إسلام آباد تعتقل مسؤولاً رفيعاً على خلفية قضية الفساد المرتبطة بشريف

اعتقل رئيس الهيئة التنظيمية المالية الباكستانية، أمس، بتهمة تزوير وثائق في قضية فساد ضد رئيس الوزراء نواز شريف هزّت البلاد.
واتهم المحققون رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة ظافر حجازي بتزييف سجلات مطحنة للسكر تملكها عائلة شريف. ومثل حجازي، الذي يعد حليفا موثوقا لشريف، أمام المحكمة صباح أمس في جلسة استماع للنظر في مسألة الإفراج عنه بكفالة. إلا أنه تم احتجازه خلالها.
ويأتي اعتقاله بعد أقل من أسبوع على إعلان الفريق الذي أوكلت المحكمة العليا إليه مهمة التحقيق في ادّعاءات الكسب غير المشروع، أن الوثائق التي ورد فيها اسم مريم، ابنة شريف، كوصية على عدد من عقارات العائلة كانت «مزورة».
وطبعت الوثائق التي تعود إلى عام 2006 بخط «كاليبري» المستخدم في «مايكروسوفت»، والذي لم يكن نُشر للاستخدام التجاري حتى عام 2007، بحسب ما أفاد فريق التحقيق المشترك، نقلا عن خبراء الأدلة الجنائية.
وتزيد الاتهامات من حجم الضغوطات على شريف من قبل الأحزاب المعارضة للاستقالة.
وفي هذا السياق، دعا خصمه السياسي الأبرز، عمران خان، إلى سجنه. وقال خان للصحافيين الخميس إن «رئيس الوزراء سينتهي في سجن أديالا، لا أطالب الآن باستقالته بل بسجنه». ولكن شريف أصر على أن لا سبب يدعوه للتنحي. وقال متوجها إلى أنصاره في منطقة دير شمالي البلاد «هذه ليست مساءلة. إنه استغلال».
وتفجرت القضية العام الفائت بعد نشر 11.5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة «موساك فونسيكا» البنمية، تكشف معاملات مع عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم.
وأشارت الوثائق إلى تورط ثلاثة من أبناء شرف الأربعة بالإضافة إلى وريثته السياسية المحتملة مريم، وابنيه حسن وحسين.
وفي أبريل (نيسان)، أشارت المحكمة العليا إلى عدم وجود دليل كافٍ لإزاحة شريف عن السلطة، ولكنها أمرت بتشكيل فريق للتحقيق في الادعاءات. وأشار تقرير الفريق الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر إلى وجود «تفاوت كبير» بين دخل عائلة شريف ونمط حياتها.
ورفع التقرير إلى المحكمة العليا التي أعلنت أمس أنها توصلت إلى قرار حيال القضية، دون الإشارة مباشرة إلى ماهيته أو تاريخ الإعلان عنه.
ونفت عائلة شريف مرارا الاتهامات الموجهة إلى أفرادها ورفضت تقرير اللجنة، الذي اعتبره «حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (ن)» الحاكم «هراء». وستجري الانتخابات العامة في باكستان العام المقبل.
في سياق متصل، جمد البنتاغون بعض الأموال التي يقدمها للجيش الباكستاني بعدما توصل وزير الدفاع جيمس ماتيس إلى نتيجة أن إسلام آباد لا تتحرك بشكل كاف لمحاربة شبكة حقاني التابعة لحركة طالبان، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية أمس.
وقال آدم ستامب إن «الوزير ماتيس أبلغ لجان الدفاع في الكونغرس بأنّه غير قادر على التأكّد من أن باكستان اتخذت إجراءات كافية لمحاربة شبكة حقاني، بشكل يتيح دفع كامل أموال دعم التحالف للسنة المالية 2016».
وتخصص الولايات المتحدة 900 مليون دولار كمساعدة عسكرية لباكستان من التمويل الخاص الذي يستخدم لتعويض أكلاف عمليات مكافحة الإرهاب. وتلقت باكستان بالفعل 550 مليون دولار من هذه المخصصات، لكن قرار ماتيس يعني تعليق دفع 50 مليون دولار. وألغى الكونغرس الـ300 مليون دولار الباقين كجزء من قرار اعتمادات مالية أوسع.
وقال ستامب إن «القرار لا يقلل من أهمية التضحيات التي تكبدها الجيش الباكستاني خلال الأعوام السابقة». وتابع أن «باكستان لا يزال لديها وقت لاتخاذ إجراءات ضد شبكة حقاني من أجل التأثير على شهادة الوزير في العام المالي 2017».
ويأتي قرار البنتاغون في حين تحاول الولايات المتحدة وضع استراتيجية لمواجهة طالبان في أفغانستان. وأكد ماتيس أنه يريد للخطة أن تتضمن مناطق أوسع، وليس فقط التركيز على أفغانستان. وأوضح ستامب أن «القرار لن يشكل انحيازا في مراجعة البيت الأبيض لاستراتيجيته في جنوب آسيا، التي لا تزال مستمرة».
ويسود اعتقاد بأن شبكة حقاني المرتبطة بحركة طالبان المتمركزة في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان لديها علاقات مع المؤسسة العسكرية في باكستان. وشنت الشبكة المسلحة التي يقودها سراج الدين حقاني، وهو أيضا نائب زعيم حركة طالبان، عدة هجمات في قلب كابل، وتتّهمها الحكومة الأفغانية بالمسؤولية عن تفجير بواسطة شاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي في العاصمة أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصا في شهر مايو (أيار) الماضي.