الجنيه المصري يعاود الهبوط أمام الدولار

بعد هدوء ردود الفعل حول ارتفاعات الأسعار الأخيرة

تراجع الجنيه المصري في تعاملات أمس الأحد أمام الدولار الأميركي، وذلك بعد ارتفاعات متتالية نسبياً أعقبت قرارات الأول من يوليو (تموز) بخصوص تقليل مستوى الدعم في المحروقات والكهرباء، حتى ذهب محللون بتوقعاتهم لارتفاعات العملة المصرية إلى مستوى 15 جنيهاً أمام العملة الأميركية.
وتخطى الدولار أمس مستوى 18 جنيهاً في بعض البنوك، وفقاً لقواعد العرض والطلب الحالية في البنوك العامة والخاصة. بينما ربط البعض الارتفاعات الماضية أمام العملة الأميركية، بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي نتيجة ارتفاعات الأسعار بعد القرارات الأخيرة.
ومنذ تعويم العملة المصرية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، اقترب الدولار من مستوى 20 جنيهاً، بينما لم يقل عن مستوى 15 جنيهاً بأي الأحوال. ويشير محللون إلى أن القيمة العادلة للجنيه تتراوح بين 12 و14 جنيهاً للدولار الواحد. بيد أن الوصول لهذا المستوى يتحقق بعد استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تخطى 31 مليار دولار، وتوفير العملة للمستوردين، ورفع القيود على الدولار في بعض القطاعات.
وتخطى مستوى التضخم في البلاد 31 في المائة، لكنه تراجع منه قليلاً في شهر مايو (أيار)، بينما تشير التوقعات إلى مخاوف من ارتفاعات أخرى بعد القرارات الأخيرة بخصوص رفع أسعار المحروقات والكهرباء والغاز.
وأمس نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر لم تسميها، أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا شفهياً للبنوك بتوفير الدولار، بحد أقصى 2000 دولار، للمسافرين من دون أوراق إثبات. وهذا يعتبر انفراجة للمتعاملين والمسافرين من مستوردين ومصدرين وأصحاب أعمال.
على صعيد آخر، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن أربعة في المائة في السنة المالية 2016 - 2017 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران)، وذلك مقارنة مع 4.3 في المائة في السنة السابقة.
وذكرت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي مساء السبت، أن معدل النمو الأولي في الربع الأخير من السنة المالية 2016 - 2017 يتراوح بين 4.5 و4.8 في المائة مقارنة مع 4.5 في المائة في الربع المقابل من السنة السابقة. وقالت السعيد: «النمو (في 2016 - 2017) سيكون أربعة في المائة أو أكثر».
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المصري بنسبة 3.5 في المائة في 2016 - 2017. وكانت الحكومة تتوقع وصول معدل النمو إلى ما بين 3.8 في المائة وأربعة في المائة في السنة المالية الماضية.
وعن عجز الموازنة قالت وزيرة التخطيط في المؤتمر إن العجز المبدئي يتراوح بين 10.4 و10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 - 2017 مقارنة مع عجز فعلي نسبته 12.5 في المائة في السنة السابقة.
وكانت الحكومة رفعت في أبريل (نيسان) توقعاتها لعجز الموازنة خلال 2016 - 2017 إلى 10.9 في المائة من توقعات سابقة عند 10.7 في المائة. وتستهدف مصر الوصول بالعجز في 2017 - 2018 إلى نحو تسعة في المائة.
وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2015 - 2016 بلغ 12.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأظهر البيان المالي لموازنة السنة المالية 2017 - 2018 عجز الموازنة خلال أول تسعة أشهر من 2016 - 2017 تراجع إلى ثمانية في المائة من 9.4 في المائة في الفترة المقابلة من 2015 - 2016.
وتبذل مصر جهوداً حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ ثورة 2011، من خلال تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجياً عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بجانب إقرار عدد من القوانين التي تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
وذكرت وزيرة التخطيط المصرية أن بلادها تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار في 2016 - 2017 وتستهدف زيادتها بنسبة 20 في المائة في السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 12 في المائة في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2016 - 2017 إلى 6.6 مليار دولار مقارنة مع 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. بحسب وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر.
وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس أحمد شمس الدين، إن تزايد اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالأسواق المبتدئة، وخاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، يرجع في المقام الأول إلى انخفاض سعر الفائدة في الأسواق المتقدمة، وتباطؤ وتيرة النمو بالأسواق الناشئة، فضلاً عن أن «الأسواق المبتدئة بصفة عامة شهدت تحسناً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية خلال السنوات القليلة الماضية».
كانت مصر قالت من قبل إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية 2016 - 2017.