السيسي في افتتاح قاعدة «نجيب» العسكرية: لا تسامح مع الدول الراعية للإرهاب

محمد بن زايد وخالد الفيصل وسلمان بن حمد آل خليفة وحفتر شهدوا حفل الافتتاح

الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال  حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس
الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس
TT

السيسي في افتتاح قاعدة «نجيب» العسكرية: لا تسامح مع الدول الراعية للإرهاب

الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال  حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس
الرئيس السيسي والأمير خالد الفيصل والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة والمشير خليفة حفتر خلال حفل افتتاح قاعدة «محمد نجيب» في شمال مصر أمس

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحذيرا شديد اللهجة، أمس، إلى دول لم يسمها، بأنها ستجني ثمار تمويلها للإرهاب واحتضانها لمجموعات متطرفة، خلال افتتاح ما وصفت بأنها أكبر قاعدة عسكرية عربيا وأفريقيا، غرب الإسكندرية، بحضور مسؤولين خليجيين وعرب كبار.
وأكد السيسي في كلمة أن مصر «لن تتسامح مع من يمول الإرهاب، بالمليارات، وتتشدق بحسن الجوار». وقال: «لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائها في المنطقة»، مشيرا إلى أن «المليارات تُنفق من أجل تدمير مصر»، وحذر تلك الدول من أن «الصبر طال» على دورها في رعاية الإرهاب وتمويله، وأنه «لا يمكن التغافل عن شبكة تمويل الإرهاب ماديا ودعمه لوجيستيا والترويج له فكريا وإعلاميا».
وكانت ثلاث دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية، مع قطر، في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، واتهمتها بتمويل الإرهاب واحتضان جماعات متطرفة، تسعى لتدمير المنطقة وزعزعة الاستقرار. وقدمت هذه الدول، مجموعة مطالب إلى الدوحة، مقابل إعادة التطبيع معها، لكن الدوحة رفضت المطالب.
ودخلت مصر أيضا في خلاف علني مع قطر وتركيا منذ اندلاع ثورة 30 يونيو عام 2013؛ بسبب دعمهما لجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، والرئيس الأسبق محمد مرسي المعزول عن الحكم عقب احتجاجات شعبية.
وشهد السيسي أمس افتتاح قاعدة «محمد نجيب العسكرية» بمدينة الحمام غرب الإسكندرية، التي تعد - وفقاً لتصريحات قادة عسكريين - أكبر قاعدة عربية وأفريقية. وشهد الافتتاح حضورا عربيا واسعا، تقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب ملك البحرين، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وسفراء الدول العربية.
وضم وفد السعودية أيضا، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الخدمة المدنية المكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير السعودية لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان.
وشمل الحفل تخريج دفعات جديدة للكليات والمعاهد العسكرية، تخللها عروض عسكرية متنوعة، ضمت عرضا جويا لطائرات «الرافال» الفرنسية وآخر لتشكيلين منفصلين من طائرات «إف 16».
وقال السيسي في كلمته إن «وجود الأشقاء العرب خلال الاحتفال بافتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وتخريج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية يعد تأكيدا على وحدة الصف العربي، وعلى ما يجمع تلك البلدان من مصير مشترك وتعاون بناء لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية». وتحمل القاعدة العسكرية اسم الرئيس المصري الراحل «محمد نجيب»، أول رئيس جمهورية، بعد ثورة يوليو (تموز) 1952. وقال السيسي إن «الصرح العسكري الجديد يجسد ما وصلت إليه القوات المسلحة المصرية من تطوير يضاهي أحدث القواعد العسكرية في العالم».
ووجه السيسي كلمة لأسر الشهداء والمصابين خلال المواجهات مع الجماعات الإرهابية قائلا: «أنتم قدمتم أشياء عظيمة من أجل أن تبقى مصر وتظل دائما باقية، فقد قدمتم أبناءكم لمصر من أجل أن تبقى وتواجه الإرهاب والتطرف ومحاولات إسقاط الدولة المصرية»، مشيرا إلى أن «الحفاظ على شعب قوامه مائة مليون ليس بالأمر اليسير حيث إن الإرهابيين يحاولون النيل من معنوياتكم».
كما وجه رسالة لدول متهمة بالتدخل في شؤون مصر قائلا: «لن تستطيعوا النيل من مصر ولا من أشقائنا في المنطقة»، مشيرا إلى «أنه يجب ألا نتدخل في أمور بعضنا البعض، وحينما نذكر ذلك فهذا أمر شرعي ومحمود لأن كل دولة لها خصوصيتها رغم أنه تجمعنا ديانة وثقافة ومنطقة واحدة».
وتابع: «مصر بها مائة مليون نسمة يتناولون وجباتهم الثلاث في اليوم الواحد بمقدار ما تستهلكه بعض الدول في عام، وعندما ننفذ مشروع إسكان، فإننا ننفذ مليون شقة في عامين أو ثلاثة... لن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا والشعب المصري سند لمصر ولأمته العربية في الحق والبناء والتعمير وليس في القتل والتخريب والدمار ويجب أن تتوقفوا أمام كل كلمة أقولها حيث تُنفق المليارات من أجل تدمير الدول ومصر».
وقال للخريجين العسكريين من الدول العربية: «نقف معا جميعا اليوم لنقول للعالم أجمع إننا نتشارك في البناء وليس التدمير في التعاون وليس التآمر في الحفاظ على السلام وليس في بث الفرقة والنزاع بين الدول والشعوب».
وأوضح السيسي أن «مصر واجهت تحديات فرضتها عصور وأزمنة متعاقبة كما خاضت من قبل معارك الاستقلال الوطني وتحرير الأرض وتخوض اليوم معركتين فاصلتين وهما مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
وأردف: «لا يخفى عليكم أن طبيعة الحروب قد تغيرت وأصبح العدو مستترا متخفيا لا يلجأ للمواجهة المباشرة وإنما يعتمد على ترويع الآمنيين وبث روح الإحباط وهو ما لن نسمح به أبدا بإذن الله».
وقال السيسي إن «الإرهاب ظاهرة معقدة لها جوانب متعددة لعل من أهمها - وطال الصبر عليه - هو دور الدول والجهات التي تقوم برعاية الإرهاب وتمويله، فلا يمكن تصور إمكانية القضاء على الإرهاب من خلال مواجهته ميدانيا فقط والتغافل عن شبكة تمويله ماديا ودعمه لوجيستيا والترويج له فكريا وإعلاميا، ولا يمكن التسامح مع من يمول الإرهاب بمليارات الدولارات فتسبب في مقتل مواطنينا بينما يتشدق بحقوق الأخوة والجيرة».
ووجه حديثه لممولي وداعمي الإرهاب قائلا: «لهؤلاء نقول إن دماء الأبرياء غالية، وما تفعلونه لن يمر دون حساب»، مؤكدا أن مصر ستظل على عهدها دولة محبة للسلام وداعمة له بكل قوة جيشها وشرطتها ومفكريها وجميع أبنائها، وستظل عصية على الرضوخ لتهديدات الإرهاب ومن يقفون وراءه، وسيظل شعبها على عزيمته رافضا للإحباط.
لكنه استطرد قائلا: «لم ولن نتخذ الإرهاب يوما ذريعة لتعطيل الحياة الطبيعية للمجتمع رغم ما تفرضه مواجهته من أعباء جسيمة ومتطلبات استثنائية، ولم نتخذ الإرهاب يوما مبررا لعدم الاستمرار في تحديث اقتصادنا وإصلاحه وتحقيق التنمية الشاملة، بينما نتخذ تحدي الإرهاب حافزا إضافيا لبذل مزيد من الجهود على جميع المسارات».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.