وزير داخلية المغرب: النهوض بحقوق الإنسان خيار لا رجعة فيه

قال إن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 8 يوليو لم يتم وفقاً للقانون

قال وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت: «إن المملكة المغربية جعلت من النهوض بحقوق الإنسان خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، الذي حرص على أن يكرس هذا التوجه في أسمى وثيقة للدولة، وهي دستور أول يوليو 2011».
وأضاف لفتيت أمس، في معرض رده على عدد من الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المكتسبات التي ساهمت في منح المغرب وضعا متقدما كشريك للديمقراطية على المستوى الدولي، لا يمكن تحصيلها اعتباطيا أو بالصدفة، بل هناك تتبع دقيق للأوضاع الداخلية للدول، ومعايير صارمة تعتمدها الهيئات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان في التعامل مع الحكومات.
من جهة أخرى، صرح وزير الداخلية بأن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي في المملكة عرف خلال السنوات الأخيرة تطورا كميا ونوعيا، تتعامل معه السلطات العمومية بشكل يومي بكل مهنية ومسؤولية، ليس فقط من خلال العمل على اتخاذ الإجراءات الأمنية لضمان المناخ السليم لممارسة حرية التظاهر، بل من خلال الحفاظ على سلطة القانون أيضا.
وبخصوص تدخل القوات العمومية لفض وقفة احتجاجية يوم 8 يوليو (تموز) الجاري أمام مقر البرلمان، دعت إليها ما تعرف بـ«لجنة الحراك الشعبي بالرباط»، ذكر لفتيت أن تنظيم هذه الوقفة لم يتم فيه احترام القانون، سواء على مستوى مسطرة التصريح المعمول بها، أو على مستوى الهيئة الداعية لتنظيم الوقفة، والتي لا تتوفر على الصفة القانونية التي تتيح لها تأطير المواطنات والمواطنين.
وأكد وزير الداخلية أن «تدخل القوات العمومية تحت إشراف السلطات المحلية، كان بشكل متحضر، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية الموضوعية والشكلية، خلافا للصورة التي يروج لها البعض، والتي لا تعكس أحيانا حقيقة الوضع، وتحمل معها نوعا من عدم الإنصاف تجاه أفراد القوات العمومية». وسجل وزير الداخلية أن «الحفاظ على النظام العام وممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتين أساسيتين لا غنى للديمقراطية عنهما، وأن هذه المعادلة تحيلنا على استحضار حاجة أي مجتمع إلى الموازنة بين الحقوق والواجبات».
وأوضح لفتيت أن تقدير الأوضاع الحقوقية في بلد ما يجب أن يتم باعتماد مقاربة يتم من خلالها تقييم سلوك السلطات العمومية في شموليته، وعندها سيتبين أن المغرب لا يعرف تراجعا أو نكوصا في مجال حقوق الإنسان والحريات، حيث تم تنظيم نحو 14400 مظاهرة بالشارع العام بكل حرية خلال سنة 2016 فقط، أي بمعدل 39 مظاهرة في اليوم، كما تجاوبت السلطات إيجابا مع تنظيم 9581 مظاهرة بالشارع العام خلال النصف الأول من السنة الجارية، بمعدل 50 مظاهرة في اليوم، مبرزا أن نجاح الدولة في رعاية حقوق المواطن يقتضي صون هذا الحق من عبث المستبدين وأنصار اللاقانون، حيث يبقى من الضروري القول إن هيمنة القانون والاحتكام لمقتضياته أولا وأخيرا، يشكلان مؤشرا حقيقيا يعطي الدليل القاطع على التقدم الديمقراطي الذي يعرفه المجتمع، منهجا وسلوكا وممارسة. موضحا أنه لا يعمد إلى تبخيس عمل المؤسسات التي عهد لها الدستور بمهام تأطير المواطنين سياسيا وحقوقيا وحماية أمنهم وممتلكاتهم، من أحزاب سياسية وهيئات نقابية ومجتمع مدني ومصالح أمنية، إلا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يرضي حساباتهم الضيقة، حسب تعبيره.
ودعا وزير الداخلية المغربي الجميع إلى الالتزام بالديمقراطية والمساهمة في خلق ثقة مشتركة بين الدولة ومجتمعاتها، مضيفا في السياق ذاته، أن «المملكة المغربية تسير في هذا الاتجاه الصحيح كبلد قوي ومستقر، يعيش مجتمعه دينامية إيجابية تساهم في تطور مؤسسات الدولة، وتعزز انخراطها في المشروع الديمقراطي، في إطار التشبث بمقومات دولة الحق والقانون، التي يضمنها الملك محمد السادس، مسنودا بأحكام دستور المملكة والقوانين والتشريعات ذات الصلة».
وعبر لفتيت عن تفهم الحكومة لانشغالات السيدات والسادة النواب على المستوى الحقوقي، مؤكدا أن السلطات العمومية تحرص على التعامل بكل إيجابية مع حق المواطنين في الاحتجاج السلمي، شريطة التزام الجميع باحترام سلطة القانون، مبرزا أن تعامل الحكومة مع الحركات الاحتجاجية لا يقتصر فقط على مقاربتها القانونية الملزمة لها وللمواطنين، بل يمتد كذلك إلى حرصها على معالجة الأسباب والإشكالات التي يتم من أجلها اللجوء إلى الاحتجاج، ما دامت تكتسي طابعا موضوعيا ومشروعا، غير مشوب بنوايا البعض في الاستغلال السيئ للمطالب الاجتماعية المعبر عنها.