جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

قال إن العالم يشهد تغييرا في نظامه المالي

سمير عساف
سمير عساف
TT

جمعية الأسواق المالية العالمية تنتخب اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها

سمير عساف
سمير عساف

أعلنت جمعية الأسواق المالية العالمية، التي تمثل المصالح المشتركة للمؤسسات المالية وأسواق رأس المال في العالم، أمس، انتخاب المصرفي اللبناني سمير عساف رئيسا لمجلس إدارتها، إلى جانب منصبه الحالي كرئيس تنفيذي عالمي للخدمات المصرفية العالمية في مجموعة «إتش إس بي سي».
وسيتولى سمير عساف منصبه الجديد في جمعية الأسواق المالية العالمية خلفا لبليث ماسترز، رئيس إدارة السلع العالمية لدى «جي بي مورغان تشيس»، وذلك بأثر فوري، كما سيقوم كينيث إي بنتسن جونيور، الرئيس والرئيس التنفيذي لاتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية ومقرها في الولايات المتحدة، بتولي منصب الرئيس التنفيذي لجمعية الأسواق المالية العالمية بدلا من سايمون لويس الرئيس التنفيذي لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا.
وقضى كل من سايمون وبليث مدة سنتين في منصبيهما، وسيواصل كينيث بنتسن قيادة أعمال اتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، ستستمر ولاية سمير عساف كرئيس لمجلس الإدارة لمدة سنتين، كما ستستمر ولاية كينيث بنتسن كرئيس تنفيذي لمدة ثلاث سنوات. وقال سمير عساف، رئيس مجلس الإدارة الجديد لمجموعة الأسواق المالية العالمية والرئيس التنفيذي العالمي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي»: «نشهد في الوقت الحالي إعادة تشكل النظام المالي العالمي، وهذا يعود لسببين هما: الإصلاحات التنظيمية، والسبب الثاني يتمثل في تغير الظروف الاقتصادية. وإنني أتطلع قدما إلى تحمل مسؤولياتي الجديدة كرئيس لمجلس إدارة هذه المنظمة التي يناط بها دور متقدم في التأثير على النقاشات الدائرة حول كيفية مواصلة القطاع المالي دعم النمو الاقتصادي في ظل البيئة التنظيمية الآخذة في التطور بشكل مستمر». وتضم جمعية الأسواق المالية العالمية ثلاثا من كبرى المؤسسات المالية والتجارية في العالم؛ وهي: اتحاد الأسواق المالية في أوروبا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في آسيا، واتحاد مؤسسات الأوراق المالية والأسواق المالية في الولايات المتحدة. وتعمل هذه المؤسسات معا من أجل توفير رؤية مشتركة ومنسقة للتعامل مع القضايا التنظيمية العالمية في القطاع المالي التي تزداد أهميتها باطراد. وأضاف عساف الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن الكثير من اللوائح التنظيمية الجديدة التي يجري تطبيقها في جميع أنحاء العالم تعد ضرورية لضمان استقرار النظام المالي، ولكنها تمثل تحديا كبيرا أيضا بالنسبة لقطاع الأعمال المالية. وتقوم جمعية الأسواق المالية العالمية بتمثيل المؤسسات كافة العاملة في قطاع الأعمال المالية ككيان عالمي موحد، كما تسعى إلى تعزيز الاتساق التام فيما بينها من حيث تطبيق اللوائح التنظيمية في الخارج ولدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات الأعمال والاقتصادات والمجتمعات كافة التي تحتاجها». وزاد: «يمكن للجمعية أن تساعد في وضع الإصلاحات التنظيمية الفعالة التي من شأنها المحافظة على مستويات الكفاءة والنزاهة في الأسواق، بينما تساعد القطاع المالي على دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الفرص. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من بليث وسايمون على قيادتهما المتميزة للجمعية على مدى السنتين الماضيتين».
وستقوم جمعية الأسواق المالية العالمية على مدى الأشهر المقبلة، بالتركيز على القضايا المهمة المتعلقة بمعايير بازل بالنسبة لرأس المال والسيولة، والقوانين واللوائح التنظيمية الخارجية، ومبادرة تحديد الكيانات القانونية العالمية والقرارات والتوجيهات الخارجية، وغيرها من القضايا.
يذكر أن سمير عساف هو الرئيس التنفيذي لإدارة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية والعضو المنتدب للمجموعة وعضو في مجلس إدارتها، وهي المناصب التي تولاها في 1 يناير (كانون الثاني) 2011. وفي مايو (أيار) 2008، جرى تعيينه مديرا عاما للمجموعة، وفي يناير 2008، عين رئيسا للأسواق العالمية، وانضم عساف إلى مجموعة «إتش إس بي سي» العالمية في عام 2000 عندما قام البنك بالاستحواذ على بنك «سي سي إف»، حيث كان يتولى منصب رئيس الأسواق. وعمل سابقا لدى مجموعة «توتال»، حيث كان يتولى منصب رئيس الخزينة.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.