ترمب يعلن أن تنظيم داعش «يسقط بسرعة كبيرة»

انتقد نأي وزيره للعدل بنفسه عن ملف التدخل الروسي في الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يعلن أن تنظيم داعش «يسقط بسرعة كبيرة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع أمس (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، خلال زيارة إلى مبنى البنتاغون للمشاركة في اجتماع حول الاستراتيجية العسكرية للبلاد، أن تنظيم داعش «يسقط بسرعة كبيرة».
وقال ترمب «إننا نبلي بلاء حسنا ضد تنظيم داعش. إن التنظيم يسقط بسرعة، بل بسرعة كبيرة». ووصل ترمب إلى البيت الأبيض قبل ستة أشهر، وكان قد جعل من الانتصار السريع على التنظيم الإرهابي إحدى أبرز نقاط برنامجه الانتخابي.
ولا يبدو أن الاستراتيجية الأميركية للقضاء على تنظيم داعش قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه مع الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن ترمب أعطى مزيدا من الصلاحيات للقادة العسكريين لاتخاذ القرارات المناسبة بما يتعلق بالضربات الجوية.
ومني التنظيم الإرهابي بسلسلة هزائم خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها خسارة الموصل العراقية مطلع يوليو (تموز) إلا أن انتقادات وجهت إلى القوات الأميركية بسبب تساقط أعداد كبيرة من المدنيين خلال المعارك.
وردا على سؤال حول احتمال إرسال مزيد من القوات الأميركية إلى أفغانستان، قال ترمب: «سنرى». وكان مسؤولون في البنتاغون أعلنوا في وقت سابق أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ينوي إرسال 4 آلاف جندي إضافي إلى أفغانستان للمشاركة في تدريب القوات الأفغانية.
ويوجد حاليا في أفغانستان 8 آلاف و400 جندي أميركي يشاركون في قوة شمال حلف الأطلسي التي تعد أكثر من 13 ألف جندي.
على صعيد آخر، أكّد وزير العدل الأميركي جيف سيشنز نيته مواصلة العمل في منصبه وعدم الاستقالة طالما كان ذلك مناسباً، رغم تعليقات الرئيس في لقاء صحافي مع صحيفة «نيويورك تايمز»، التي قال فيها إنه «كان يرغب في اختيار شخص آخر لو علم مسبقا بنأي سيشنز نفسه عن التحقيقات في قضية تدخلات روسيا».
وقال وزير العدل الأميركي أمس، في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة العدل في واشنطن، إنه سيواصل عمله وزيرا للعدل ما دام كان ذلك ممكناً، وسيواصل مهامه الأخرى، مؤكدا أنه يتمتع بثقة عالية كونه وزيرا للعدل ومدعيا عاما يستطيع أداء عمله ودوره. وأوضح: «أنا واثق جدا من أننا يمكن أن نستمر في إدارة هذا المكتب بطريقة فعالة».
وكان الرئيس دونالد ترمب قال في مقابلة صحافية مع صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت الأربعاء، إن «جيف سيشنز يقوم بعمله كمدع عام، وحصل على هذا العمل فمن غير العدل أن ينأى بنفسه عن الإشراف على التحقيقات»، ويقصد ترمب بذلك تحقيقات المكتب الفيدرالي حول تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترمب الانتخابية.
وقال ترمب عن وزير العدل: «كيف يمكن أن تقبل وظيفة ثم تنأى بنفسك؟ لو كان نأى بنفسه قبل الوظيفة، لكنت قلت له (شكرا جيف لكني لن أعينك)». وأضاف أن ما فعله سيشنز «بحق الرئيس ظالم إلى أقصى الحدود، وهذه كلمة مخففة». وقد أضعف ترمب بذلك واحدا من أهم الأشخاص في إدارته.
وكان جيف سيشنز نأى بنفسه عن التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تحت وصاية وزارة العدل، بعد الكشف عن لقاء مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك، خلال الحملة.
إلا أن جيف سيشنز (70 عاما)، العضو الواسع النفوذ منذ فترة طويلة في مجلس الشيوخ والمقرب جدا من الرئيس، كان مع ذلك من أوائل مؤيدي ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية.
لكن أداءه أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في يونيو (حزيران) الماضي، لم يقنع الرئيس الأميركي. وقال ترمب لصحيفة «نيويورك تايمز» إن سيشنز أعطى «أجوبة سيئة».
وأضاف: «كان يرد على أسئلة بسيطة، وكان يجب أن تكون الإجابات عنها بسيطة لكنها لم تكن كذلك».
وقد رفض سيشنز الرد على الأسئلة الملحة لأعضاء في مجلس الشيوخ حول محادثاته مع دونالد ترمب، مشيرا إلى سرية تلك المحادثات.
على صعيد متصل، سيدلي الابن البكر للرئيس الأميركي بإفادته أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ في الساعة العاشرة صباح المقبل، على غرار المدير السابق لحملة ترمب بول منافورت.
وقد شارك ترمب الابن ومنافورت في لقاء مع محامية روسية هي ناتاليا فيسيلنيتسكايا في يونيو (حزيران) 2016 لمحاولة الحصول على معلومات تسيء إلى هيلاري كلينتون المنافسة الديمقراطية لدونالد ترمب.
وذكرت شبكة «سي.إن.إن» أن جاريد كوشنر صهر الأميركي ومستشاره المقرب والذي شارك في ذلك اللقاء أيضا، سيدلي بإفادته على حدة الاثنين في جلسة مغلقة أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وكان الكشف عن هذا الاجتماع أزعج كثيرا فريق ترمب الذي ينفي منذ أشهر حصول أي محاولة تنسيق مع الروس خلال الحملة الرئاسية الأميركية.
وتمحورت المقابلة التي أجرتها «نيويورك تايمز» حول القضية الروسية بالكامل تقريبا. وقلل البيت الأبيض والكرملين من جهة أخرى، أول من أمس، من أهمية لقاء بين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ الذي لم تعلن عنه الصحافة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز: «مرة أخرى، سيطرت الحمى الروسية على وسائل الإعلام وسارع الجميع لاختلاق قضية غير موجودة». وتحدث عن الموضوع نفسه نظيرها في الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال لوكالة تاس الروسية للأنباء: «لم يعقد أي لقاء سري وبعيد عن الإعلام. ومن العبث تأكيد ذلك».
من جهة أخرى، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حواره مع الصحيفة الأميركية الجدل حول تزوير مفترض في الانتخابات الرئاسية في عام 2016. وطالب مجددا عدة ولايات بتسليم لوائحها الانتخابية إلى لجنة شكلها لهذه الغاية.
وكان ترمب قد قال بعد انتخابه إن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص صوتوا بشكل غير قانوني، وهو رقم لم تدعمه أي دراسة رسمية. وقام في 11 مايو (أيار) بتشكيل «لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات» تقوم مهمتها على إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح.
وأوضح ترمب خلال الاجتماع الأول للجنة في البيت الأبيض، أن «هذه اللجنة لها مهمة مقدسة تقوم على ضمان احترام نزاهة الاقتراع ومبدأ صوت واحد لكل مواطن». وأضاف: «كلما يحصل تزوير، يتم إلغاء أصوات مواطنين اقترعوا بشكل قانوني مما يقوض الديمقراطية. لا يمكن السكوت عن ذلك».
منذ فوزه في الانتخابات، يؤكد ترمب أنه لو لم يحصل هذا التزوير بملايين الأصوات المفترضة، لكان فاز في الاقتراع الشعبي أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وكان ترمب فاز في الاقتراع غير المباشر الذي يقوم على كبار الناخبين والوحيد الذي يحتسبه الدستور.
ورفضت 13 ولاية على الأقل تسليم لوائح ناخبيها، بالإضافة إلى سلسلة من البيانات حولهم مثل السجل العدلي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات. إلا أن ترمب يرى الأمور من منظار آخر. وقال: «أنا مسرور، لأن أكثر من 30 ولاية وافقت على تقاسم المعلومات مع اللجنة».
لكنه أضاف: «في المقابل، الولايات التي ترفض ذلك تحملنا على التساؤل حول ما تخفيه»، وقال: «هناك شيء دائما».
وفي تفاصل المؤتمر الصحافي الذي عقدة سيشنز أمس، أعلن وزير العدل عن إحباط وزارته كثيرا من عمليات القرصنة الإلكترونية وتجارة المخدرات، إذ تم إزالة سوق «ألفاباي» من شبكة الإنترنت التي كانت تمتهن بيع المخدرات، والممنوعات الأخرى مثل الأسلحة وغيرها.
وقال إن «من بين التحديات التي يعيشها بلدنا حاليا في خضم أزمة المخدرات الأكثر فتكا في تاريخنا، وفاة شخص أميركي كل 11 دقيقة نتيجة لتعاطي جرعة زائدة من المخدرات»، مبينا أن عدد المدمنين للمسكنات المخدرة في أميركا بلغ مليوني شخص، كما يتم إفلاس كثير من الأسر الأميركية بسبب الإدمان على المخدرات.
وأكد سيشنز أن إدمان المخدرات هو أحد الأسباب في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف في البلاد، كما أن موردي المخدرات اتجهوا إلى استخدام ما يسمى البيع في «الشبكة السوداء» على الإنترنت، موضحا أن تلك المواقع تروّج لمجموعة من الممنوعات، مثل الأسلحة غير المشروعة، والهويات المسروقة، والمواد الإباحية عن الأطفال وكميات كبيرة من المخدرات القاتلة. وأضاف أنه «من المرجح أن تكون هذه القضية من أهم القضايا الجنائية لهذا العام، وأعتقد أنه بسبب هذه العملية، فإن الشعب الأميركي أكثر أمنا، وأكثر أمانا من خطر احتيال الهوية والبرمجيات الخبيثة، وأكثر أمنا من المخدرات القاتلة».
وأكد سيشنز أن عمل إدارته لم ينته، وسيستمر في العثور على المجرمين وتجار المخدرات، واعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم وسجنهم، متعهدا باستخدام كل أداة لوقف المجرمين من استغلال الضعفاء «وإرسال كثير من الأميركيين إلى القبر في وقت مبكر».



وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
TT

وفد روسي يزور أفغانستان لمناقشة التجارة والاستثمار مع حركة «طالبان»

نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك خلال اجتماع في الكرملين بموسكو يوم 2 يوليو 2025... ترأس أوفرتشوك الخميس الوفد الروسي إلى أفغانستان (أ.ب)

أفاد مسؤولون أفغان بأن وفداً روسياً، برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرتشوك، وصل إلى العاصمة كابول يوم الخميس لإجراء محادثات حول التجارة والاستثمار مع حكومة «طالبان»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت روسيا قد اعترفت رسمياً بحكومة «طالبان» في يوليو (تموز) 2025، لتظل بذلك الدولة الوحيدة التي اتخذت هذه الخطوة منذ استيلاء الحركة -التي كانت توصف سابقاً بأنها متمردة- على السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، وذلك في أعقاب انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة. وفي ظل عزلتها شبه التامة عن المجتمع الدولي ومعاناتها من وضع اقتصادي متدهور، تسعى كابول جاهدة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح آفاق تجارية جديدة.

وقد استُقبل أوفرتشوك بحرس شرف في كابول، قبل أن يتوجه لعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن أخوند، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر.

وذكرت الحكومة الأفغانية، في منشورات على حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن برادر أكد الإمكانات التي تمتلكها أفغانستان في مجالي التنمية الاقتصادية والاستثمار، مشيراً إلى «موقعها الاستراتيجي، ومواردها الغنية، وقوتها العاملة الكبيرة التي تضم 24 مليون نسمة في سن العمل».

وخلال الاجتماع، دعا برادر الشركات الروسية إلى الاستثمار في أفغانستان في قطاعات تشمل استخراج المعادن، وتطوير المصانع، والبنية التحتية، والمناطق الاقتصادية الخاصة. كما أشار -وفقاً لما ذكرته الحكومة- إلى وجود فرص لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية الأفغانية إلى روسيا، وإمكانية قيام شركات روسية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في أفغانستان.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن أوفرتشوك قوله إن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها التجارية مع أفغانستان.

ونقلت الوكالة عنه قوله: «يضم وفدنا اليوم أكثر من 70 رجل أعمال يمثّلون عشرات الشركات الروسية؛ بعضها يعمل بالفعل في أفغانستان، فيما يرغب كثير منها في بدء العمل هناك». وأضاف: «من جانبنا، نرى أن مهمتنا الأولى تكمن في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير التواصل بشكل طبيعي بين مجتمعَيْ الأعمال في البلدين».

وأوضح أوفرتشوك أن الشركات الممثلة في الوفد تعمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأدوية. كما أشار إلى اهتمام كابول بالحصول على الأسمدة الروسية، بما في ذلك «إنشاء مصانع لإنتاج الأسمدة داخل أفغانستان مباشرة». وتابع: «نرى اهتماماً كبيراً من جانب الحكومة الأفغانية بتطوير العلاقات مع روسيا، ونحن مستعدون لدعم أفغانستان في هذا المسعى؛ وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وضمان حصول السكان على دخل لائق، ما يتيح لهم العيش بسلام»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» عن أوفرتشوك.


أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.