لافروف: القواعد الأميركية غير قانونية... وقرب الاتفاق على «هدنة الجنوب»

موسكو تتابع موقف واشنطن إزاء وقف دعم المعارضة السورية

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
TT

لافروف: القواعد الأميركية غير قانونية... وقرب الاتفاق على «هدنة الجنوب»

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

وصفت موسكو الوجود العسكري الأميركي على الأراضي السورية «غير قانوني»، وتستعد للإعلان قريباً عن إنجاز الاتفاق مع الولايات المتحدة على تفاصيل منطقة التهدئة في جنوب غربي سوريا، في وقت تحدث فيه مصدر من الخارجية عن حرص شديد أبدته الولايات المتحدة على أمن إسرائيل، خلال المشاورات حول إقامة منطقة التهدئة تلك.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف علق في تصريحات أمس على المعلومات حول عدد من القواعد العسكرية الأميركية على الأراضي السورية، وقال إن وجود تلك القواعد لا يملك أي أساس قانوني، وأضاف: «هم إذا يريدون أن يحصلوا في سوريا على مثل ما لدينا، لكن أكثر بعدة مرات»، في إشارة منه إلى القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس، لافتاً إلى أن «الفرق في أننا لا نخفي قواعدنا، وتم تأسيسها بموجب اتفاقيات حكومية»، أما الولايات المتحدة فهي «لا تعلن عن قواعدها، وحقيقة أن تلك القواعد لا تقوم على أسس قانونية أمر واضح للجميع».
وفي شأن متصل، أكد وزير الخارجية الروسي انتهاء العمل على صياغة آلية تنفيذ منطقة التهدئة جنوب - غرب سوريا في القريب العاجل. وقال إن العمل مستمر على وضع التفاصيل حول آليات الرقابة على التزام على التزام قوات النظام السوري ومجموعات المعارضة السورية المسلحة بنظام وقف إطلاق النار، وكذلك آليات ضمان الوصول الإنساني دون عراقيل، والتنقل الحر للمدنيين الوافدين إلى المنطقة والخارجين منها. ورجح أن «يتم إنجاز هذا العمل في أقرب وقت». وكانت روسيا والولايات المتحدة كشفتا عن اتفاق هدنة، يشارك في تطبيقه الأردن، جنوب سوريا، يشمل مناطق في أرياف القنيطرة والسويداء ودرعا. وجاء الإعلان عن الاتفاق بعد أول لقاء بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين، في هامبورغ في 7 يوليو (تموز) الجاري. وسبق الإعلان عن الاتفاق على منطقة التهدئة جنوب سوريا محادثات أميركية - روسية - أردنية.
وقال مصدر رفيع المستوى من الخارجية الروسية، في حديث أمس لصحيفة «إزفستيا»، إن الولايات المتحدة حاولت خلال المشاورات مع روسيا حول سوريا، ضمان أمن إسرائيل إلى أقصى حد. وأوضح المصدر أن الجانب الأميركي حاول بصورة خاصة عدم السماح بوضع يمكن معه لقوات النظام السوري والقوات الحليفة، بإنشاء «رأس حربة» في المنطقة لتوجيه ضربات نحو الجولان المحتل. كما حرص الأميركيون على قطع صادرات السلاح من إيران إلى سوريا عبر العراق. وزعم المصدر أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من تحقيق كل أهدافها، وأشار إلى أن منطقة الحدود السورية - العراقية تحت تحكم القوات من البلدين، ومن الصعب أن تتمكن روسيا من التأثير على الوضع هناك. وأكد أنه تم الاتفاق خلال المشاورات بين العسكريين من روسيا والولايات المتحدة والأردن، على إبعاد كل المجموعات المسلحة غير السورية مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود السورية - الأردنية.
وقال مصدر من الأوساط الدبلوماسية - العسكرية الروسية إن الحديث يدور عن الميليشيات العراقية، و«حزب الله» والعسكريين الإيرانيين وغيرهم من متطوعين من دول أخرى يقاتلون إلى جانب النظام السوري. وكان لافروف أكد في تصريحات يوم 17 يوليو أن «روسيا والولايات المتحدة فعلتا كل ما بوسعهما لأخذ مصالح الأمن الإسرائيلي كاملة بالحسبان، خلال صياغة منطقة التهدئة جنوب غربي سوريا».
إلى ذلك تبقى حالة من الترقب والقلق مهيمنة في موسكو بانتظار تأكيد أو نفي الأنباء حول وقف العمل ببرنامج الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) لتدريب وتسليح المعارضة السورية. وكانت الخارجية الروسية عبرت أول من أمس بوضوح عن أملها بأن تكون تلك الأنباء صحيحة، إلا أن صمت مدير الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو، وعدم إجابته عن سؤال بهذا الخصوص، زاد من القلق الروسي على ما يبدو.
وقالت موسكو على لسان ارتيوم كوجين، نائب مدير إدارة الإعلام والمطبوعات في الخارجية الروسية: «نحن لم نسمع من المصادر الرسمية الأميركية شيئا من هذا القبيل وعن صدور مثل هذا القرار عن الإدارة في واشنطن»، وأشار إلى أن روسيا لا تعلم شيئا عن طبيعة تلك البرامج، وأن الاستخبارات الأميركية لا تقدم تقاريرها للخارجية الروسية. وحذر كوجين مما وصفه «غزل وتودد» من جانب الولايات المتحدة مع المسلحين، وقال إن «هذا سيؤدي إلى نتائج عسكرية وسياسية يصعب توقعها»، لافتاً إلى «التحاق عدد كبير ممن تلقوا التدريب ضمن الخطة السرية الأميركية بتنظيم داعش و«النصرة»، واتهم المسؤول من الخارجية الروسية القوات الأميركية بأنها «لا تمس» تنظيم «جبهة النصرة» خلال عمليتها في سوريا.
وما زالت التباينات كثيرة بين أهداف السياستين الروسية والأميركية في سوريا، هذا ما أكده بومبيو الذي قال في كلمة أمام ندوة سنوية بشأن قضايا الاستخبارات والأمن القومي: «إننا نحاول طبعا، إيجاد المجالات التي يمكننا التعاون مع الروس فيها، لكن مصالحنا هناك ليست متماثلة». واتهم روسيا بأنها «تحاول إزعاج أميركا»، وعبر عن اعتقاده أن الروس «يبحثون عن أماكن يمكنهم تعقيد الأمور علينا فيها، وأخرى يمكنهم الاستفادة من حضورهم فيها». وأضاف: «من وجهة النظر الاستخباراتية، من الجلي للعيان أنهم ينوون البقاء هناك (في سوريا)». وشكك بومبيو في أن روسيا «انتهجت استراتيجية جدية» لمكافحة الإرهاب الدولي في سوريا، وقال إن الافتراض أن روسيا حليف لأميركا في سوريا لا يجد تأكيدا في التطورات على الأرض هناك.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.