«مكافحة التطرف» بمجلس الأمن تدعو لتبادل المعلومات مع الأزهر حول الإرهاب

الخارجية الأميركية تُصنف «الجماعة الإسلامية» بمصر وحزبها «منظمات إرهابية»

بينما أشاد وفد لجنة مكافحة التطرف بمجلس الأمن برئاسة جان بول لابورد، بدور مرصد الأزهر في التصدي للإرهاب، وشدد الوفد الذي يزور مصر حاليا على أهمية تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال، وحتمية تبادل المعلومات حول جرائم الإرهاب، صنف تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي بشأن الإرهاب «الجماعة الإسلامية» في مصر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي ضمت نحو 70 منظمة حول العالم.
وشارك مرصد الأزهر في الاجتماع الذي نظمته مصر في إطار رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، والذي دار موضوعه حول «سبل مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض الإرهاب». وأكد أعضاء الوفد خلال زيارته لمرصد الأزهر أمس، أهمية دور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة، وجهودها الحثيثة للتصدي للتحديات التي تهدد دول المنطقة وفي صدارتها الإرهاب.
وتولى لابورد منصب المدير التنفيذي للجنة مكافحة الإرهاب لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2013. وقبل توليه هذا المنصب عمل في القضاء الفرنسي، وتولى منصب قاض في المحكمة العليا الفرنسية.
من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، إن الهدف الرئيسي لإنشاء مرصد الأزهر هو تصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة الفكر المتطرف بكل أشكاله، وملاحقة ما ينشر عن التنظيمات المتطرفة من أفكار منحرفة ومتطرفة، وتفنيدها والرد عليها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبنفس اللغة التي نشر بها.
مؤكدا أن ما يقوم به المرصد من تصحيح المفاهيم المغلوطة ومحاربة الفكر المتطرف غير قاصر على منطقة بعينها، وإنما نستهدف به العالم أجمع، نظرا لأن المرصد يعمل بإحدى عشرة لغة أجنبية تغطي أغلب دول العالم، لافتا إلى استعداد مرصد الأزهر للتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة لمحاربة الفكر المتطرف ونشر ثقافة السلام العالمي.
في السياق ذاته، أكد المستشار مجدي أبو العلا رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة في مصر) خلال لقائه وفد مجلس الأمن، ضرورة مكافحة الإرهاب دوليا، مشيرا إلى أن القضاء على التطرف والإرهاب يبدأ من تربية النشء بالأسرة والتعليم والإعلام ثم الخطاب الديني. وشرح رئيس المحكمة للوفد دور الأمن المصري والقوات المسلحة في مكافحة الإرهاب. كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن دور محكمة النقض في قضايا الإرهاب، مؤكدا على التعاون الدائم بين المحكمة والأمم المتحدة ولجنة مكافحة الإرهاب في هذا المجال.
في غضون ذلك، صنف تقرير وزارة الخارجية الأميركية «الجماعة الإسلامية» بمصر ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. جاء قرار التصنيف باعتبارها جماعة إرهابية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 1997.
وأشار التقرير إلى أن «الجماعة الإسلامية» تأسست في سبعينات القرن الماضي، وتعد واحدة من أكبر الجماعات الإرهابية في مصر، وأسست حزب «البناء والتنمية» في عام 2011 الذي خاض الانتخابات البرلمانية في العام نفسه، وحصد 13 مقعدا.
وأدرج رئيس حزب «البناء والتنمية» طارق الزمر (هارب) ضمن قائمة ضمت 59 إرهابيا، أعلنت عنها 4 دول، هي المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية.
ويشار إلى أن حزب «الجماعة الإسلامية» انضم مع أحزاب أخرى هي «الوسط، والوطن، والأصالة، والفضيلة، والإصلاح، والاستقلال، والعمل الجديد، والراية، والحزب الإسلامي» إلى تحالف أطلق عليه «دعم الشرعية»، الذي حرض على العنف والقتل والتظاهر ضد السلطة الحاكمة في البلاد، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، عن السلطة في عام 2013.
وأوضح تقرير الخارجية الأميركية أن الأعضاء المؤسسين لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر تم إطلاق سراحهم قبل ثورة 2011، بعدما أعلنوا تخليهم عن الإرهاب؛ لكنه لفت إلى أنه في الوقت نفسه تم إلقاء القبض على عدد من أعضاء الجماعة في عدد من دول العالم ممن يعملون لصالح تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وأن الجناح الخارجي للجماعة يتكون بشكل أساسي من الأعضاء الموجودين في عدة دول خارج مصر، وهدفه الرئيسي إقامة دولة إسلامية في مصر بدلا من الحكومة الحالية.
وأشار تقرير الخارجية إلى أن زعيم الجماعة الروحي عمر عبد الرحمن، الشيخ الضرير - بحسب وصف التقرير - قضى عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الأميركية، بسبب تورطه في تفجيرات مركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة الأميركية عام 1993، لافتا إلى أن أنصاره دعوا لشن هجمات انتقامية بعد موته في السجون الأميركية.
ولا يزال القضاء المصري ينظر ملف حل حزب «البناء والتنمية» وتصفية أمواله بتهمة تمويل ودعم الإرهاب. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر قد تلقت ملف لجنة شؤون الأحزاب السياسية الخاص بحل الحزب. وقال مصدر قضائي إن «الحزب خالف قانون الأحزاب السياسية ودعم الإرهاب والتطرف».
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار عادل الشوربجي، قد سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإجراء التحقيق في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
من جانبه، ذكر التقرير الأميركي أن «الجماعة الإسلامية» شنت هجمات مسلحة في التسعينات، استهدفت قوات الأمن المصرية، ومسؤولين حكوميين، وعددا من المواطنين الأقباط، كما أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1995، كما شنت أيضا هجوما مسلحا ضد مجموعة من السائحين الأجانب في الحادثة المعروفة باسم حادثة الأقصر عام 1997، لافتا إلى أن جزءا من الجماعة أعلن تخليه عن العنف عام 1999.