الخارجية الأميركية: الحوثيون يهاجمون السعودية بأسلحة إيرانية

واشنطن تعاقب 18 شخصًا وكيانًا إيرانيًا بسبب «برنامج الصواريخ»

سفينة إيرانية محملة بالأسلحة أحبطت قوات التحالف محاولة تهريبها للميليشيات الحوثية («الشرق الأوسط»)
سفينة إيرانية محملة بالأسلحة أحبطت قوات التحالف محاولة تهريبها للميليشيات الحوثية («الشرق الأوسط»)
TT

الخارجية الأميركية: الحوثيون يهاجمون السعودية بأسلحة إيرانية

سفينة إيرانية محملة بالأسلحة أحبطت قوات التحالف محاولة تهريبها للميليشيات الحوثية («الشرق الأوسط»)
سفينة إيرانية محملة بالأسلحة أحبطت قوات التحالف محاولة تهريبها للميليشيات الحوثية («الشرق الأوسط»)

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إيران تواصل تزويد الميليشيات الحوثية في اليمن بأسلحة استخدمت لمهاجمة السعودية، معلنة فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها للصواريخ.
وأقرت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، فرض عقوبات جديدة على إيران إزاء برنامجها للصواريخ البالستية وأنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد بضع ساعات من قرار إبقائها الاتفاق النووي مع طهران.
وشملت العقوبات الأميركية 18 شخصا وكيانا مرتبطين ببرنامج الصواريخ البالستية والحرس الثوري الإيراني.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إنها لاتزال تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة التخريبية التي تقوم بها إيران في الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن والازدهار.
وأضافت أن "إيران واصلت دعمها لنظام الأسد، على الرغم من فظائع الأسد ضد شعبه، ولاتزال تواصل تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقد استخدمت لمهاجمة السعودية، وإطالة أمد الصراع في اليمن".
وأشار بيان للخارجية الأميركية إلى أن "إيران تواصل دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله، وحماس الذي يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط"، مبينا أن طهران واصلت اختبار وتطوير الصواريخ الباليستية، في تحد مباشر لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي تقوضه إيران بدعمها للأنشطة الخبيثة التي تهدد أي "إسهامات إيجابية" للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستواصل مراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران، من خلال إعادة النظر في الاتفاق النووي، والتهديدات التي تشكلها طهران على الأمن العالمي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».