الفلبين تمدد «الأحكام العرفية» بسبب تنظيم {داعش}

المتحدث الرئاسي: نريد وقف انتشار آيديولوجية الإرهاب الشريرة

الرئيس رودريجو ديوتيرتي يتجول مع كبار مساعديه خارج مدينة ماراوي المحاصرة من قبل عناصر ««داعش» قبل إعلان تمديد الأحكام العرفية المستمرة في إقليم مينداناو الجنوبي (إ.ب.أ)

وافق نواب البرلمان الفلبيني، أمس، في اقتراع على تمديد فرض الأحكام العرفية في جنوب البلاد الذي يعاني الاضطرابات حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للسماح للقوات بسحق تهديدات المسلحين المتحالفين مع تنظيم «داعش». وفي جلسة خاصة مشتركة عقدها الكونغرس الفلبيني (البرلمان) بمجلسيه، أمس، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 16 صوتا مقابل أربعة أصوات على التمديد، بينما وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتا مقابل 14 صوتا على التمديد، الذي جاء بناء على دعوة الرئيس رودريجو ديوتيرتي لتمديد إعلان الأحكام العرفية المستمرة لمدة شهرين في إقليم مينداناو الجنوبي لمدة خمسة أشهر إضافية. وقال بانتليون ألفاريز، رئيس مجلس النواب بعد الاقتراع «إن الكونغرس وافق على مشروع تمديد إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الحق القانوني في التظلم من طول فترة الاحتجاز الاحتياطي.
وفرض دوتيرتي الأحكام العرفية في الثالث والعشرين من مايو (أيار) الماضي في مينداناو، عندما حاصر ما يقدر بنحو 600 مسلح مدينة ماراوي، التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد محاولة القوات الحكومية القبض على زعيم محلي من تنظيم داعش. وأعرب السيناتور فرانكلين دريلون، الذي صوت ضد التمديد، عن أسفه بأن الكونغرس أصبح مجرد «غرفة صدى صوت»، حيث أعطى موافقته الكاملة وغير المؤهلة «لإبقاء إقليم مينداناو بأكمله تحت الأحكام العرفية». وشدد دريلون على أنه ليس هناك أي أساس لهذا الإجراء؛ نظرا لأن «التمرد الحالي» يقتصر فقط على مدينة ماراوي، وأن الجيش يحقق تقدما جيدا في القتال ضد المسلحين. وكان الصراع في ماراوي قد أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، من بينهم 105 جنود و428 مسلحا، وأعدم الإرهابيون 45 مدنيا، بينما توفي 40 من السكان النازحين، بسبب المرض. وقالت الحكومة إن أكثر من نصف مليون شخص، اضطروا إلى الفرار من منازلهم في مدينة ماراوي والبلدات المجاورة، بسبب الأزمة. وكانت نتيجة تصويت الكونغرس متوقعة مع سيطرة دوتيرتي على غالبية الأصوات في مجلسي الشيوخ والنواب. وتساءل نواب المعارضة خلال النقاش عن الحاجة إلى تمديد الأحكام العرفية على كامل جزيرة مينداناو، علما بأن القتال يقتصر على مدينة ماراوي. وقال عضو مجلس الشيوخ ريزا هونتيفيروس قبيل التصويت «أخشى أن يمهد تمديد الأحكام العرفية الطريق أمام فرض الأحكام العرفية في كامل الفلبين». وأرفق طلب دوتيرتي تمديد الأحكام العرفية بعرض مفصل تمكنت وكالة الصحافة الفرنسية من الاطلاع عليه يشبّه الأزمة في ماراوي بسيطرة المتطرفين على الموصل في العراق. وتضمن العرض تحذيرا من أن ماراوي قد تستقطب مقاتلين من العراق وسوريا.
ولا تزال غالبية قادة المسلحين خارج قبضة السلطات، بحسب العرض المفصل مع تمكن نحو 90 من المسلحين من تخطي الطوق الأمني، حيث أصبحوا قادرين على التنسيق مع جماعات مسلحة أخرى في المنطقة لتنفيذ هجمات واسعة النطاق. وبرر قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في الجلسة الحاجة لتمديد الأحكام العرفية معتبرين أن المسلحين، وبالإضافة إلى ماراوي، يخططون لهجمات في مناطق أخرى من الجنوب. وقالوا: إن نحو ألف من الموالين لتنظيم داعش يحتجزون 23 رهينة، لا يزالون ينشطون في جنوب البلاد. ويقول الجيش إن نحو 60 مسلحا لا يزالون يسيطرون على 49 هكتارا من أراضي ماراوي، إلا أن دوتيرتي يقول: إنه يحتاج إلى سلطات الأحكام العرفية من أجل إعادة بناء المدينة والحؤول دون تمدد الحرب إلى أماكن أخرى.
وقال دوتيرتي في مؤتمر صحافي الجمعة «لا يمكن التقاعس»، مضيفا أن الجيش سيجري «عمليات تطهير» حتى بعد استعادة ماراوي. واعتبر دوتيرتي أن الأحكام العرفية ستسهم في الحد من الاستنزاف في المنطقة. وكان دوتيرتي فرض الأحكام العرفية في 23 مايو بُعيد سيطرة مقاتلين يقولون: إنهم ينتمون إلى تنظيم داعش على أحياء كاملة في ماراوي، أكبر مدينة مسلمة في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية العظمى من سكانه. من جهة أخرى، أعرب المتحدث الرئاسي الفلبيني، ارنيستو أبيلا عن شكره للكونغرس الفلبيني (البرلمان) بسبب اتخاذ موقف موحد مع الحكومة في الدفاع عن البلاد ضد تهديد تنظيم داعش (داعش)، في إشارة إلى موافقة البرلمان على تمديد الأحكام العرفية حتى نهاية العام الحالي في وقت سابق أمس.
وقال: «يستمر التمرد في مدينة ماراوي... ونريد وقف انتشار آيديولوجية الإرهاب الشريرة، وإنقاذ المواطنين في إقليم مينداناو من استبداد الفوضى والتطرف العنيف. وقبل تصويت البرلمان على تمديد الأحكام العرفية، حذر رئيس أركان الجيش، إدواردو أنو من أن الجماعات المتشددة الأخرى المتحالفة مع «داعش»، يمكن أن تشن هجمات في مناطق أخرى من إقليم مينداناو، مماثلة للحصار في مدينة ماراوي ويتعين وقفها. وقال أمام الجلسة المشتركة للبرلمان «لا نتحدث فحسب عن مدينة ماراوي، لكن يتعين أن ننتهي من جميع الجماعات التي تهدد بالعنف والتمرد في إقليم مينداناو. هناك الكثير من الجماعات المسلحة الأخرى، التي يمكن أن تفرض حصارا آخر في مدينة ماراوي. وتابع أنو، أن الهجوم العسكري يفرض قيودا حتى الآن على حركة الجماعات المسلحة، المتعاطفة مع «داعش»، مما يمنع وصول التعزيزات إلى مدينة ماراوي ويعرقل التفجيرات التي من المقرر أن يتم تنفيذها في مناطق أخرى في مينداناو».
وقال وزير الدفاع ديلفين لورينزانا «حتى لو انتهينا من مدينة ماراوي، إنه ما زال هناك مشكلات أخرى، يتعين أن تحل في مينداناو». وأضاف: «لقد تجاهلنا مناطق أخرى في مينداناو للتركيز على ماراوي لذلك، يجب أن نواصل تمديد الأحكام العرفية حتى 31 ديسمبر، لمعالجة المشكلات في إقليم مينداناو بأكمله، وكان نواب البرلمان الفلبيني قد وافقوا في وقت سابق أمس في اقتراع على تمديد فرض الأحكام العرفية في جنوب البلاد الذي يعاني الاضطرابات حتى 31 ديسمبر المقبل، للسماح للقوات بسحق تهديدات المسلحين المتحالفين مع «داعش».
وفي جلسة خاصة مشتركة عقدها الكونغرس الفلبيني (البرلمان) بمجلسيه، أمس، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 16 صوتا مقابل أربعة أصوات على التمديد، بينما وافق مجلس النواب بأغلبية 245 صوتا مقابل 14 صوتا على التمديد، الذي جاء بناء على دعوة الرئيس رودريجو ديوتيرتي لتمديد إعلان الأحكام العرفية المستمرة لمدة شهرين في إقليم مينداناو الجنوبي لمدة خمسة أشهر إضافي». وقال بانتليون ألفاريز رئيس مجلس النواب بعد الاقتراع «إن الكونغرس وافق على مشروع تمديد إعلان الأحكام العرفية، وتعليق الحق القانوني في التظلم من طول فترة الاحتجاز الاحتياطي».
وفرض دوتيرتي الأحكام العرفية في الثالث والعشرين من مايو أيار الماضي في مينداناو، عندما حاصر ما يقدر بنحو 600 مسلح مدينة ماراوي، التي تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا، بعد محاولة القوات الحكومية القبض على زعيم محلي من تنظيم داعش. وقالت الحكومة إن أكثر من نصف مليون شخص، اضطروا للفرار من منازلهم في مدينة ماراوي والبلدات المجاورة، بسبب الأزمة.
وتسمح الأحكام العرفية للجيش بفرض سلطته عبر إجراءات كمنع التجول، وإقامة نقاط تفتيش، ومنع حمل السلاح في بلاد يسمح لمواطنيها باقتناء السلاح المرخص في المنزل. والأحكام العرفية مسألة شائكة في الفلبين، حيث وضع الديكتاتور الراحل فيرديناند ماركوس البلاد تحت الحكم العسكري طوال سنوات من عهد استمر عشرين عاما.
ويقول مؤرخون إن آلاف المعارضين والخصوم السياسيين والمقاتلين الشيوعيين تعرضوا للاعتقال والتوقيف والقتل في عهده. وقاطع نحو 12 متظاهرا جلسة السبت بهتافات «لن تتكرر لن تتكرر الأحكام العرفية»، قبل إخراجهم. وكان برلمانيون معارضون تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا لرفض قانون الأحكام العرفية بسبب «عدم وجود مبررات» لفرضه، لكن معظم قضاة المحكمة رفضوا قبل أسبوعين الطلب دون أن يقدموا توضيحات.