«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»

رصدوا سبب تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات التقدم

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
TT

«أصيلة» يناقش دور المفكرين العرب في تشخيص مسألة «الإسلام والتدين»

جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الفكر المعاصر والمسألة الدينية» («الشرق الأوسط»)

هيمن موضوع الإسلام ومسألة التدين في العالم العربي ودور المفكرين في تشخيصه وعلاجه، على مجريات الجزء الأول من الندوة الأخيرة في موسم أصيلة الثقافي الدولي الـ39، التي حملت عنوان «الفكر المعاصر والمسألة الدينية».
وافتتح محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة «منتدى أصيلة»، الندوة بكلمة شخّص فيها مركز الداء في العالم العربي المعاصر، مؤكدا أن ما يفتقده العالم العربي حاليا، سواء بمواجهة المسألة الدينية أو سواها من القضايا الكبرى، هو غياب العمق وبعد النظر والقدرة على الاستشراف؛ إذ لا يزال العالم العربي تفصله مسافات طويلة عما بلغه الفكر الإنساني في الغرب والشرق، حيث يتصف واقعه عموما بالضعف؛ لأنه يقلد ويقتات من أفكار الغير بتقليبها والتحايل عليها.
ولفت بن عيسى إلى أن المفكرين العرب لا يقلون ذكاء عن نظرائهم في المجتمعات المزدهرة فكريا، لكنه وفي الوقت نفسه تساءل عن السبب وراء تراجع الفكر العربي في مواجهة معضلات وعوائق التقدم التي تحول دون إقلاع التوجهات العربية الفكرية والسياسية نحو الديمقراطية والتقدم الشامل والتحديث الضروري.
واستذكر بن عيسى مفكري النهضة في مصر والشام والعالم العربي، الذين واجهوا مشاكل عصرهم بالأدوات المعرفية استجابة لمتطلبات مجتمعهم في فترات محددة، وتصدوا بجرأة فكرية نادرة لـ«التابوهات» والمواضيع المحرمة دون شطط فكري أو شعبوي، وعرضوا للنقاش المسألة الدينية وعاينوا أوجهها كافة، في نقاش حيوي استمر عقودا، وانتقل صداه إلى بلدان عربية؛ فتلقفته نخبها الناهضة وأضافت إليه بهاراتها.
وهذا الصخب الفكري، في رأي بن عيسى، أفرز توجهات فكرية متمايزة في تصورها للإصلاح بما فيه الإصلاح الديني، وأفرز أيضا شروط النهضة والتحديث، حيث اجتهدت الآراء المتباينة السلمية في بناء صياغة منظومة فكرية وتقديم تصور كامل للمجتمع المأمول.
وأضاف بن عيسى، أنه قبل ما يقرب من عقد من الزمان، كان يبرر تقاعس المفكرين وتراجع النخب وانعزال المثقفين في الوطن العربي، بغياب أو ضعف منسوب الديمقراطية في البلاد العربية. وزاد قائلا: «إن الوضع لم يتغير جذريا بنفس الوتيرة، ولكن قطار التحديث قد تحرك وبصيص الأمل يقترب، بفضل متغيرات عدة، لعل أهمها الثورة الرقمية وما تتيحه من انتشار عدوى الأفكار»، مضيفا أن شروط الحراك الفكري والهادئ والنافع باتت متوافرة، ولا يعقل أن يستمر المفكرون خارج دورة ودائرة الزمن على مسافة من عصر صاخب بالاجتهادات والتيارات الفكرية والابتكارات العلمية المذهلة.
من جهته، قسّم الكاتب الصحافي البحريني علي محمد فخرو، العضو المؤسس في المؤتمر القومي العربي، أنماط التدين إلى أربعة أساسية، حدد أولها في النمط المظهري سواء من خلال الجدل حول الحجاب والنقاب للمرأة أو اللباس «الإسلامي» الرجالي، وهو إشكال لا يتعلق بالفرد فقط، بل يتعلق بإشكال يقول إن الدين لا يكتمل إلا بالمظاهر؛ وهو ما خلق صراعا مع الغرب حول النقاب والحجاب يمكن أن يمس الوجود العربي والإسلامي هناك مستقبلا.
أما النمط الثاني، يضيف فخرو، فهو الطائفي، ويتبدى من خلال الصراعات المذهبية، حيث انقلب الدين إلى متعصب ومتزمت، بالإضافة إلى الخوف من انتشار المذهب الآخر؛ مما فتح المجال لتسييس الدين الإسلامي وتكريس الطائفية التي أدت إلى الصراع الدائم على السلطة والنفوذ. ثم النمط الثالث الذي يعتبره فخرو الأخطر، ويتمثل في استغلال الدين في الإرهاب وتشويه الإسلام خارج العالم العربي وداخله.
أما النمط الرابع والأخير فهو الإعلامي، الذي أصبح ينوب عن المساجد والبيوت في التعريف بالإسلام من خلال محطات تتوالد وتدعي نشرها للإسلام وثقافته، وهي تعمل على تقسيم الناس أكثر وتدخلهم في وجهات نظر متخلفة، والأمر أصبح أسوء مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي.
من جهته، يرى الكاتب الصحافي الأردني صالح القلاب، أن الدين الإسلامي الحنيف أصبح للأسف، لدى بعض التيارات، رسالة سياسية ويتم تطويع أحكامه لتخدم أهدافا سياسية وتصب في الاستعراض السياسي.
ودعا القلاب إلى فصل الدين عن الدولة والكف عن استغلال الدين وتسييسه، وقدم لمحة تاريخية عن مسار الأحزاب الدينية في القرن العشرين وفشلها الذريع في كل بقاع العالم العربي؛ وهو ما انعكس سلبا على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا في القدس هو صراع بين حماس والسلطة الوطنية وليس مع المحتل للأسف، وأوضح أن هذا الفشل الذي مُنيت به الأحزاب الدينية، حول الإسلام إلى حركات دينية وحركات دنيوية سياسية وأخرى إرهابية حتى أصبحت سمعة الإسلام في الغرب مرادفة للموت والإرهاب، وفي الداخل شوشت عقول الشباب في رؤيتهم لدينهم.
وفي ورقة بعنوان «في إصلاح المجال الديني وتجديده»، عرف المفكر والباحث العراقي عبد الحسين شعبان الدين بكونه «اهتماما بالمصير الإنساني، فهناك فرق بين جوهره وبين العقيدة، وهو الوعي الأول للإنسان، وهو الوسيلة التي يبحث فيها عن نفسه، ولعل هذه الوظيفة تبدو أزلية؛ لأن الروح الإنسانية في حاجة إليها كي تستقر فيها وتطمئن عندها وإليها».
وشدد شعبان على أن المشكلة تكمن في أن العرب في أزمة عميقة ومركبة على صعيد الفكر العربي، و«علينا تعيين ملامح هذه الأزمة على صعيد الدولة والفكر والمجتمع والثقافة»؛ وذلك لاستنهاض الوعي بهدف تجاوز وتخطي المرحلة الحالية التي قادت إلى تراجعات مختلفة، ولن يحدث ذلك من دون إصلاح المجال الديني وتجديد الفكر الديني وخطابه».
ولأن الإصلاح والتجديد جزآن لا يتجزآن من قانون الحياة، يقول شعبان، فإن مقاربة التغيير بالتراكم والتدرج باتجاه الإصلاح والتجديد تبقى مطلبا ملحا للمشتغلين بقضايا الفكر العربي الإسلامي، سواء من الناحية المعرفية أو المنهجية أو الواقعية وردود فعلها على مستوى الجمهور المتلقي.
من جهته، قدم محمد الحداد، الباحث التونسي المختص في الحضارة وتاريخ الأفكار وأستاذ كرسي اليونيسكو لعلم الأديان المقارن، استبيانا عالميا أظهر أن 25 في المائة من الذين تم استطلاع آرائهم ويعيشون في العالم الغربي متدينون، في حين تصل النسبة إلى 50 في المائة من المتدينين في الولايات المتحدة، وتراوح النسبة ما بين 85 و100 في المائة في العالم الإسلامي.
وأضاف الحداد أن الإفراط في التدين قد يؤدي إلى التطرف والتطرف العنيف، وأن الإنسان يحتاج إلى الدين، وكذا إلى إعادة التأويل الديني الذي لا يمكن ولوج عصر الحداثة من دونه، وإلى السياسة بمعنى اكتساب المصالح على أساس توازن القوى والتفاوض وإلى العلم والفن، عازيا أيضا انتشار العنف إلى ضعف الملكات الفنية في المجتمعات.
ودعا الباحث التونسي إلى تحديد جديد لمفهومي الدعوة والجهاد والمقصود بهما في الدين الإسلامي، وإلى «التكفل» بالمسألة الدينية حسب تعبير المفكر الراحل محمد أركون، مقسما الأنماط الدينية إلى النمط الروحاني الشعائري ونمط التدين الإصلاحي والدين السياسي الذي أفرز الطائفية والعنف.
أما الروائي والأكاديمي المغربي أحمد المديني، فقد تطرق في ورقة له بعنوان «الكاتب العربي والمسألة الدينية» إلى الحرية والحداثة والديمقراطية في علاقتهما بالدين، وتحدث عن ضرورة الإصلاح الديني والانفتاح على العصر والانخراط في مستجداته الفكرية والتكنولوجية، ونبذ التزمت والتطرف المؤديين إلى التخلف عن الركب الحضاري والعودة إلى الوراء.



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».