع قرار السعودية نحو طرح سنداتها الحكومية عبر منصة السوق المالية «تداول»، بالإضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، إلى زيادة الترقب بين أوساط المستثمرين، حيث يشكّل هذا القرار الحيوي نقطة جوهرية على خريطة الاستثمارات الآمنة ومحدودة المخاطر.
وأصبحت السعودية اليوم واجهة جديدة للاستثمارات، وعنواناً بارزاً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، ففي الوقت الذي انخفضت فيه متوسطات أسعار النفط خلال هذا العام إلى ما دون مستويات الـ50 دولاراً، أطلقت المملكة «رؤيتها الطموحة 2030» لمرحلة ما بعد النفط، وهي المرحلة التي ستغير خريطة الاستثمار، وتحفظ فرص استدامة نمو الاقتصاد.
وتعتبر السندات الحكومية في عالم الاقتصاد، أكثر قنوات التمويل التي تتوجه لها الدول ذات التصنيفات الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن الدول المتجهة إلى إصدار السندات الحكومية من الحصول على التمويل المالي اللازم، بأفضل الهوامش الربحية؛ مما يحفظ لها استدامة احتياطياتها الأجنبية، ويدعم في الوقت ذاته نمو الاقتصاد المحلي.
وترتكز السعودية اليوم على قوة مالية واحتياطيات أجنبية كبيرة، كما أنها حافظت على تصنيفها الائتماني المريح من وكالات دولية عدة. يأتي ذلك على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، حيث تمثل الإصلاحات الاقتصادية السبب الرئيسي في الحفاظ على الموقف الائتماني الإيجابي.
في حين قالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي سابق: «انطلاقا من توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق (رؤية المملكة 2030)، فقد تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، والذي يعد إحدى أهم مبادرات وزارة المالية، والذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بحيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة».
وعليه، فإن قرار إصدار السندات الحكومية، هو أمر يعود إلى رغبة السعودية الحثيثة في الاستمرار في مشاريعها التنموية من جهة، والحفاظ على احتياطياتها الأجنبية من جهة أخرى، كما أن خفض حجم الدين المحلي مقابل الناتج المحلي الإجمالي يعتبر سببا مهماً في الاتجاه نحو إصدار السندات الدولية الحكومية.