ألوف الإسرائيليين يتظاهرون في 13 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو

انضم إليهم رئيس حزب العمل المعارض داعياً إلى «تفكيك الحكومة»

TT

ألوف الإسرائيليين يتظاهرون في 13 مدينة مطالبين بمحاكمة نتنياهو

تظاهر أكثر من 10 آلاف إسرائيلي، في 13 بلدة مختلفة، للأسبوع الثالث والثلاثين على التوالي، ضد المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، على خلفية «سلوكه المتساهل» في التحقيقات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وطالب المتظاهرون المستشار بالاستقالة، وطالبوا النيابة بتقديم نتنياهو إلى المحاكمة.
وتجري المظاهرات منذ مطلع السنة ضد مندلبليت مساء كل يوم سبت، في 10 مدن في إسرائيل، هي: بيتح تكفا، وأشدود، والخضيرة، وروش بين، ونهاريا، وجبعتايم، وتل أبيب، والقدس، وعكا، ونتانيا. وقد انضمت إليها أمس حيفا وبئر السبع والعفولة، لتصبح 13 مدينة. وكان يشارك في هذه المظاهرات عشرات المواطنين في البداية، ولكنها أصبحت بالمئات منذ الأمس. وقد ضمت المظاهرة المركزية في بيتح تكفا أكثر من 5 آلاف متظاهر. وتعتبر مظاهرة مركزية لأنها تجري على مسافة نصف كيلومتر من بيت مندلبليت نفسه.
وقد انضم إليها بشكل مفاجئ، ولأول مرة، الليلة قبل الماضية، الرئيس الجديد لحزب العمل المعارض آبي غباي، ملتحقاً بسياسيين من اليسار الراديكالي، مثل رئيسة حزب ميرتس زهافا غلؤون، والنائب ميخال روزين من ميرتس. وحيا غباي المتظاهرين، واعتبرهم «مجموعة من المواطنين المسؤولين والشرفاء الذين ينتمون إلى مختلف الأحزاب من اليمين اليسار والوسط، ويأتون إلى هنا بشكل مثابر في كل أسبوع لكي يقولوا بشكل واضح إنهم ليسوا مستعدين لتقبل الفساد، لا السلطوي ولا الشخصي». وأضاف غباي أن «على رؤساء الائتلاف إظهار الشجاعة، وتفكيك الحكومة».
وتابع غباي أن «الإجراءات القانونية بطيئة بطبيعتها، ويجب أن تجري في المحكمة، لكن هناك أعمالاً وسلوكيات غير مناسبة، على المستوى الأخلاقي والرسمي. وتوجد أعمال لا خلاف عليها، ومن بينها هدايا بمئات آلاف الشواقل؛ رشى قبضها مسؤولون ومقربون من رئيس الوزراء. فهذه الحقائق والتحقيقات الكبيرة التي يغرق فيها نتنياهو وكبار مساعديه ومناصريه تجعلنا نذكر نتنياهو بما كان هو نفسه قد قاله قبل 10 سنوات لرئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، خلال التحقيقات البوليسية معه في قضايا الفساد: حتى هنا. هناك لحظات لا يمكن فيها لقادة الجمهور الاختباء وراء الإجراءات القانونية؛ رئيس الحكومة لا يستطيع أن يدير شؤون الدولة عندما يكون غارقاً في التحقيقات؛ على رئيس الحكومة أن يستقيل».
وطالب رئيس حزب العمل الإسرائيلي المنتخب آبي غباي رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب المنضوية في ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو بـ«إظهار الشجاعة»، على حد تعبيره، والذهاب إلى إسقاط الحكومة الحالية، عبر الانسحاب من الائتلاف.
كانت المظاهرات قد انطلقت أول مرة بمبادرة شخص يدعى ميني نفتالي، وبقيادته، وهو الذي كان يعمل مديراً لبيت رئيس الوزراء نتنياهو، لكنه اختلف معه ومع زوجته. وعندما طلب الاستقالة، رفضا منحه تعويضات، فرفع دعوى في المحكمة، وجاء الرد منهما أنه كان يسرق من البيت، فصعق الرجل وأدار معركة قضائية كبيرة انتهت بتبرئته، وبانتقادات شديدة لرئيس الحكومة وزوجته، وبأمر من المحكمة يلزمهما بدفع التعويضات له.
وخلال معركته، تعرض لملاحقات من نشطاء في اليمين، ولاعتداءات جسدية قاسية من الشرطة. ومنذ ذلك الوقت، أخذ على عاتقه ألا يرضخ للضغوط والإرهاب، وأن يدير معركة جماهيرية لإسقاط نتنياهو، وقد استقطب معه بضعة نشطاء في البداية. ومع نشر المزيد من التفاصيل عن قضايا الفساد، واكتشاف متورطين كثيرين فيها، من رئيس الوزراء إلى قائد سلاح البحرية، ومدير عام وزارة الاتصالات، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، وكبار مستشاري رئيس الوزراء، وجنرالات، وغيرهم، بدأ عدد المتظاهرين يزداد ويتضاعف من أسبوع إلى آخر، وبلغ أوجه هذا الأسبوع.
يقول نفتالي: «في سنة 2011 (عندما خرج نحو 400 ألف متظاهر إسرائيلي إلى الشوارع يطالبون بتغيير حكم نتنياهو)، كنت في بيت رئيس الوزراء. وأنا أقول لكم إن ما تفعلونه اليوم هو ما يخيف نتنياهو والمقربين منه؛ إنه لا يخاف من الانتخابات ولا من المعارضة، لكنه يخاف جداً من الشعب. ونحن الشعب، نحن لسنا يميناً ولا يساراً ولا وسطاً، نحن الشعب الذي ملّ الفساد والفاسدين، نحن الذين أخذنا على عاتقنا محاربة الفساد».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».