السيسي: الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين يواجهان مصر

الرئيس السيسي يلقي كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يلقي كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الإرهاب والزيادة السكانية أكبر خطرين يواجهان مصر

الرئيس السيسي يلقي كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي يلقي كلمته في المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية أمس (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن «الإرهاب والزيادة السكانية، هما أكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها». وتعاني مصر، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 100 مليون نسمة، من أزمات أمنية واقتصادية، سببتها الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وافتتح الرئيس السيسي أمس المؤتمر الوطني للشباب في دورته الرابعة بمكتبة الإسكندرية (شمال البلاد). ويناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من القضايا الحيوية الوطنية والجماهيرية، بمشاركة مجموعات متنوعة من الشباب والوزراء، وكبار المسؤولين وأعضاء من مجلس النواب وخبراء في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة، ورؤساء الأحزاب السياسية.
ويشارك في المؤتمر ما يقرب من 1300 شاب يمثلون محافظات إقليم غرب الدلتا، وهي الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ وجامعات محافظات إقليم غرب الدلتا.
وخلال الجلسة الخاصة بـ«رؤية مصر 2030»، علق السيسي قائلاً: «إنني لم أتحدث مطلقاً خلال عامين عن موضوع الزيادة السكانية والذي أعتبره تحدياً... فأكبر خطرين يواجهان مصر في تاريخها هما الإرهاب والزيادة السكانية»، مضيفاً أن «الزيادة السكانية تقلل فرص مصر في أن تتقدم للأمام».
واسترسل قائلاً: «لقد تحدثت في هذا الأمر على استحياء، لكن اليوم أتحدث بصوت أكبر، إذا كنا نرغب في توفير موارد للتعليم وتوفير وظائف مناسبة للشباب والصحة يجب أن يتم ضبط النمو السكاني».
وأضاف: «أقول للمصريين، إن التحديات التي نقابلها تحديات مشتركة بين الدولة وشعبها، ويجب أن يقوم كل شخص بدوره حتى نستطيع أن نسير ونتقدم إلى الأمام»، مشيراً إلى أن «عدد السكان كان يبلغ 20 مليون نسمة، والآن يتجاوز 93 مليوناً، والزيادة مستمرة بمعدلات كبيرة، وسوف يشكل ذلك عبئاً كبيراً على الدولة إذا استمرت هذه المعدلات الكبيرة للنمو السكاني».
وقال الرئيس المصري: «إذا لم نضبط هذه المعدلات المرتفعة، فلن نرى الآثار الإيجابية لكل ما ننجزه لافتاً». وتابع: «أتصور أن من لديه طفلين أو 3 يستطيع أن يقوم بدوره حتى في الرعاية الإنسانية والاجتماعية»، مؤكداً أن التحدي السكاني هو تحدٍ عظيم جداً ويتطلب تضافر كل الجهود بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني والأهالي لنحقق نتيجة جيدة.
وحول إصلاح التعليم، قال السيسي: «لن نقوم بأي إجراء أو تعديل لنظام التعليم لا نضمن نجاحه بنسب حاسمة مع ضرورة أن نضع في اعتبارنا ثقافة المجتمع إزاء التعليم التي ترسخت على مدى العقود الماضية حتى يكون أي تطوير للتعليم قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع».
وأضاف: «على المجتمع أن يكون مستعداً لقبول التطوير لتخريج أبناء مستنيرين ومتعلمين تعليماً جيداً بالشكل الذي يليق بمصر ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخرى».
ونوه بأن «العملية التعليمية هي مشتركة بين أطراف المجتمع كافة»، قائلاً إن «لدينا الآن نحو 18 مليون طالب وطالبة، وإن تكلفة الطالب في المتوسط لا تقل عن 10 آلاف جنيه في العام، أي نحو 180 مليار جنيه، في حين أن موازنة التعليم بلغت نحو من 60 إلى 70 مليار جنيه، مما يؤكد ضرورة المضي قدماً في مسيرة الإصلاح الاقتصادي حتى يمكننا تحقيق خفض عجز الموازنة والدين العام، ومن ثم إمكانية زيادة مخصصات التعليم والصحة وباقي الخدمات». وقال السيسي إنه «يدرك أن مرتبات المعلمين ليست جيدة ويجب أن تزيد، ولكن المشكلة تكمن في تدبير الموارد».
ويأتي المؤتمر في إطار تنفيذ الدعوة لعقد مؤتمر وطني للشباب لاستشراف طريق المستقبل لمصر، والتي أطلقها السيسي خلال احتفالية يوم الشباب المصري في يناير عام 2016. وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر، قد استعرضت في بداية الجلسة الإطار العام لاستراتيجية مصر 2030، وقالت إن كل دولة يجب أن تكون لها رؤية لتحقيق التنمية الحقيقة المطلوبة، مشيرة إلى أن استراتيجية 2030 تضم طرقاً ومحطات مختلفة.
وأضافت: «إن نظرنا لدول الجوار قريبة الشبه بوضع مصر مثل جنوب أفريقيا حين وضعت رؤية لها واستطاعت أن تصل وتحقق أهدافها في التنمية، وكذلك دولة كبولندا التي وضعت استراتيجية 2020 استطاعت أن تتقدم وأن تخفض معدلات التضخم من 16 في المائة إلى 6 في المائة».
وأشارت إلى النجاح الذي حققته دولة سنغافورة التي أصبح يطلق عليها اليوم «جنة آسيا»، مضيفة أنه منذ 3 سنوات تمت دعوتها من قبل وزير التخطيط السابق للمشاركة في رؤية مصر 2030، «وبمنتهى الأمانة لم يكن لدي الثقة بأنه سيكون هناك عمل جاد، ولكن ما لمسته بالفعل مشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمفكرين، نموذج حقيقي ويطلق عليه في الاقتصاد (المثلث الذهبي في التنمية)».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».