نيجيريا تريد التنقيب عن النفط في أراضي بوكو حرام

منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)
منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تريد التنقيب عن النفط في أراضي بوكو حرام

منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)
منشآت نفطية في مرفأ بوني بجنوب نيجيريا (أ.ف.ب)

تطلق نيجيريا التي شجعتها انتصاراتها العسكرية على جماعة بوكو حرام، عمليات التنقيب عن النفط في شمال شرقي البلاد، مثيرة بذلك شهية مجموعات صينية وأنغلوسكسونية على الرغم من الوضع الأمني غير المستقر حتى الآن.
وتقوم إدارة الرئيس محمد بخاري باستكشاف الأحواض الداخلية التي تمتد من ولاية بينو وسط البلاد إلى قلب معاقل جماعة بوكو حرام في شمال شرقي بورنو.
وكان الإنتاج الوطني انهار العام الماضي تحت تأثير الضربات المتكررة للمجموعات على البنى التحتية النفطية والغازية في دلتا النيجر (جنوب شرقي) ما كشف الضعف الاقتصادي الكبير لنيجيريا.
وستسمح اكتشافات جديدة في الشمال الشرقي بتنويع مصادر إمداد البلاد، وإنعاش هذه المنطقة الفقيرة التي تعيش على الزراعة وتربية الماشية بشكل أساسي.
وقال ندو أوغامادو، الناطق باسم الشركة النيجرية الوطنية للنفط (إن إن بي سي)، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الرئيس سيكون سعيدا جدا إذا قمنا باكتشاف مهم بكميات تجارية هناك». وأضاف أنها «أولوية للشركة وأولوية للبلاد».
لكن في نظر الخبراء في القطاع، يمكن أن يؤدي ضخ النفط في الشمال الشرقي، حيث يواصل المتشددين تمردهم العنيف، إلى المشاكل نفسها التي شهدها الجنوب.
وقال دولابو أوني، المحلل في قضايا الطاقة في مجموعة «إيكوبنك»، إنه «ليس وضعا يعود بالضرورة بالفائدة على الجميع»، مشيرا إلى أنه «إذا وجدنا نفطا هناك، فقد يدفع ذلك بوكو حرام إلى شن مزيد من الهجمات».
وأضاف: «سنبدأ لقاء مجموعات في المنطقة تسعى إلى ممارسة مزيد من السيطرة على هذه الأراضي، وهذا ما نشهده في دلتا النيجر».
وفي الأساس تشهد المنطقة نزاعات. ففي مارس (آذار) طالب ملاك الأراضي في الكاليري بولاية بوشي بتعويضات مالية عن الأضرار التي ألحقتها أعمال التنقيب بالأراضي الزراعية.
لكن أبوجا تبقى متفائلة وتقول إن النفط في الولاية الشمالية الشرقية يمكن أن يخفف من الصدمات المرتبطة بالاضطرابات في دلتا النيجر.
وكانت نيجيريا البلد الأول المنتج للنفط في أفريقيا من الدول التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط منذ 2014.
وقد شهد هذا البلد انكماشاً للمرة الأولى منذ 25 عاماً مع تضخم تجاوز العشرة في المائة، وتراجع سريع لسعر عملته «النايرا» أمام الدولار.
ولم تؤد هجمات المجموعات المسلحة التي تطالب بإعادة توزيع أفضل للعائدات النفطية، سوى إلى تفاقم الوضع.
وتتركز عمليات الاستكشاف في بورنو التي بدأت قبل الأزمة الاقتصادية، على مثلث يمتد من غوبيو غرباً إلى مارتي شرقا حتى كوكاوا في أقصى الشمال الشرقي بالقرب من بحيرة تشاد.
وقال مازادو باكو، المدير العام لخدمات التنقيب الحدودي في الشركة النفطية النيجيرية: «اضطررنا لتعليق العمليات في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014» تاريخ سيطرة بوكو حرام التي كانت في أوج قوتها، على أراضٍ واسعة في بورنو.
وأضاف أن الشركة الوطنية للنفط حصلت على الضوء الأخضر من السلطات للعودة.
للقيام بعمليات التنقيب هذه، تعمل الشركة الوطنية النيجيرية مع مكتب «جيوفيزيكال كوربوريشن» المتفرع عن المجموعة النفطية الصينية العملاقة «الشركة الوطنية الصيني للنفط» المتخصصة برصد المعطيات الزلزالية.
وتعول نيجيريا على خبرة المجموعة الصينية في تشاد والنيجر المجاورتين للقيام باكتشافات مهمة.
وقال المكتب الاستشاري وود ماكينزي، إن المجموعة الصينية ومعها مجموعتي اكسون وغلينكور تنتج في حوض دوبا في تشاد بالقرب من الحدود الكاميرونية، نحو 110 آلاف برميل من النفط يومياً.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.