هجوم واسع لـ«داعش» يؤخر تقدم «سوريا الديمقراطية» في الرقة

التحالف الدولي يحذر النظام من «رد حاسم» في حال تخطى حدوده

نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)
نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)
TT

هجوم واسع لـ«داعش» يؤخر تقدم «سوريا الديمقراطية» في الرقة

نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)
نازحات سوريات هاربات من المعارك في الرقة وصلن إلى مخيم عين عيسى شمال شرقي المدينة أول من أمس (أ.ب)

تنشغل «قوات سوريا الديمقراطية» منذ مطلع الأسبوع الحالي بصد هجمات متتالية وكبيرة يشنها تنظيم داعش على مناطق دخلتها مؤخرا في إطار حملتها العسكرية المستمرة للسيطرة على مدينة الرقة، معقل التنظيم المتطرف في الشمال السوري، مما يؤخر تقدمها ويكبدها خسائر كبيرة، في وقت تحدثت فيه التقارير الأخيرة عن عملية تقاسم النفوذ في الرقة بين الأميركيين والروس وحلفائهما.
وتواصل قوات النظام السوري وحلفائه التقدم في الريف الشرقي للرقة، حيث أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس وصولهم إلى مشارف آخر مدينة يسيطر عليها «داعش» في المحافظة، بالتزامن مع تأكيد الجنرال روبرت جونز نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي أنّهم وضعوا حدودا للنظام في الرقة وأخبروه بضرورة الالتزام بها، محذرا من «رد حاسم» في حال تجاوزها.
وقال «المرصد السوري»، أمس، إن المعارك العنيفة لا تزال مستمرة بين «قوات سوريا الديمقراطية» مدعمة بقوات أميركية خاصة من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، في مدينة الرقة، مشيرا إلى «هجوم معاكس للتنظيم على محاور في القسم الغربي لمدينة الرقة، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».
من جهتها، أفادت «قسد» أن التنظيم المتطرف شن «هجوما عكسيا واسعا على نقاط تمركز مقاتلينا داخل المدينة ومن 3 محاور»، لافتة إلى أن الهدف من الهجوم «شغل قواتنا عن المضي في تحرير مزيد من الأحياء وعرقلة تقدمهم المطرد، حيث استخدم المرتزقة في هذا الهجوم الواسع مجموعة من الانتحاريين بالأحزمة الناسفة، بالإضافة إلى سيارات مفخخة تستخدم للهجوم المباشر بإسناد من مجموعات قتالية للسيطرة على النقاط التي سيستهدفها الانتحاريون».
وأكدت «قوات سوريا الديمقراطية» تصديها لهذا الهجوم الذي استهدف حي هشام بن عبد الملك جنوب المدينة، وحي البريد شمال غربي المدينة، وحي الروضة في الشمال الشرقي، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 35 عنصرا من «داعش».
وأفاد أبو محمد الرقاوي، الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت»، باستخدام «داعش» السيارات المفخخة بكثرة في الآونة الأخيرة للتصدي لهجوم «قسد»: «ولكن من دون فائدة»، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «اللافت مؤخرا هو التدخل الروسي الكبير بالريف الشرقي والجنوبي للرقة والغارات الجنونية التي يتم شنها بالتزامن مع إلقاء مناشير تدعو السكان إلى المغادرة».
وفي هذا السياق، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تقدم قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بقيادة المجموعات التي يترأسها العميد سهيل الحسن المعروف بلقب «النمر»، وتوسيع نطاق سيطرتها على حساب تنظيم داعش في الريف الشرقي والجنوبي الشرقي لمدينة الرقة، بعد إنهاء وجود التنظيم في النصف الغربي من ريف الرقة الجنوبي، وفي الريف الغربي. وأشار «المرصد» إلى محاولة قوات النظام التقدم في محورين ينطلقان كلاهما من منطقة مزارع رجم السليمان، بحيث يتجه الأول نحو قرية غانم العلي، فيما يتجه الثاني إلى مدينة معدان التي تعد المدينة الوحيدة المتبقية بشكل كامل تحت سيطرة «داعش» في كامل محافظة الرقة.
وتُحكم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعمة بالقوات الخاصة الأميركية والتحالف الدولي، سيطرتها على نسبة 67.90 في المائة من جغرافية محافظة الرقة، فيما تسيطر قوات النظام على نسبة 22.54 في المائة، في حين لا يزال «داعش» يحافظ على نسبة 9.56 في المائة من مساحة المحافظة.
ويبدو أن هناك اتفاقا أميركيا - روسيا واضح المعالم حول تقاسم السيطرة على الرقة، بحيث يكون جنوب نهر الفرات خاضعا لسيطرة النظام وشمال الفرات تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وهذا ما تحدث عنه بصراحة الجنرال روبرت جونز نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي خلال زيارته مدينة الطبقة في الشمال السوري مطلع الأسبوع؛ إذ نقل «المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية» عنه، ردا على سؤال حول مخاوف البعض من إمكانية تقدم قوات النظام باتجاه مدينة الرقة، تأكيده بأنهم في التحالف دولي «وضعوا حدودا للنظام، وأخبروه بتلك الحدود وضرورة التزامه بها»، لافتا إلى أن «النظام ملتزم بها حتى الآن، وفيما إذا تجاوزها، فإنه سيلقى ردا حاسما من قبل التحالف الدولي».
وكانت قوات النظام والمسلحون الموالون لها بدأوا التوغل في ريف محافظة الرقة، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وقد سيطروا منذ ذلك على القسم الغربي من ريف الرقة الجنوبي، ويتوغلون حاليا نحو الشرق من خلال محورين رئيسيين؛ الأول باتجاه ضفاف الفرات الجنوبية وطريق الرقة - دير الزور، والثاني باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة مع ريف دير الزور الشمالي الغربي، حيث وصلت قوات النظام لمسافة نحو 9 كيلومترات من هذه الحدود، وهي أقرب مسافة تصل إليها قوات النظام حتى حدود دير الزور من محور الرقة.
ويرسم هذا التقدم، بحسب «المرصد»، حدود النفوذ الجديدة بين قوات النظام المدعومة روسياً و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من قبل التحالف الدولي. ولعل ما يكرس عملية تقاسم النفوذ في الرقة بين الأميركيين والروس هو وقف قوات التحالف الدولي غاراتها على الريف الشرقي للرقة وأجزاء من ريف دير الزور الشمالي الغربي، لتحل محلها الطائرات الروسية التي نفذت عشرات الغارات الجوية مستهدفة القرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش على الضفة الجنوبية لنهر الفرات والممتدة من شرق حويجة شنان وصولاً للحدود مع دير الزور.
وكان لافتاً ما نقلته وكالة «سبوتنيك» أمس عن قائد ميداني أكّد قدرة قوات النظام السوري على «استعادة الرقة من الإرهابيين خلال 5 ساعات»، مضيرا إلى أن «مسألة تحريرها مرتبطة بتحديد لحظة الهجوم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».