حماس تمد يدها لعباس وتشترط تنفيذ الاتفاقيات السابقة لإنهاء الانقسام

تجاوبت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، مع نداء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام، بعد تشكيك استمر يومين، في جدية قراره تجميد الاتصالات كافة مع إسرائيل، وأعلنت قبولها دعوته بشروط شددت على تطبيقها.
وكان عباس قد أعلن في خطابه الذي أعقب اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله يوم الجمعة الماضية، وقف الاتصالات كاملة مع إسرائيل، مطالبا حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، تغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة الشعب وإنهاء آلامه وعذاباته، وتوحيد البوصلة نحو القدس، داعيا الحركة إلى الاستجابة لنداء الأقصى، وحل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، والذهاب إلى انتخابات وطنية شاملة.
وتتمسك حركة حماس بشروطها في حل اللجنة الإدارية، وتطالب بتولي حكومة التوافق الوطني المهام كافة المناطة بها في غزة، والمسؤولية عن الوزارات والموظفين كافة وصرف رواتبهم.
وقالت الحركة في بيان رسمي صدر عنها، إنها تمد يدها لحركة فتح والرئيس محمود عباس، وجميع شركائها في الوطن من الفصائل والمستقلين كافة، من أجل توحيد الموقف والصف الوطني، وإنهاء الانقسام في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تواجه الأقصى والمقدسات ومجمل القضية الوطنية الفلسطينية.
واشترطت حماس أن يجري ذلك من خلال الأسس التي جرى الاتفاق عليها، ووضع استراتيجية وطنية عاجلة للدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة الاحتلال وانتهاكاته، والحافظ على حقوق الشعب وثوابته، على طريق دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، على قاعدة الصمود والمقاومة.
ودعت الحركة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم «انتفاضة القدس، وتعزيز صمود الشعب وصمود الشباب الفلسطيني الثائر، وتصليب مواقفهم للاستمرار في المواجهة مع الاحتلال، وحماية المقدسات، بإنهاء كامل للتنسيق الأمني مع الاحتلال، ووقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وأهله المحاصرين، وبحق الأسرى والمحررين، وأعضاء المجلس التشريعي». كما جاء في البيان.
كما دعت الحركة إلى اجتماع عاجل للإطار القيادي للشعب الفلسطيني، وإبقائه في حالة انعقاد دائم لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه القدس والأقصى والقضية الوطنية. كما دعت الأمة العربية على مستوى القادة والشعوب، إلى التحرك العاجل لدعم الشعب الفلسطيني وإسناده، وإحباط المخططات الإسرائيلية ومنعها من الوصول إلى أهدافها في تقسيم المسجد الأقصى والسيطرة عليه أو تغيير واقعه الإسلامي.
ويأتي هذا الموقف الرسمي للحركة صرح به قياديون فيها لوسائل إعلام محلية، مشككين في نوايا الرئيس عباس، وخصوصا ما يتعلق بالموقف من إنهاء الانقسام والتنسيق الأمني.
من جهتها، جددت حكومة الوفاق الوطني مطالبتها لحركة حماس بالاستجابة فورا لدعوة الرئيس عباس بتوحيد الصفوف، والارتقاء، فوق جميع الخلافات، وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، وتسليم المؤسسات الحكومية كافة إليها، وتمكينها من أداء مهامها.
وقال طارق رشماوي، المتحدث باسم الحكومة إن «القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية تستحق منا جميعا أن نرتقي بمستوى الأداء بما يليق بحجم التضحيات التي يقدمها أبناء شعبنا في معركة الدفاع عن مقدساته، وتحديدا في ظل الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى، التي تهدف من خلالها إلى تقسيمه زمانيا، ومكانيا، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، وفرض السيطرة عليه، والتهرب من عملية السلام، واستحقاقاتها».