جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

قال إن العالم يشهد تغييرا في نظامه المالي

سمير عساف
سمير عساف
TT

جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

سمير عساف
سمير عساف

أعلنت جمعية الأسواق المالية العالمية، التي تمثل المصالح المشتركة للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال في العالم، أمس، انتخاب المصرفي اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي عالمي للخدمات المصرفية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي».
وسيتولى سمير عساف منصبه الجديد في جمعية الأسواق المالية العالمية خلفا لبليث ماسترز، رئيس إدارة السلع العالمية لدى «جي بي مورغان تشيس»، وذلك بأثر فوري، كما سيقوم كينيث إي بنتسن جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لاتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية ومقرها في الولايات المتحدة، بتولي منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الأسواق المالية العالمية بدلا من سايمون لويس الرئيس التنفيذي لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا.
وقضى كل من سايمون وبليث مدة سنتين في منصبيهما، وسيواصل كينيث بنتسن قيادة أعمال اتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، ستستمر ولاية سمير عساف كرئيس لمجلس الإدارة لمدة سنتين، كما ستستمر ولاية كينيث بنتسن كرئيس تنفيذي لمدة ثلاث سنوات. وقال سمير عساف، رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة الأسواق المالية العالمية والرئيس التنفيذي العالمي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي»: «نشهد في الوقت الحالي إعادة تشكل النظام المالي العالمي، وهذا يعود لسببين هما: الإصلاحات التنظيمية، والسبب الثاني يتمثل في تغير الظروف الاقتصادية. وإنني أتطلع قدما إلى تحمل مسؤولياتي الجديدة كرئيس لمجلس إدارة هذه المنظمة التي يناط بها دور متقدم في التأثير على النقاشات الدائرة حول كيفية مواصلة القطاع المالي دعم النمو الاقتصادي في ظل البيئة التنظيمية الآخذة في التطور بشكل مستمر». وتضم جمعية الأسواق المالية العالمية ثلاثا من كبرى المؤسسات المالية والتجارية في العالم؛ وهي: اتحاد الأسواق المالية في أوروبا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتعمل هذه المؤسسات معا من أجل توفير رؤية مشتركة ومنسقة للتعامل مع القضايا التنظيمية العالمية في القطاع المالي التي تزداد أهميتها باطراد. وأضاف عساف الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من اللوائح التنظيمية الجديدة التي يجري تطبيقها في جميع أنحاء العالم تعد ضرورية لضمان استقرار النظام المالي، ولكنها تمثل تحديا كبيرا أيضا بالنسبة لقطاع الأعمال المالية. وتقوم جمعية الأسواق المالية العالمية بتمثيل المؤسسات كافة العاملة في قطاع الأعمال المالية ككيان عالمي موحد، كما تسعى إلى تعزيز الاتساق التام فيما بينها من حيث تطبيق اللوائح التنظيمية في الخارج ولدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات الأعمال والاقتصادات والمجتمعات كافة التي تحتاجها». وزاد: «يمكن للجمعية أن تساعد في وضع الإصلاحات التنظيمية الفعالة التي من شأنها المحافظة على مستويات الكفاءة والنزاهة في الأسواق، بينما تساعد القطاع المالي على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من بليث وسايمون على قيادتهما المتميزة للجمعية على مدى السنتين الماضيتين».
وستقوم جمعية الأسواق المالية العالمية على مدى الأشهر المقبلة، بالتركيز على القضايا المهمة المتعلقة بمعايير بازل بالنسبة لرأس المال والسيولة، والقوانين واللوائح التنظيمية الخارجية، ومبادرة تحديد الكيانات القانونية العالمية والقرارات والتوجيهات الخارجية، وغيرها من القضايا.
يذكر أن سمير عساف هو الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية والعضو المنتدب للمجموعة وعضو في مجلس إدارتها، وهي المناصب التي تولاها في 1 يناير (كانون الثاني) 2011. وفي مايو (أيار) 2008، جرى تعيينه مديرا عاما للمجموعة، وفي يناير 2008، عين رئيسا للأسواق العالمية، وانضم عساف إلى مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية في عام 2000 عندما قام البنك بالاستحواذ على بنك «سي سي إف»، حيث كان يتولى منصب رئيس الأسواق. وعمل سابقا لدى مجموعة «توتال»، حيث كان يتولى منصب رئيس الخزينة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).