قضاة لبنان ماضون في الاعتكاف وعون يؤكد استقلال القضاء

تمسّك قضاة لبنان لليوم الرابع باعتكافهم، وتعليق جلسات التحقيق والمحاكمات، احتجاجاً على قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وانتزع منهم جزءاً مهماً من امتيازاتهم المادية والتقديمات الصحية والاجتماعية، وساوى بينهم وبين موظفي القطاع العام، وهو ما أدى إلى إرباك السلطة السياسية، بسبب تجميد آلاف الملفات، المتعلقة بحقوق المواطنين، وحرمان خزينة الدولة من أموال طائلة، تجبيها من رسوم الدعاوى القضائية.
هذه الحركة الاحتجاجية، كانت محور اللقاء الذي عقد في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد، حيث أطلع الأخير رئيس الجمهورية على موقف القضاة، وإصرارهم على عدم التفريط بحقوقهم. وكشف مصدر قضائي شارك في اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس عون «كان متفهماً لموقف القضاة وأحقية مطالبهم، وضرورة التعاطي مع القضاء كسلطة مستقلة وقائمة بذاتها، والعمل على تحصينها»، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية «وعد مجلس القضاء بمعالجة كل مطالبه، وأنه لا يقبل بأي قرارات أو إجراءات تؤثر على معنويات القضاة وأدائهم».
وأكد عون في بيان وزعه المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري، أن «استقلالية السلطة القضائية مصانة بموجب الدستور والقوانين والأنظمة المرعية، وأي إجراء يمكن أن يؤثر على هذه الاستقلالية تتم معالجته وفقا للأصول القانونية التي تضمن تعزيزها»، لافتاً إلى أن عون «أبلغ رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، أنه حرص على تضمين خطاب القسم موقفاً واضحاً من استقلالية السلطة القضائية، على غرار السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع التأكيد على أهمية التعاون بين هذه السلطات لما فيه الخير العام»، مشدداً على أن «المادة 20 من الدستور تعطي القضاة ضمانات ليس في وارد أحد نزعها منهم». وذكر رئيس الجمهورية الجسم القضائي بـ«ضرورة توافر ثلاثة عناصر، هي الاستقامة وإرادة العمل والمعرفة القانونية»، داعيا إلى «الإسراع في إنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية».
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، قد قدم لرئيس الجمهورية، عرضا موجزاً عن «وضع القضاء العدلي والتطورات التي استجدت بعد إقرار مجلس النواب سلسلة الرتب والرواتب، وما تضمنته من نصوص قانونية تؤثر على نظام الحماية الاجتماعية، التي يستفيد منها القاضي العامل والمتقاعد من خلال صندوق تعاضد القضاة».
ولفت فهد إلى أن «القضاة لا يخضعون لنظام الموظفين في الملاك الإداري العام والمؤسسات العامة، والهرميات المنصوص عليها في هذا النظام، ما يجعلهم مستقلين برواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم؛ لأنهم أعضاء في سلطة دستورية مستقلة»، شاكرا الرئيس عون على «الاهتمام الذي أولاه لمطالب السلطة القضائية»، مؤكداً «السعي الدائم ليكون القضاء سلطة مستقلة ومسؤولة في آن».
وضم وفد مجلس القضاء الأعلى إلى القاضي فهد، النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، ورؤساء الغرف في محكمة التمييز، القضاة ميشال طرزي، وجان عيد، وغسان فواز، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي طنوس مشلب، ورئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان القاضي عفيف الحكيم، ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، وممثل محاكم البداية في مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد وسام مرتضى.