شكري يترأس وفد بلاده في أعمال مجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

يُطلع موغيريني على تطورات الأوضاع في مصر... ويبحثان الملفات الإقليمية والدولية

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن فيدريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية ستلتقي مساء اليوم (الاثنين)، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سيترأس وفد بلاده في مجلس الشراكة الأوروبي المصري، المقرر صباح غد (الثلاثاء)، كما تترأس موغيريني الجانب الأوروبي. وتأتي الزيارة بعد ساعات من إعلان مفوضية بروكسل، عن تقرير حول الشراكة مع دول سياسة الجوار في جنوب المتوسط ومنها مصر، وفي التقرير الخاص عن مصر قالت المفوضية، إن مصر تواجه بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية متزايدة التعقيد، ولذلك فإن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاماً راسخاً بمواصلة دعم مصر في مواجهة التحديات الحالية القائمة على أولويات الشراكة الجديدة. ومن المنتظر وفقاً لمصادر بروكسل أن يتم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى جانب قضايا إقليمية منها الوضع في سوريا وليبيا وأيضاً تطورات الأزمة مع قطر على خلفية تمويل الإرهاب، ومن المنتظر أن تطلع موغيريني الوزير المصري على نتائج محادثاتها في الكويت اليوم حول الملف نفسه.
وكان شكري قد زار بروكسل مارس (آذار) الماضي، واجتمع مع وزراء خارجية الاتحاد، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول نتائج الاجتماعات التي أجراها في بروكسل: «لقاءاتنا كانت إيجابية، وأكدت الاهتمام المشترك، وهناك مجالات كثيرة للتعاون معها ورغبة مشتركة لتعزيز العلاقات ومزيد من التواصل والعمل الثنائي لخدمة المصالح المشتركة». ومجلس الشراكة الأوروبي المصري يبحث في سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها، وصدر هذا التقرير عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي والمفوضية الأوروبية بشأن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر للفترة من يناير (كانون الثاني) 2015 إلى مايو (أيار) 2017، وذلك قبل الاجتماع السابع بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي سيعقد غداً (الثلاثاء) في بروكسل.
ووفقاً للتقرير، فإنه على مدى العامين الماضيين، تركز جهود الاتحاد الأوروبي على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في مصر من أجل تحسين الآفاق المستقبلية لشعبها والإسهام في تحقيق الاستقرار والازدهار طويل الأجل للبلاد. وتتعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، بما في ذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والطاقة والنقل والبيئة والعمل المناخي ومجتمع المعلومات والبحث والابتكار.
وذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي ومصر أكدا من جديد أهمية علاقاتهما وتعاونهما، بالاتفاق المشترك على أولويات الشراكة الجديدة التي ستقود عملهما خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، تم تعديل مجموع التزامات المساعدة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر بما يزيد على 1.3 مليار يورو في شكل منح، واستهدف نحو 45 في المائة منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إيجاد فرص العمل، و45 في المائة مخصصة للطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والبيئة، و10 في المائة مكرسة لتحسين الحكم وحقوق الإنسان والعدالة والإدارة العامة. ويجري هذا العمل بالتوازي مع الجهود المبذولة لمساعدة أشد الفئات ضعفاً وفقراً ودعم المجتمع المدني، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء. وفي عامي 2015 و2016، خصص الاتحاد الأوروبي 250 مليون يورو لمصر من كل من آلية الجوار الأوروبية (ENI) ومن آلية تسهيلات الاستثمار المقدمة من دول الجوار. كما أن حجم المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية إلى مصر بأشكالها المختلفة (المنح والقروض ومقايضة الديون) يضع أوروبا أول وأهم جهة مانحة في مصر مع حجم المساعدات المالية الأوروبية المستمرة لمصر بأكثر من 11 مليار يورو، وفقاً للتقرير.