استمرار طرح المشروعات الجديدة يدفع سوق دبي العقارية لمزيد من النمو حتى 2020

توازن في بنائها بين مناطق الإمارة الخليجية

ينتظر أن يكشف معرض سيتي سكيب غلوبال عن حركة السوق العقارية في دبي خلال الفترة المقبلة

تواصل بوصلة سوق العقارات في مدينة دبي تحركها نحو المشروعات الجديدة، والتي ينتظر أن تدخل السوق خلال العامين المقبلين، في وقت تشهد فيه سوق الإمارة الخليجية فترة عرض واسعة، واستعداد المطورين لضخ المزيد من العقارات في مشروعات حكومية، وخاصة حتى عام 2020، الذي يشهد انطلاقة معرض «اكسبو» الدولي.
ولا تزال سوق العقارات في دبي تواصل حركتها مع وصول أسعار العقارات إلى مستويات مشجعة للشراء، خاصة في الأحياء الجديدة كمشروع شركة «نشامى» ودبي الجنوب ومشروعات شركة «داماك»، في الوقت الذي تتجه الحركة نحو تلك المشروعات، مع استمرار ضخ المشروعات الجديدة في المواقع الحيوية، كمنطقة المارينا على شاطئ الجميرا، ومنطقة وسط البلد حول برج خليفة، إضافة إلى مشروع البرج الجديد عند خور دبي، الأمر الذي يعطي توازنا في العرض بين المواقع الجديدة والمواقع المعروفة التي لا تزال تشهد طلباً واسعاً خلال الفترة الحالية.
وبحسب تقرير صدر عن معرض «سيتي سكيب غلوبال» فإن لينيت أباد، الشريكة والرئيسة في شركة «بروبرتي مونيتور» للبيانات والتابعة لشركة «كافنديش ماكسويل»، قالت إن متوسط أسعار الشقق في دبي قد استمر في التداول ضمن نطاق قريب من 1.2 مليون درهم (326.6 ألف دولار) إلى 1.4 مليون درهم (381 ألف دولار) على مدار آخر 12 شهراً، في حين انتقل متوسط أسعار الفلل من 3.7 مليون درهم (871 ألف دولار) في الربع الثالث من عام 2016 إلى 2.2 مليون درهم (598 ألف دولار) خلال هذا الربع من عام 2017.
وقالت لينيت أباد: «يستمر المخزون من الفلل منخفضة الثمن في دخول السوق في مواقع مثل دبي لاند؛ ما يؤثر على القوى المحركة للأسعار في المجتمعات السكنية القائمة. وبالنسبة للشقق، فإن الأسعار - التي تبدأ من 700 ألف درهم (190.5 ألف دولار) في مواقع ناشئة مثل دبي الجنوب والمدينة الرياضية - تعزز الطلب من المشترين للمرة الأولى. ولا تزال المجتمعات السكنية التي تتمتع ببنية تحتية ومرافق قائمة أفضل كثيراً من المناطق النائية التي تتسم بمرافق محدودة ومعظم مشروعاتها قيد الإنشاء».
وينتظر أن يسهم معرض سيتي سكيب غلوبال، الذي يعتبر واحدا من أكثر مؤشرات حالة السوق العقارية في دبي، في أن يدفع في حركة البيع والشراء لشركات التطوير العقاري التي تنفذ مشروعات في الإمارات، حيث يعتزم للمرة الأولى السماح بعمليات البيع المباشر مع المستثمرين والمشترين المحليين، وهو ما يتوقع أن يكون نقطة تحول للمشترين المحتملين الذين يتطلعون إلى إتمام عمليات شراء في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام.
ومن المقرر أن تنعقد فعاليات سيتي سكيب العالمي في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة شركات التطوير العقاري في العالم والتي ستعرض مجموعة متنوعة من المشروعات العقارية. وقال توم رودس، مدير المعرض: «تعد هذه فرصة رائعة لشركات التطوير العقاري لزيادة عائدها الاستثماري في مكان انعقاد الفعالية، وللزوّار لتحقيق الاستفادة من خيارات الأسعار الجذابة واتخاذ قرارات شراء مدروسة في أرض المعرض مباشرة. على مدار السنوات القليلة الماضية، عملت جهات مثل دائرة الأراضي والأملاك في دبي لزيادة شفافية المستثمرين في السوق، وقد أثبتت تلك الجهود نجاحها في هذا الشأن. وقد مكّن ذلك «سيتي سكيب» من تعزيز علاقات أوثق مع الهيئات التنظيمية، مثل مؤسسة التنظيم العقاري، لضمان عرض المشروعات المسجلة فقط وبيعها الآن في المعرض.
وبين التقرير أن دبي لا تزال تعتبر من الأسواق العقارية الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنها سجلت تحسناً ملحوظاً في المؤشر العالمي لشفافية الأسواق العقارية لعام 2016 الصادر عن شركة «جيه إل إل». ووفقاً لهذه الشركة الاستشارية في المجال العقاري، فإن حكومة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تستوفيان المزيد من شروط النجاح عندما يتعلق الأمر بالفرص المتاحة للمستثمرين المحتملين من خلال الجهود الرامية إلى تحسين مستويات الشفافية.
وفي العام الماضي، أشار استقصاء أجراه سيتي سكيب غلوبال إلى أن ما يقرب من 30 في المائة من الحضور كانوا من مشتري المنازل والمستثمرين، في حين أكد 68 في المائة من الزوّار أنهم اعتزموا إتمام عملية شراء أو مزاولة أعمال تجارية مع شركة تعرفوا عليها خلال المعرض.
وكان معرض سيتي سكيب أبوظبي، الذي انعقدت فعالياته في وقت سابق من العام الجاري، قد سمح بعمليات البيع مباشرة من أجنحة العارضين للسنة الثالثة على التوالي؛ وهو إجراء أثبت نجاحه، وأسفر عن زيادة في عائد الاستثمار للكثير من شركات التطوير العقاري المحلية، بما في ذلك شركة «الدار العقارية» التي باعت جزءاً كبيراً من مشروعها الجديد، أبراج الجسور، وحققت قيمة إجمالية قدرها 400 مليون درهم (108.8 مليون دولار).
في المقابل أبدى خبير عقاري من أن المخاوف المتعلقة بزيادة العرض على الطلب في سوق العقارات السكنية في دبي لا تزال قائمة، مع وجود نقص نوعي في الوحدات السكنية التي تتمتع بمزايا خاصة والمقرر استكمالها وتسليمها في بعض المناطق العام المقبل، بحسب وصفه.
وقال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة «فام» للوساطة العقارية، إحدى أكبر الشركات العقارية في دبي: «لا تزال هناك مخاوف في السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب. فالكثير من القطاعات العقارية قد تشهد زيادة في العرض في الوقت الحاضر، في الوقت الذي قد تعاني منه القطاعات الأخرى من نقص حاد، خاصة عند النظر في العقارات التي ستكون جاهزة للسكن العام المقبل، وهذا ما يوفر فرصا استثمارية ذات ديمومة».
وأضاف: «لا شك أن هذا هو الحال عند الحديث عن الشقق الواسعة ذات التصاميم الرحبة التي توفر ميزات حصرية ونوعية ومرافق جذابة ومرغوبة من قبل المشترين في المناطق البارزة ذات الأهمية مثل داون تاون دبي».