السيسي في افتتاح قاعدة «نجيب» العسكرية: لا تسامح مع الدول الراعية للإرهاب

محمد بن زايد وخالد الفيصل وسلمان بن حمد آل خليفة وحفتر شهدوا حفل الافتتاح

الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال  حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس
الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس
TT

السيسي في افتتاح قاعدة «نجيب» العسكرية: لا تسامح مع الدول الراعية للإرهاب

الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال  حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس
الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحذيرا شديد اللهجة، أمس، إلى دول لم يسمها، بأنها ستجني ثمار تمويلها للإرهاب واحتضانها لمجموعات متطرفة، خلال افتتاح ما وصفت بأنها أكبر قاعدة عسكرية عربيا وأفريقيا، غرب الإسكندرية، بحضور مسؤولين خليجيين وعرب كبار.
وأكد السيسي في كلمة أن مصر «لن تتسامح مع من يمول الإرهاب، بالمليارات، وتتشدق بحسن الجوار». وقال: «لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائها في المنطقة»، مشيرا إلى أن «المليارات تُنفق من أجل تدمير مصر»، وحذر تلك الدول من أن «الصبر طال» على دورها في رعاية الإرهاب وتمويله، وأنه «لا يمكن التغافل عن شبكة تمويل الإرهاب ماديا ودعمه لوجيستيا والترويج له فكريا وإعلاميا».
وكانت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية، مع قطر، في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، واتهمتها بتمويل الإرهاب واحتضان جماعات متطرفة، تسعى لتدمير المنطقة وزعزعة الاستقرار. وقدمت هذه الدول، مجموعة مطالب إلى الدوحة، مقابل إعادة التطبيع معها، لكن الدوحة رفضت المطالب.
ودخلت مصر أيضا في خلاف علني مع قطر وتركيا منذ اندلاع ثورة 30 يونيو عام 2013؛ بسبب دعمهما لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، والرئيس الأسبق محمد مرسي المعزول عن الحكم عقب احتجاجات شعبية.
وشهد السيسي أمس افتتاح قاعدة «محمد نجيب العسكرية» بمدينة الحمام غرب الإسكندرية، التي تعد - وفقاً لتصريحات قادة عسكريين - أكبر قاعدة عربية وأفريقية. وشهد الافتتاح حضورا عربيا واسعا، تقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وسفراء الدول العربية.
وضم وفد السعودية أيضا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير السعودية لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان.
وشمل الحفل تخريج دفعات جديدة للكليات والمعاهد العسكرية، تخللها عروض عسكرية متنوعة، ضمت عرضا جويا لطائرات «الرافال» الفرنسية وآخر لتشكيلين منفصلين من طائرات «إف 16».
وقال السيسي في كلمته إن «وجود الأشقاء العرب خلال الاحتفال بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية يعد تأكيدا على وحدة الصف العربي، وعلى ما يجمع تلك البلدان من مصير مشترك وتعاون بناء لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية». وتحمل القاعدة العسكرية اسم الرئيس المصري الراحل «محمد نجيب»، أول رئيس جمهورية، بعد ثورة يوليو (تموز) 1952. وقال السيسي إن «الصرح العسكري الجديد يجسد ما وصلت إليه القوات المسلحة المصرية من تطوير يضاهي أحدث القواعد العسكرية في العالم».
ووجه السيسي كلمة لأسر الشهداء والمصابين خلال المواجهات مع الجماعات الإرهابية قائلا: «أنتم قدمتم أشياء عظيمة من أجل أن تبقى مصر وتظل دائما باقية، فقد قدمتم أبناءكم لمصر من أجل أن تبقى وتواجه الإرهاب والتطرف ومحاولات إسقاط الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن «الحفاظ على شعب قوامه مائة مليون ليس بالأمر اليسير حيث إن الإرهابيين يحاولون النيل من معنوياتكم».
كما وجه رسالة لدول متهمة بالتدخل في شؤون مصر قائلا: «لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائنا في المنطقة»، مشيرا إلى «أنه يجب ألا نتدخل في أمور بعضنا البعض، وحينما نذكر ذلك فهذا أمر شرعي ومحمود لأن كل دولة لها خصوصيتها رغم أنه تجمعنا ديانة وثقافة ومنطقة واحدة».
وتابع: «مصر بها مائة مليون نسمة يتناولون وجباتهم الثلاث في اليوم الواحد بمقدار ما تستهلكه بعض الدول في عام، وعندما ننفذ مشروع إسكان، فإننا ننفذ مليون شقة في عامين أو ثلاثة... لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا والشعب المصري سند لمصر ولأمته العربية في الحق والبناء والتعمير وليس في القتل والتخريب والدمار ويجب أن تتوقفوا أمام كل كلمة أقولها حيث تُنفق المليارات من أجل تدمير الدول ومصر».
وقال للخريجين العسكريين من الدول العربية: «نقف معا جميعا اليوم لنقول للعالم أجمع إننا نتشارك في البناء وليس التدمير في التعاون وليس التآمر في الحفاظ على السلام وليس في بث الفرقة والنزاع بين الدول والشعوب».
وأوضح السيسي أن «مصر واجهت تحديات فرضتها عصور وأزمنة متعاقبة كما خاضت من قبل معارك الاستقلال الوطني وتحرير الأرض وتخوض اليوم معركتين فاصلتين وهما مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأردف: «لا يخفى عليكم أن طبيعة الحروب قد تغيرت وأصبح العدو مستترا متخفيا لا يلجأ للمواجهة المباشرة وإنما يعتمد على ترويع الآمنيين وبث روح الإحباط وهو ما لن نسمح به أبدا بإذن الله».
وقال السيسي إن «الإرهاب ظاهرة معقدة لها جوانب متعددة لعل من أهمها - وطال الصبر عليه - هو دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله، فلا يمكن تصور إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانيا فقط والتغافل عن شبكة تمويله ماديا ودعمه لوجيستيا والترويج له فكريا وإعلاميا، ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات فتسبب في مقتل مواطنينا بينما يتشدق بحقوق الأخوة والجيرة».
ووجه حديثه لممولي وداعمي الإرهاب قائلا: «لهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه لن يمر دون حساب»، مؤكدا أن مصر ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بكل قوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها، وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الإرهاب ومن يقفون وراءه، وسيظل شعبها على عزيمته رافضا للإحباط.
لكنه استطرد قائلا: «لم ولن نتخذ الإرهاب يوما ذريعة لتعطيل الحياة الطبيعية للمجتمع رغم ما تفرضه مواجهته من أعباء جسيمة ومتطلبات استثنائية، ولم نتخذ الإرهاب يوما مبررا لعدم الاستمرار في تحديث اقتصادنا وإصلاحه وتحقيق التنمية الشاملة، بينما نتخذ تحدي الإرهاب حافزا إضافيا لبذل مزيد من الجهود على جميع المسارات».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended