الملك سلمان يصدر قراراً بإنشاء جهاز {رئاسة أمن الدولة} ويعين الهويريني رئيساً له

أوامر ملكية شملت تأسيس «هيئة تطوير بوابة الدرعية» و «هيئة ملكية لمحافظة العلا»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، حزمة من الأوامر الملكية، من بينها تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، بما يكلف فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد الذي رفعه الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 4 - 7 - 1433هـ، نظراً إلى الحاجة الماسة في الوقت الحالي للأخذ بذلك، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
فقد قضى الأمر الملكي، بإنشاء جهاز باسم «رئاسة أمن الدولة»، يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، مع فصل كل من «المديرية العامة للمباحث»، و«قوات الأمن الخاصة» و«قوات الطوارئ الخاصة» و«طيران الأمن»، و«الإدارة العامة للشؤون الفنية» و«مركز المعلومات الوطني» وكل ما يتعلق بمهام الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، عن وزارة الداخلية، وضمها إلى «رئاسة أمن الدولة».
وأقر الأمر الملكي نقل كل ما له علاقة في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات، إلى «رئاسة أمن الدولة».
ووجه الأمر الملكي جميع القطاعات والأجهزة والإدارات التابعة لوزارة الداخلية و«رئاسة أمن الدولة» بالتعاون فيما بينها، بما يكفل تقديم الدعم اللازم، بما في ذلك الإسناد الميداني، وبما يضمن مباشرة كل جهاز اختصاصاته كافة بكفاءة عالية.
ونص الأمر الملكي على أن يكون العمل بالبنود السابقة اعتباراً من بداية السنة المالية المقبلة (1439 - 1440هـ)، وأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة حيال مراجعة الأنظمة والتنظيمات واللوائح والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح التعديلات اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، إلى جانب استكمال ما يلزم لتحديد الاختصاصات ونقل الأجهزة والإدارات والموظفين والوظائف الشاغرة والمشغولة والميزانيات والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، على أن تقوم الهيئة برفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأشار الأمر الملكي القاضي بتعديل الهيكلة إلى أن ذلك جاء لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية، لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة جميع التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ.
كما نصت الأوامر الملكية، على أن يكون وزير الداخلية عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وتعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً لـ«أمن الدولة» بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة، وذلك بعد أن أنهى أمر ملكي خدمة الفريق أول عبد العزيز الهويريني العسكرية، كما عين عبد الله بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى مساعداً لرئيس «أمن الدولة» بمرتبة وزير، بينما نص أمر ملكي على أن يكون رئيس «أمن الدولة» عضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
بينما قضت الأوامر بإعفاء الفريق أول حمد بن محمد العوهلي رئيس الحرس الملكي من منصبه، وترقية الفريق ركن سهيل بن صقر المطيري إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيساً للحرس الملكي، وترقية الفريق خالد بن قرار الحربي (قائد قوات الطوارئ الخاصة) إلى رتبة فريق أول، وترقية اللواء الركن مفلح بن سليم العتيبي (قائد قوات الأمن الخاصة) إلى رتبة فريق ركن.
وتضمنت الأوامر تعيين محمد بن عبد الله بن إبراهيم القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير، وبدر بن محمد بن عبد العزيز بن عساكر مديراً للمكتب الخاص لولي العهد في الشؤون الخاصة بمرتبة وزير، وإعفاء سليمان بن نايف بن عطا الله الكثيري رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد من منصبه، وتعيين ثامر بن نبيل بن عبد الإله نصيف رئيساً للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
كما تضمنت الأوامر الملكية الموافقة على إنشاء هيئة تطوير بوابة الدرعية، وفقاً لتنظيمها المرافق، على أن تستكمل الإجراءات النظامية اللازمة بما يتفق مع ما ورد في تنظيم الهيئة المشار إليه، دون إخلال بقيامها بمهامها الموكولة إليها بموجب هذا التنظيم.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من: الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، وأحمد بن عقيل الخطيب، والدكتور فهد بن عبد الله السماري، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان.
ونظراً إلى أهمية تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية، وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، بما يحقق المصلحة الاقتصادية والثقافية المتوخاة، والأهداف التي قامت عليها «رؤية المملكة 2030»؛ صدر أمر ملكي بإنشاء هيئة ملكية لمحافظة العلا، وأن يكون للهيئة مجلس إدارة، ويعين رئيسه وأعضاؤه ومحافظ الهيئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء. وأوكل لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالقيام بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعضوية كل من: الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود «محافظاً للهيئة»، وسعود بن عبد الله القحطاني، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان، والدكتور فهد بن عبد الله تونسي، والدكتور سعد بن عبد الله الصويان، والدكتور عيد بن حمد اليحيى.
وتضمنت الأوامر كذلك إنشاء ناديين، الأول باسم «نادي الإبل»، والثاني باسم «نادي الصقور»، على أن يتم تعيين المشرفين على الناديين وأعضاء مجلسي إدارتيهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتمثل الجهات ذات العلاقة في المجلس، فيما كلفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالقيام بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يكون ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مشرفاً عاماً على الناديين، وتشكيل مجلس إدارة «نادي الإبل» برئاسة فهد بن فلاح بن حثلين وعضوية كل من الدكتور فهد بن عبد الله السماري، وبدر بن علي بن كحيل، ونايف بن مرزوق الفهادي، وزبن بن عمير بن زبن بن عمير، وفهد بن محمد بن عبد الله المقبل، وفواز بن عبد الله بن محمد المحرج، والدكتور خالد بن عبد الله التركي، وفواز بن حمد الماضي، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
بينما أمر خادم الحرمين الشريفين أن يكون مجلس إدارة «نادي الصقور» برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية كل من بدر بن محمد العساكر، ونايف بن مرزوق الفهادي، وبدر بن علي كحيل، ومشعل بن عبد الرحمن الغنيم، وناصر بن راشد الناصر، وسعد بن عبد المحسن الفضلي، وحامد بن محمد فايز، وممثلين من وزارتي (الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة)، والهيئة العامة للرياضة.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم في البلاد، ونظام الوزراء، وبعد الاطلاع على الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، فيما دعا الملك سلمان الجهات المختصة إلى اعتماد أوامره وتنفيذها.